مسکن ارزان در انتظار بودجه ۲۵۰میلیارد تومانی

​اکرم امینی * 

تین‌نیوز| پروژه مسکن مهر به‌عنوان برنامه دولت نهم و دهم برای تامین نیاز مسکن کم‌درآمدها اگرچه از ابتدا مورد انتقاد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم بوده و عباس آخوندی می‌گوید «این طرح، بازار مسکن را بمباران کرد» اما او پذیرفته تا پایان ساخت و تحویل این طرح پای آن بایستد.

به همین دلیل است که دولت یازدهم هنوز نتوانسته طرح خود برای تامین مسکن کم‌درآمدها با نام «مسکن اجتماعی» را اجرا کند و به گفته مسئولان حوزه مسکن، بودجه مسکن اجتماعی در حال حاضر در حوزه مسکن مهر صرف می‌شود.

مسکن اجتماعی طرحی است که بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به ویرانی‌های بعد از جنگ و نیاز به تامین مسکن بخش زیادی از افراد، شکل اجرایی به خود گرفت. این طرح با هدف تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد که قدرت مالی تامین سکونتگاه را ندارند، اجرا می‌شود و در آن بیشتر از آنکه بحث مالکیت مطرح باشد، بحث دسترسی به مسکن و سکونت مطرح است به همین دلیل سیاست اصلی مسکن اجتماعی در دنیا، اجاره است.

حسین عبده‌تبریزی، مشاور امور مالی و مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با گسترش تجارت، درباره شیوه‌های عرضه مسکن اجتماعی توضیح داده است. به گفته او یکی از این شیوه‌ها این است که دولت برخی واحدهای مسکونی را خریداری کرده تا با اجاره‌بهای کم یا به رایگان در اختیار افراد مشمول دریافت این واحدها قرار دهد.

به گفته عبده‌تبریزی ساختار اصلی مسکن اجتماعی بر مبنای اجاره است و فرض دولت در این طرح این است که فرد کم‌درآمد، در طول زمان توانمند شده و امکان تامین مسکن خود را پیدا می‌کند.

او در بیان علت تاکید طرح مسکن اجتماعی بر اجاره‌ای بودن می‌گوید: اگر به یک خانواده بسیار ضعیف که مشکلات مالی فراوانی دارد مسکن رایگان داده شود، ممکن است آن را بفروشد تا بتواند مشکل دیگری را از پیش پای خود بردارد به همین دلیل در دنیا به روش‌های اجاره برای مسکن کم‌درآمدها روی آورده‌اند.

از سوی دیگر آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، در تجارب موفق دنیا، اجاره متمرکز برای خانواده‌های کم‌توان درنظر گرفته نمی‌شود یعنی این‌گونه نیست که همه این افراد در یک ساختمان قرار گیرند زیرا تجربه نشان داده در این شرایط توانمندسازی اتفاق نمی‌افتد. در واقع شیوه صحیح این است که این افراد در مناطق مختلف شهری توزیع شوند.

عبده‌تبریزی توضیح می‌دهد: تا دهه ۷۰ میلادی، مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف به شکل متمرکز در یک منطقه ساخته می‌شد اما امروز این شیوه مرسوم نیست و کشورهای مختلف ترجیح می‌دهند در مناطق مختلف شهر، واحدهای مسکونی مختلفی را برای استفاده به عنوان مسکن اجتماعی دراختیار کم‌درآمدها قرار دهند تا اقشار کم‌درآمد از نظر اجتماعی دچار آسیب و مشکل نشوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است خواست مسکن اجتماعی، خواستی روشن و منطقی است و دولت باید به سکونت افراد بی‌سرپناه کمک کند. البته در این مسیر مسئولیت تنها بر دوش دولت نیست و سایر نهادها و ارگان‌ها نیز باید به میدان بیایند؛ مانند خیران، شهرداری‌ها و نهادهای مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی.
 
جامعه هدف مسکن اجتماعی
همانطور که عبده‌تبریزی می‌گوید نهادهای مختلف فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی و نیازمندان، باید به میدان تامین مسکن نیازمندان بیایند. این مسئله از ابتدا مد نظر تصمیم‌گیران حوزه مسکن کشور بوده و بر همین اساس تفاهمی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی درباره شیوه اجرای مسکن اجتماعی برقرار شده است.

بر اساس این تفاهمنامه قرار است وزارت راه و شهرسازی زمین را تامین کند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مسئول اجرای طرح باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ازجمله نهادهایی است که برای تامین مسکن اجتماعی به میدان آمده است.

جواد حق‌شناس، معاون امور شهری این نهاد در پاسخ به گسترش تجارت، بر این مسئله تاکید می‌کند که به طور قطع هزینه‌های بی‌خانمانی برای جامعه گران‌تر از هزینه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و نیازمند تمام می‌شود و ضروری است دولت‌ها برای این مسئله، هزینه بپردازند.

