|
کد خبر:
112287
|
خلأ قانون در حاکمیت سواحل
تین‌نیوز| محمد سعیدنژاد*: حفظ و حراست از بنادر و سواحل کشور به دلیل اهمیت سواحل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اولویت‌های دولت است. به دلیل ماموریت و مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در انتظام امور سواحل کشور، صدور مجوزهای ساخت‌وساز و کنترل آنها، تجدید نظر در مقررات و استانداردهایی که وجود دارد هم از منظر حفظ حقوق بیت‌المال و هم جان شهروندان، امری ضروری است.
تدوین و اصلاح، اجرا و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و رسیدگی به تخلفاتی که در این حوزه‌ها رخ می‌دهد، باید با همکاری ۳ قوه انجام شود تا حقوق بیت‌المال به طور تمام و کمال حفظ شود. در این زمینه در بنادر نیازمند اصلاحات قانونی هستیم.
در بحث اجرا نیز به نظر می‌رسد باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند. علاوه‌بر این در حوزه قضا، نیازمند آن هستیم که دستگاه قضا، پشتیبان سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری باشد؛ در غیراین‌صورت قوانین در مرحله اجرا دچار مشکل خواهند شد.
مهم‌ترین خلأ قانونی که در حال حاضر در دولت تبدیل به چالش شده، بخش مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق آزاد کشور است، به گونه‌ای که هم‌اکنون در برخی مناطق، مجبور به شکایت از کسانی شدیم که مجوزهایی را از مناطق آزاد دریافت کرده‌اند که مورد تایید سایر سازمان‌های اجرایی کشور نیست، به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع می‌شود.
در این زمینه خواسته ما این است که رعایت مباحث فنی، ایمنی، زیست‌محیطی و حقوقی از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و تعیین‌تکلیف شود.
بخش دیگری از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی به فعالیت‌های اجرایی مربوط است. سازمان بنادر و دریانوردی در امور اجرایی راه طولانی در پیش دارد و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که شامل منابع و تجهیزات، منابع انسانی و سیستم‌های کنترلی است که در حال حاضر ناکافی است و این مسئله به‌ویژه در شمال کشور محسوس است. هم‌اکنون در جنوب کشور و در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان کمبود منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی به شدت احساس می‌شود. همچنین باتوجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریامحور پیش‌بینی می‌کنیم در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه خود را مجهز کنیم. ضمن اینکه تعیین تکلیف حقوقی در زمینه تصمیم‌هایی که قرار است در حوزه بندر گرفته شود، ضرورت دارد.
* مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
در بحث اجرا نیز به نظر می‌رسد باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند. علاوه‌بر این در حوزه قضا، نیازمند آن هستیم که دستگاه قضا، پشتیبان سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری باشد؛ در غیراین‌صورت قوانین در مرحله اجرا دچار مشکل خواهند شد.
مهم‌ترین خلأ قانونی که در حال حاضر در دولت تبدیل به چالش شده، بخش مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق آزاد کشور است، به گونه‌ای که هم‌اکنون در برخی مناطق، مجبور به شکایت از کسانی شدیم که مجوزهایی را از مناطق آزاد دریافت کرده‌اند که مورد تایید سایر سازمان‌های اجرایی کشور نیست، به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع می‌شود.
در این زمینه خواسته ما این است که رعایت مباحث فنی، ایمنی، زیست‌محیطی و حقوقی از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و تعیین‌تکلیف شود.
بخش دیگری از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی به فعالیت‌های اجرایی مربوط است. سازمان بنادر و دریانوردی در امور اجرایی راه طولانی در پیش دارد و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که شامل منابع و تجهیزات، منابع انسانی و سیستم‌های کنترلی است که در حال حاضر ناکافی است و این مسئله به‌ویژه در شمال کشور محسوس است. هم‌اکنون در جنوب کشور و در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان کمبود منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی به شدت احساس می‌شود. همچنین باتوجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریامحور پیش‌بینی می‌کنیم در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه خود را مجهز کنیم. ضمن اینکه تعیین تکلیف حقوقی در زمینه تصمیم‌هایی که قرار است در حوزه بندر گرفته شود، ضرورت دارد.
* مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.