|
کد خبر:
108464
|
در جلسه شورای شهر قم تصویب شد؛
افزایش نرخ قرارداد پروژه متروی قم
تین‌نیوز| افزایش نرخ قرارداد پروژه متروی قم و اعمال ضریب ۱.۳ برای هزینه‌های پروژه از جمله مصوبات جلسه شورای شهر قم بود.
اخذ مجوز اجرای صورت جلسه بین سازمان قطار شهری، قرارگاه خاتم الانبیا و شهرداری لایحه‌ای بود که توسط رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه مطرح شد.
مصطفی سعادت طلب با اشاره به مطرح شدن تعدیل قیمت‌ها در پروژه متروی قم اظهار داشت: حدود چهار یا پنج سال پیش تغییر قیمت شدیدی در نرخ ارز داشتیم که در پروژه‌ها خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: در مورد مترو هم تغییر قیمت ارز مشکلاتی را به وجود آورد که بعد از حدود سه سال از زمان شروع پیمان، صورت جلسه ای تنظیم می‌شود که قیمت ها برای پروژه مترو تعدیل شود.
این عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه کلیات صورت جلسه در جلسه شورای شهر قم تصویب شده گفت: قرار شد ۵۰ میلیارد تومان به پیمانکار بدهیم و آنها هم سه کیلومتر پیشروی داشته باشند که این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بعد از آن شهردار محترم نامه‌ای به شورا برای تعیین تکلیف صورت جلسه می‌فرستند. در آن جلسه مبنای قیمت گذاری تغییرات اساسی داشت که باید در شورا تصویب می‌شد.
علیرضا قاری قرآن، معاون امور زیربنایی شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به تغییر ماهیت قرارداد از قرارداد ثابت یه قرارداد فهرستی در آن جلسه گفت: این اتفاق پس از تغییرات شدید نرخ ارزی صورت گرفت و ضرایبی پیشنهاد در آن جلسه پیشنهاد شد که شبیه به قیمت تعدیل قرارداد مترو در مشهد است.
وی با اشاره به اصرار پیمانکار به تعدیل قرارداد مترو گفت: به این دلیل که نزدیک به دو سال از صورت جلسه گذشته موضوع را دوباره در صحن علنی مطرح کردیم که دوستان در جریان قرار بگیرند.
معاون شهردار قم معتقد است اگر ترمیم قرارداد انجام ندهیم قرارداد به صورت بن بست قرار می‌گیرد و با عدد و رقم قبلی امکان اتمام آن وجود ندارد.
وی با اشاره به پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه مترو ادامه داد: زمان پروژه تمام شده اما ۸۵ درصد آن باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود.
تصمیم با شورای عالی فنی است
قاری قرآن ادامه داد: همه این اسناد به شورای عالی فنی می‌رود و تعدیل قرارداد از سوی این شورا قطعی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ضریب ۱.۳ دهم پیشنهاد شده در شورای عالی فنی بررسی می‌شود گفت: شورای عالی فنی پیرو نامه‌ای که از شهرداری خواهد رفت و بر اساس دفاع مشاور با قید و شرطهای زیادی خواهد پذیرفت.
معاون شهردار قم افزود: شورای عالی فنی وکیل دولت است و به این خاطر که دولت هم در این پروژه شریک است، اگر قصورات بر عهده طرف مقابل باشد نخواهد پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه عدد امروز قرار داد با پذیرفته شدن ضرایب هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان خاطرنشان کرد: در واقع قسمت ریالی سه برابر شده و قسمت ارزی ثابت می‌ماند.
به گفته قاری قرآن، تا الان به این پروژه ۱۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که پا به پای ۱۵ درصد پیشرفت جلو رفته است.
وی افزود: ما تا همین چند ماه گذشته به آقایان پیش پرداخت می‌دادیم و پول‌های دولتی هم کمکی به این پروژه نکرده است.
معاون شهردار قم با اشاره به اینکه قیمت‌های ریالی ناشی از سه بخش نیروی انسانی ماشین الات و مصالح هستند که هر کدام بسیار تفاوت کرده‌اند، اضافه کرد: در قرارداد احداث ایستگاه ۱۲ میلیارد تومان دیده شده که الان با چهار برابر ساخته می‌شود.
وی افزود: نکته دیگر این است که نوع و حجم کار تغییر کرده و هفت ایستگاه روی زمینی بوده که زیر زمینی شده است که این شرایط متفاوتی را به وجود می‌آورد.
قرارداد با قیمت ثابت، باید ثابت بماند
حسن بختیاری٫ نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سال ۹۳ شورا با این اصلاحات قرارداد مترو موافقت نکرد، گفت: در آن مقطع مقرر شد که ۵۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا کار روی زمین نماند.
