|
کد خبر:
115406
|
تعیین تکلیف سازه‌های دریایی بدون مجوز
تین‌نیوز| هجدهمین نشست کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر به همراه نهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان و سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان به طور مشترک در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در این نشست که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، نورالدین علی‌آبادی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی هدف از برگزاری هجدهمین نشست کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر به همراه نهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان و سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به طور مشترک را جلب نظر و حساسیت مقامات محلی در حوزه‌های مربوط به ساحل و دریا دانست و اظهار داشت: پس از مازندران، هرمزگان دومین استانی است که این نشست ملی
در آن برگزار می‌شود.
وی ضمن اشاره به اجرای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) توسط سازمان بنادر افزود: برای تکمیل این طرح که در مراحل پایانی مطالعه قرار دارد، از اطلاعات و نظرات کارشناسی سازمان‌های همکار و ارگان‌های دریایی نیز بهره خواهیم گرفت.
علی‌آبادی اضافه کرد: ICZM یک ابزار مدیریتی است تا سرمایه‌گذاران را در زمینه استفاده از پهنه‌های ساحلی یاری دهد.
وی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان بنادر برای افزایش تراکم جمعیتی در سواحل جنوبی کشور سخن به میان آورد و بیان کرد: به عنوان نمونه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران هزینه شده است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی راه‌اندازی سامانه اینترنتی صدور مجوز برای سازه‌ها و تأسیسات دریایی را از دیگر برنامه‌های در دستور کار این سازمان اعلام کرد و گفت: هدف از ساماندهی و تعیین تکلیف ساخت‌وسازها، قلع و قمع سازه‌های بدون مجوز نیست بلکه تعیین تکلیف آن‌ها مدنظر است.
وی در بخشی دیگر از اظهاراتش به بیان ضرورت‌های بازیافت و اوراق کشتی‌های مستهلک و مغروقه پرداخت و گفت: با تکلیف دولت، شناورهای زیادی از اروندرود و دیگر مناطق جنوبی خارج‌سازی شده است. از سوی دیگر شناورهای مستهلک دیگری نیز در خلیج‌فارس وجود دارد که باید در خصوص راه‌اندازی کارخانه بازیافت کشتی تعیین تکلیف شود.
این مقام مسئول بر لزوم ساماندهی سازه‌های ساحلی و دریایی به‌ویژه در بخش دولتی و مناطق آزاد تأکید کرد.
سازه‌های بدون مجوز در سواحل هرمزگان تعیین تکلیف شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار تعیین تکلیف سازه‌های غیرمجاز ایجاد شده در حریم سواحل این استان شد و بر لزوم اجرای قانون و جلوگیری از ساخت سازه‌ها و تأسیسات بدون مجوز تأکید کرد.
بهروز اکرمی اظهار کرد: بخش عظیمی از معیشت مردم هرمزگان در ساحل و دریا تأمین می‌شود و تا زمانی که نتوانیم جدایی بین قاچاق و معیشت مردم را مدیریت کنیم مشکلات این حوزه تداوم خواهد داشت.
اکرمی با بیان اینکه از ۱۷ جزیره کشور، ۱۴ جزیره در محدوده استان هرمزگان واقع شده است، یادآور شد: تاکنون اقدامات خوبی در حوزه عمران جزایر صورت گرفته اما عملیاتی کردن اسناد بالادستی نیازمند سرعت بیشتری در کار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شناسایی ۱۳۵ خور در مناطق ساحلی این استان سخن به میان آورد و افزود: این خورها نیازمند سازوکار مدیریتی جداگانه‌ای است چرا که هم می‌توانند به شکل ظرفیت و هم به عنوان تهدید مطرح باشند.
وی مطالعات ICZM و تدقیق آن را کاری قابل ستایش دانست و افزود: این مطالعات می‌تواند مبنای توسعه سواحل در استان قرار گیرد و از موازی‌های جلوگیری کند.
این مقام مسئول از کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان خواست تا وضعیت سازه‌های ساحلی و دریایی فعلی را تعیین تکلیف و از ساخت سازه‌های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و در همین رابطه اضافه کرد: البته تعیین تکلیف سازه‌های متعلق به بخش دولتی باید در اولویت قرار گیرد، هرچند منظور از تعیین تکلیف قلع و قمع تأسیسات نیست.
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک و گردشگری دریایی
پروین فرشچی معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور نیز در این نشست طی سخنانی به ابعاد زیست‌محیطی راه‌اندازی صنعت بازیافت کشتی در ایران پرداخت.