این مسئله در قوانین و اسناد بالادستی کشور نیز با عنوان قانون ساماندهی مسکن مورد تاکید قرار گرفته است. آمار سرشماری سال ۹۰ نشان می‌دهد ۲/۵میلیون نفر از افراد حاضر در دهک ۱ تا ۴ کشور مستاجر هستند و سالانه ۶۰هزار نفر هم به این آمار افزوده می‌شود. از این میان، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متعلق به دهک‌های ۱ و ۲ هستند. به گفته حق‌شناس خانواده‌های مستاجری که در دهک ۱ و ۲ قرار دارند، مصداق واقعی اقشار نیازمند به مسکن هستند و ضروری است برای تامین مسکن این قشر با حمایت دولت، تصمیم جدی گرفته شود.

حق‌شناس معتقد است زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و خانواده‌های آسیب‌دیده و مستمری‌بگیران نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمله کسانی هستند که مشمول مسکن اجتماعی می‌شوند. او تاکید دارد که مسکن اجتماعی را می‌توان برای دهک‌های ۱ و ۲ به شکل اجاره‌ای و رایگان و برای دهک ۳و ۴ در قالب مالکیتی نگاه کرد. به هر حال مسکن اجتماعی را نمی‌توان به روش ملکی واگذار کرد زیرا اقشار کم‌درآمد توان مالی لازم را ندارند.

به جای این کار مسکن اجتماعی باید بر روش‌هایی همچون اجاره به شرط تملیک و اجاره رایگان مبتنی باشد. این مسئله بستگی به موقعیت و شرایط خانواده‌ها خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه برای این اقشار مسکن اجتماعی در دولت یازدهم مطرح شده است، در زمینه مشکلات موجود در کشور بر سر راه تامین مسکن اجتماعی، یادآوری می‌کند که دولت نمی‌تواند سازنده خوبی باشد و تامین اعتبار حمایتی نیز با توجه به مشکلات دولت به سختی امکانپذیر است.

به همین دلیل هنوز دولت نتوانسته پاسخ مناسبی در زمینه مسکن اجتماعی به اقشار هدف دهد. حق‌شناس معتقد است برای تامین مالی مسکن اجتماعی می‌توان صندوقی تاسیس کرد که تسهیلاتی در اختیار کم‌درآمدها قرار دهد و از سوی بانک‌ها مورد حمایت قرار گیرد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مانند مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است تولید مسکن اجتماعی به شکل اجاره به شرط تملیک می‌تواند شیوه مناسبی در ایران باشد. به گفته حق‌شناس از آنجا که در زمینه تامین مسکن اجتماعی به یک نهاد پاسخگو نیاز است، این وظیفه به دوش بنیاد مسکن گذاشته شده و لایحه نهایی مسکن اجتماعی با همکاری این نهاد، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فراهم شده است.
 
بودجه لازم برای مسکن اجتماعی
در حال حاضر کمبود بودجه مشکل اصلی مسکن اجتماعی است. حق‌شناس توضیح می‌دهد که براساس پیش‌بینی‌ها، در مرحله نخست بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان برای حدود ۵۰ تا ۸۰هزار واحد مسکن اجتماعی لازم است، البته هنوز مشخص نیست سازو کار اجاره این واحدها به چه صورت خواهد بود. حق‌شناس تاکید می‌کند که در تامین مسکن اجتماعی، دولت مصمم است از بروز آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی نظیر آنچه در مسکن مهر شاهد آن بودیم، پیشگیری کند.

او توضیح می‌دهد: در نظر داریم تامین مسکن در این طرح به شکل خودمالکی انجام شود یعنی منطقه را افرادی که قرار است در مسکن اجتماعی سکونت داشته باشند انتخاب کنند و خود آنها می‌توانند پیشنهاد دهند که مسکن داخل بافت شهری باشد یا بیرون. به همین دلیل است که در نظر داریم مسکن اجاره‌ای از سوی نهادهای متولی محرومان و نیازمندان ساخته شود یا بخش خصوصی با تکیه بر تضمینی که از طرف دولت داده می‌شود، ساخت و بهره‌برداری آن را به عهده بگیرد.

 پیش‌تر نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که در گام نخست اجرای طرح مسکن اجتماعی ارائه ۸۰هزار واحد مسکونی را در برنامه دارد اما نیازهای مالی و صرف کردن بودجه در بخش مسکن مهر، مانع از اجرای این برنامه شده است. بر همین اساس اگرچه دولت می‌گوید پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای مرحله نخست مسکن اجتماعی را داشته است اما به نظر می‌رسد برای کلید خوردن این پروژه باید منتظر بسته شدن پرونده مسکن مهر باشیم.

*روزنامه نگار