وی با اشاره به اینکه قرداد مترو یک قرارداد مقطوع دارای دو بخش ارزی و ریالی است اظهار داشت: وقتی بخش ارزی و ریالی دارد به این معنی است که تغییر قیمت در ارز روی آن اثر ندارد و بخش ریالی به خاطر عملکرد و هزینه‌های شرایط داخلی کشور وپیمان محسوب می‌شود و بخش ارزی کفاف تغییرات قیمت ارز را می‌کند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: اینکه ما ۱۵ درصد پیشرفت کار داریم دلیل این نمی‌شود که تغییر ماهیت قرارداد را بپذیریم. باید بدانیم در نهایت قرارداد به چه میزان خواهد بود.
بختیاری با اشاره به اینکه رقم قطعی این قرارداد ۸۵۰ میلیارد تومان بود ابراز داشت: باید دید تأخیر تا چه حد می‌تواند تاخیر مجاز تلقی شود که تعدیل لازم را بپذیریم.
وی ادامه داد: مفهوم قیمت مقطوع داشتن پیمان این است که پیمانکار ظرفیت تغییرات را در پیمان دیده و تعدیل معنی ندارد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شورا هر زمانی که لازم بود به مترو کمک کرده گفت: در عمر شورای سوم یک ۵۰ میلیارد تومان وام و یک زمین ۵ هزار متری و ۳۰ میلیارد تومان تراکم به پیمانکار دادیم و این تمام کاری بود که از دست ما برمی‌آمد.
وی در عین حال معتقد است تعدیل قرارداد لازم است و اگر دو سال پیش که این موضوع مطرح شده بود قرار داد تعدیل می‌شد، برای شهرداری به صرفه‌تر بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: اصلاح قرارداد غیر قابل اجتناب است چرا که الان با ۸۵۰ میلیارد تومان نمی‌توان این پروژه را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر قرار است تعدیل داشته باشیم باید در قسمت ریالی باشد نه در قسمت دلاری ادامه داد: موضوع دیگر این است که ۵۰ درصد قطار شهری به عهده دولت است و ما در سهم خودمان تا جایی که توانستیم کار انجام دادیم.
خط توقف پروزه
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی هم معقتد بود عدم تصویب این لایحه موضوعی را حل نمی‌کند فقط پروژه متوقف می‌شود.
نعمت الله عواطف رستمی، دیگر عضو شورای شهر قم با اشاره به مصوبه‌های شورا برای پرداخت ۴۱۰ میلیارد تومان منابع به پیمانکار متروی قم اظهار کرد:چطور است که یک پروژه بعد از دو سه ماه از شروع نیاز به تعدیل دارد؟ چرا پروژه‌ای که قیمت آن ثابت بوده باید دو برابر قیمتش بالا برود و ما باید چشم بسته بپذیریم.
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه پروژه مترو از سال ۹۰ آغاز شده اظهار کرد: در شرایط تحریم با مشکلات بسیاری برای این پروژه دستگاه حفاری مکانیزه خریداری شد.
وی افزود: نکته اساسی این است که پنج سال قرارداد امسال تمام می‌شود و اگر درست و به موقع پول داده بودیم امسال این پروژه باید افتتاح می شد.
سخنگوی شورای شهر قم ادامه داد: ما به لحاظ اجرایی هیچ مشکلی نداشتیم و اگر در پرداخت‌ها درست عمل کرده بودیم الان باید کار تمام می‌شد.
وی گفت: باید سالی ۱۸۰ میلیارد تومان باید تزریق می‌کردیم درحالیکه حدود سالی ۵۰ میلیارد تومان برای مترو و منوریل از سوی دولت اختصاص داده شده است.
ذاکریان افزود: اگر این تغییرات را نپذیریم باید این قرارداد را فسخ کنیم و اگر بخواهیم با پیمانکار جدید قرارداد ببندیم باید با رقمی بالاتر از اینها قرارداد ببندیم.
محسن عابدینی پور، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم ابراز داشت: پیمانکار ۱۵ درصد پیشرفت کار داشته و ۱۹۰ میلیارد تومان پول گرفته اما سول این است که ۵۰۰ میلیارد تومان منابع وجود داشته چرا پیمانکار ۱۹۰ میلیارد تومان جذب کرده است؟
شهردار قم هم در ادامه جلسه به دفاع از لایحه شهرداری آمد و گفت: باید ببینیم اگر تصویب نکردیم چه خواهد شد؟ به هیچ وجه پیمانکار حاضر نخواهد شد کار را ادامه دهد.
وی خطاب به اعضای شورای شهر قم اظهار داشت: ما دنبال فاینانس خط B هستیم و چهار ماه دیگر می‌خواهیم خط B را شروع کنیم. می‌خواهید وارد دعوا شوید؟ می‌خواهد کار قفل کند؟
سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به سخت‌گیری‌های شورای عالی فنی در این زمینه افزود: بگذارید اگر قرار است کسی مخالفت کند آنها باشند که راه مذاکره ما با پیمانکار باز باشد.