وی گفت: در کل دنیا ۱۸۹ کشور ساحلی و ۲۰۰ منطقه دریایی وجود دارد که خلیج‌فارس یکی از مناطق بسیار حساس در بحث آلودگی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور توسعه انرژی‌های پاک، طبیعت‌گردی و گردشگری دریایی را به عنوان مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساحل و دریا دانست و گفت: اگر به دنبال صنعتی شدن، توسعه دریامحور و شکوفایی اقتصادی هستیم باید روی چنین حوزه‌هایی بیشتر تمرکز کنیم که میزان اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد.
ارجاع پرونده ۱۵ سازه بدون مجوز به محاکم قضایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان از شناسایی ۲۴۲ سازه دریایی در سواحل این استان خبر داد و گفت: از این میزان ۱۸۴ سازه غیرمجاز محسوب می‌شوند که پرونده ۱۵ مورد از سازه‌های بدون مجوز به محاکم قضایی ارجاع شده است.
اله مراد عفیفی پور طول سواحل کشور را حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۸۹۰ کیلومتر در شمال کشور و چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر در جنوب کشور واقع شده که از مجموع آن حدود ۸۴۰ کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده است.
وی ادامه داد: استان هرمزگان با برخورداری از حدود دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر و سهم ۳۸ درصدی از مجموع سواحل کشور، سرآمد استان‌های دریایی کشور محسوب می‌شود که از این رقم قریب به یک هزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نوار ساحلی پیرامون جزایر را شامل می‌شود.
به گفته عفیفی پور، از مجموع کل این سازه‌ها، ۱۹۲ مورد به بخش دولتی تعلق دارد که ۴۹ مورد دارای مجوز و ۱۴۳ مورد فاقد مجوز است که علیه ۴ مورد در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.
وی همچنین سهم بخش خصوصی از مجموع کل سازه‌های دریایی شناسایی شده را ۵۰ مورد اعلام کرد که ۴۱ مورد فاقد مجوز هستند و علیه ۱۱ مورد اقامه دعوی در محاکم قضایی صورت گرفته است.
این مقام مسئول بیان کرد: در منطقه آزاد کیش و جزیره هندورابی از مجموع ۳۹ سازه موجود تنها یک مورد مجوز قانونی دارد و در منطقه آزاد قشم از ۶۴ سازه برای ۷ مورد مجوز صادر شده است.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در پایان با تشریح گزارشی از پیگیری‌های مصوبات ۸ نشست گذشته این کمیته، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان‌ها، نهادها در راستای اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.
لازم به ذکر است، در ابتدای این نشست، محمدرضا اللهیار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر نیز به ارائه گزارشی از نشست‌های پیشین کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر و همچنین دستاوردهای این نشست در استان مازندران پرداخت.
وی ضمن اشاره به اجرای طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) توسط سازمان بنادر افزود: برای تکمیل این طرح که در مراحل پایانی مطالعه قرار دارد، از اطلاعات و نظرات کارشناسی سازمان‌های همکار و ارگان‌های دریایی نیز بهره خواهیم گرفت.
علی‌آبادی اضافه کرد: ICZM یک ابزار مدیریتی است تا سرمایه‌گذاران را در زمینه استفاده از پهنه‌های ساحلی یاری دهد.
وی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان بنادر برای افزایش تراکم جمعیتی در سواحل جنوبی کشور سخن به میان آورد و بیان کرد: به عنوان نمونه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران هزینه شده است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی راه‌اندازی سامانه اینترنتی صدور مجوز برای سازه‌ها و تأسیسات دریایی را از دیگر برنامه‌های در دستور کار این سازمان اعلام کرد و گفت: هدف از ساماندهی و تعیین تکلیف ساخت‌وسازها، قلع و قمع سازه‌های بدون مجوز نیست بلکه تعیین تکلیف آن‌ها مدنظر است.
وی در بخشی دیگر از اظهاراتش به بیان ضرورت‌های بازیافت و اوراق کشتی‌های مستهلک و مغروقه پرداخت و گفت: با تکلیف دولت، شناورهای زیادی از اروندرود و دیگر مناطق جنوبی خارج‌سازی شده است. از سوی دیگر شناورهای مستهلک دیگری نیز در خلیج‌فارس وجود دارد که باید در خصوص راه‌اندازی کارخانه بازیافت کشتی تعیین تکلیف شود.
این مقام مسئول بر لزوم ساماندهی سازه‌های ساحلی و دریایی به‌ویژه در بخش دولتی و مناطق آزاد تأکید کرد.
سازه‌های بدون مجوز در سواحل هرمزگان تعیین تکلیف شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار تعیین تکلیف سازه‌های غیرمجاز ایجاد شده در حریم سواحل این استان شد و بر لزوم اجرای قانون و جلوگیری از ساخت سازه‌ها و تأسیسات بدون مجوز تأکید کرد.