در نهایت این لایحه برای تعدیل ۳۰ درصدی قرارداد متروی قم با سه رأی ممتنع تصویب شد.
مصطفی سعادت طلب با اشاره به مطرح شدن تعدیل قیمت‌ها در پروژه متروی قم اظهار داشت: حدود چهار یا پنج سال پیش تغییر قیمت شدیدی در نرخ ارز داشتیم که در پروژه‌ها خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: در مورد مترو هم تغییر قیمت ارز مشکلاتی را به وجود آورد که بعد از حدود سه سال از زمان شروع پیمان، صورت جلسه ای تنظیم می‌شود که قیمت ها برای پروژه مترو تعدیل شود.
این عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه کلیات صورت جلسه در جلسه شورای شهر قم تصویب شده گفت: قرار شد ۵۰ میلیارد تومان به پیمانکار بدهیم و آنها هم سه کیلومتر پیشروی داشته باشند که این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بعد از آن شهردار محترم نامه‌ای به شورا برای تعیین تکلیف صورت جلسه می‌فرستند. در آن جلسه مبنای قیمت گذاری تغییرات اساسی داشت که باید در شورا تصویب می‌شد.
علیرضا قاری قرآن، معاون امور زیربنایی شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به تغییر ماهیت قرارداد از قرارداد ثابت یه قرارداد فهرستی در آن جلسه گفت: این اتفاق پس از تغییرات شدید نرخ ارزی صورت گرفت و ضرایبی پیشنهاد در آن جلسه پیشنهاد شد که شبیه به قیمت تعدیل قرارداد مترو در مشهد است.
وی با اشاره به اصرار پیمانکار به تعدیل قرارداد مترو گفت: به این دلیل که نزدیک به دو سال از صورت جلسه گذشته موضوع را دوباره در صحن علنی مطرح کردیم که دوستان در جریان قرار بگیرند.
معاون شهردار قم معتقد است اگر ترمیم قرارداد انجام ندهیم قرارداد به صورت بن بست قرار می‌گیرد و با عدد و رقم قبلی امکان اتمام آن وجود ندارد.
وی با اشاره به پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه مترو ادامه داد: زمان پروژه تمام شده اما ۸۵ درصد آن باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود.
تصمیم با شورای عالی فنی است
قاری قرآن ادامه داد: همه این اسناد به شورای عالی فنی می‌رود و تعدیل قرارداد از سوی این شورا قطعی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ضریب ۱.۳ دهم پیشنهاد شده در شورای عالی فنی بررسی می‌شود گفت: شورای عالی فنی پیرو نامه‌ای که از شهرداری خواهد رفت و بر اساس دفاع مشاور با قید و شرطهای زیادی خواهد پذیرفت.
معاون شهردار قم افزود: شورای عالی فنی وکیل دولت است و به این خاطر که دولت هم در این پروژه شریک است، اگر قصورات بر عهده طرف مقابل باشد نخواهد پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه عدد امروز قرار داد با پذیرفته شدن ضرایب هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان خاطرنشان کرد: در واقع قسمت ریالی سه برابر شده و قسمت ارزی ثابت می‌ماند.
به گفته قاری قرآن، تا الان به این پروژه ۱۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که پا به پای ۱۵ درصد پیشرفت جلو رفته است.
وی افزود: ما تا همین چند ماه گذشته به آقایان پیش پرداخت می‌دادیم و پول‌های دولتی هم کمکی به این پروژه نکرده است.
معاون شهردار قم با اشاره به اینکه قیمت‌های ریالی ناشی از سه بخش نیروی انسانی ماشین الات و مصالح هستند که هر کدام بسیار تفاوت کرده‌اند، اضافه کرد: در قرارداد احداث ایستگاه ۱۲ میلیارد تومان دیده شده که الان با چهار برابر ساخته می‌شود.
وی افزود: نکته دیگر این است که نوع و حجم کار تغییر کرده و هفت ایستگاه روی زمینی بوده که زیر زمینی شده است که این شرایط متفاوتی را به وجود می‌آورد.
قرارداد با قیمت ثابت، باید ثابت بماند
حسن بختیاری٫ نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سال ۹۳ شورا با این اصلاحات قرارداد مترو موافقت نکرد، گفت: در آن مقطع مقرر شد که ۵۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا کار روی زمین نماند.