بهروز اکرمی اظهار کرد: بخش عظیمی از معیشت مردم هرمزگان در ساحل و دریا تأمین می‌شود و تا زمانی که نتوانیم جدایی بین قاچاق و معیشت مردم را مدیریت کنیم مشکلات این حوزه تداوم خواهد داشت.
اکرمی با بیان اینکه از ۱۷ جزیره کشور، ۱۴ جزیره در محدوده استان هرمزگان واقع شده است، یادآور شد: تاکنون اقدامات خوبی در حوزه عمران جزایر صورت گرفته اما عملیاتی کردن اسناد بالادستی نیازمند سرعت بیشتری در کار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شناسایی ۱۳۵ خور در مناطق ساحلی این استان سخن به میان آورد و افزود: این خورها نیازمند سازوکار مدیریتی جداگانه‌ای است چرا که هم می‌توانند به شکل ظرفیت و هم به عنوان تهدید مطرح باشند.
وی مطالعات ICZM و تدقیق آن را کاری قابل ستایش دانست و افزود: این مطالعات می‌تواند مبنای توسعه سواحل در استان قرار گیرد و از موازی‌های جلوگیری کند.
این مقام مسئول از کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان خواست تا وضعیت سازه‌های ساحلی و دریایی فعلی را تعیین تکلیف و از ساخت سازه‌های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و در همین رابطه اضافه کرد: البته تعیین تکلیف سازه‌های متعلق به بخش دولتی باید در اولویت قرار گیرد، هرچند منظور از تعیین تکلیف قلع و قمع تأسیسات نیست.
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های پاک و گردشگری دریایی
پروین فرشچی معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور نیز در این نشست طی سخنانی به ابعاد زیست‌محیطی راه‌اندازی صنعت بازیافت کشتی در ایران پرداخت.
وی گفت: در کل دنیا ۱۸۹ کشور ساحلی و ۲۰۰ منطقه دریایی وجود دارد که خلیج‌فارس یکی از مناطق بسیار حساس در بحث آلودگی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور توسعه انرژی‌های پاک، طبیعت‌گردی و گردشگری دریایی را به عنوان مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساحل و دریا دانست و گفت: اگر به دنبال صنعتی شدن، توسعه دریامحور و شکوفایی اقتصادی هستیم باید روی چنین حوزه‌هایی بیشتر تمرکز کنیم که میزان اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد.
ارجاع پرونده ۱۵ سازه بدون مجوز به محاکم قضایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان از شناسایی ۲۴۲ سازه دریایی در سواحل این استان خبر داد و گفت: از این میزان ۱۸۴ سازه غیرمجاز محسوب می‌شوند که پرونده ۱۵ مورد از سازه‌های بدون مجوز به محاکم قضایی ارجاع شده است.
اله مراد عفیفی پور طول سواحل کشور را حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این میزان ۸۹۰ کیلومتر در شمال کشور و چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر در جنوب کشور واقع شده که از مجموع آن حدود ۸۴۰ کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده است.
وی ادامه داد: استان هرمزگان با برخورداری از حدود دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر و سهم ۳۸ درصدی از مجموع سواحل کشور، سرآمد استان‌های دریایی کشور محسوب می‌شود که از این رقم قریب به یک هزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نوار ساحلی پیرامون جزایر را شامل می‌شود.
به گفته عفیفی پور، از مجموع کل این سازه‌ها، ۱۹۲ مورد به بخش دولتی تعلق دارد که ۴۹ مورد دارای مجوز و ۱۴۳ مورد فاقد مجوز است که علیه ۴ مورد در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.
وی همچنین سهم بخش خصوصی از مجموع کل سازه‌های دریایی شناسایی شده را ۵۰ مورد اعلام کرد که ۴۱ مورد فاقد مجوز هستند و علیه ۱۱ مورد اقامه دعوی در محاکم قضایی صورت گرفته است.
این مقام مسئول بیان کرد: در منطقه آزاد کیش و جزیره هندورابی از مجموع ۳۹ سازه موجود تنها یک مورد مجوز قانونی دارد و در منطقه آزاد قشم از ۶۴ سازه برای ۷ مورد مجوز صادر شده است.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در پایان با تشریح گزارشی از پیگیری‌های مصوبات ۸ نشست گذشته این کمیته، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان‌ها، نهادها در راستای اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.
لازم به ذکر است، در ابتدای این نشست، محمدرضا اللهیار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر نیز به ارائه گزارشی از نشست‌های پیشین کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر و همچنین دستاوردهای این نشست در استان مازندران پرداخت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.