وی با اشاره به اینکه قرداد مترو یک قرارداد مقطوع دارای دو بخش ارزی و ریالی است اظهار داشت: وقتی بخش ارزی و ریالی دارد به این معنی است که تغییر قیمت در ارز روی آن اثر ندارد و بخش ریالی به خاطر عملکرد و هزینه‌های شرایط داخلی کشور وپیمان محسوب می‌شود و بخش ارزی کفاف تغییرات قیمت ارز را می‌کند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: اینکه ما ۱۵ درصد پیشرفت کار داریم دلیل این نمی‌شود که تغییر ماهیت قرارداد را بپذیریم. باید بدانیم در نهایت قرارداد به چه میزان خواهد بود.
بختیاری با اشاره به اینکه رقم قطعی این قرارداد ۸۵۰ میلیارد تومان بود ابراز داشت: باید دید تأخیر تا چه حد می‌تواند تاخیر مجاز تلقی شود که تعدیل لازم را بپذیریم.
وی ادامه داد: مفهوم قیمت مقطوع داشتن پیمان این است که پیمانکار ظرفیت تغییرات را در پیمان دیده و تعدیل معنی ندارد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شورا هر زمانی که لازم بود به مترو کمک کرده گفت: در عمر شورای سوم یک ۵۰ میلیارد تومان وام و یک زمین ۵ هزار متری و ۳۰ میلیارد تومان تراکم به پیمانکار دادیم و این تمام کاری بود که از دست ما برمی‌آمد.
وی در عین حال معتقد است تعدیل قرارداد لازم است و اگر دو سال پیش که این موضوع مطرح شده بود قرار داد تعدیل می‌شد، برای شهرداری به صرفه‌تر بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: اصلاح قرارداد غیر قابل اجتناب است چرا که الان با ۸۵۰ میلیارد تومان نمی‌توان این پروژه را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر قرار است تعدیل داشته باشیم باید در قسمت ریالی باشد نه در قسمت دلاری ادامه داد: موضوع دیگر این است که ۵۰ درصد قطار شهری به عهده دولت است و ما در سهم خودمان تا جایی که توانستیم کار انجام دادیم.
خط توقف پروزه
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی هم معقتد بود عدم تصویب این لایحه موضوعی را حل نمی‌کند فقط پروژه متوقف می‌شود.
نعمت الله عواطف رستمی، دیگر عضو شورای شهر قم با اشاره به مصوبه‌های شورا برای پرداخت ۴۱۰ میلیارد تومان منابع به پیمانکار متروی قم اظهار کرد:چطور است که یک پروژه بعد از دو سه ماه از شروع نیاز به تعدیل دارد؟ چرا پروژه‌ای که قیمت آن ثابت بوده باید دو برابر قیمتش بالا برود و ما باید چشم بسته بپذیریم.
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه پروژه مترو از سال ۹۰ آغاز شده اظهار کرد: در شرایط تحریم با مشکلات بسیاری برای این پروژه دستگاه حفاری مکانیزه خریداری شد.
وی افزود: نکته اساسی این است که پنج سال قرارداد امسال تمام می‌شود و اگر درست و به موقع پول داده بودیم امسال این پروژه باید افتتاح می شد.
سخنگوی شورای شهر قم ادامه داد: ما به لحاظ اجرایی هیچ مشکلی نداشتیم و اگر در پرداخت‌ها درست عمل کرده بودیم الان باید کار تمام می‌شد.
وی گفت: باید سالی ۱۸۰ میلیارد تومان باید تزریق می‌کردیم درحالیکه حدود سالی ۵۰ میلیارد تومان برای مترو و منوریل از سوی دولت اختصاص داده شده است.
ذاکریان افزود: اگر این تغییرات را نپذیریم باید این قرارداد را فسخ کنیم و اگر بخواهیم با پیمانکار جدید قرارداد ببندیم باید با رقمی بالاتر از اینها قرارداد ببندیم.
محسن عابدینی پور، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم ابراز داشت: پیمانکار ۱۵ درصد پیشرفت کار داشته و ۱۹۰ میلیارد تومان پول گرفته اما سول این است که ۵۰۰ میلیارد تومان منابع وجود داشته چرا پیمانکار ۱۹۰ میلیارد تومان جذب کرده است؟
شهردار قم هم در ادامه جلسه به دفاع از لایحه شهرداری آمد و گفت: باید ببینیم اگر تصویب نکردیم چه خواهد شد؟ به هیچ وجه پیمانکار حاضر نخواهد شد کار را ادامه دهد.
وی خطاب به اعضای شورای شهر قم اظهار داشت: ما دنبال فاینانس خط B هستیم و چهار ماه دیگر می‌خواهیم خط B را شروع کنیم. می‌خواهید وارد دعوا شوید؟ می‌خواهد کار قفل کند؟
سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به سخت‌گیری‌های شورای عالی فنی در این زمینه افزود: بگذارید اگر قرار است کسی مخالفت کند آنها باشند که راه مذاکره ما با پیمانکار باز باشد.
در نهایت این لایحه برای تعدیل ۳۰ درصدی قرارداد متروی قم با سه رأی ممتنع تصویب شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.