برجام گشاینده فصل مهمی در عرصه صادرات و واردات گمرکی ش

تین نیوز| «حسین کاخکی» مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران در گفت وگو با ایرنا اجرای برجام را گشاینده فصل مهمی در مناسبات اقتصادی ایران در حوزه گمرکات دانست و بیان کرد: کشور در فضای پسابرجام با امضای سندهای همکاری گوناگون و تعامل های سازنده توانست به موفقیت های بزرگی در عرصه صادرات و واردات گمرکی دست یابد.

  تجارت بین المللی یکی از ضرورت های جوامع بشری در دنیای کنونی است و سازمان گمرک یکی از حلقه های این تجارت را تشکیل می دهد و به عنوان نهاد مجری قانون ها و مقررات وضع شده نقش مهمی را در صادرات، واردات، ترانزیت کالاها و تسهیل تجارت ایفا می‌کند. این سازمان علاوه بر اینکه بر پویایی اقتصاد کشورها تاثیر می گذارد، یکی از منابع مهم درآمدهای دولت ها نیز محسوب می شود.

این نهاد به عنوان نخستین و مهم ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار دیگر عامل های موثر در عرصه تجارت بین المللی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و موسسه های حمل و نقل و ... نقشی اساسی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست های بازرگانی کشورها ایفا می کند.

شورای همکاری گمرکی در تعریفی برای این نهاد آورده است: «گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می ‌باشد.» ‏همچنین تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گمرک را سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی می داند که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشورمان بر عهده دارد.

با وجود اینکه هر کشوری از گمرک خاص خود بهره می برد، در سطح بین المللی، نهادی با عنوان «سازمان جهانی گمرک»(WCO) وجود دارد که در 1952 میلادی با هدف بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات تشکیل شد و با دارا بودن 159 عضو، تنها سازمان جهانی دارای صلاحیت در امور گمرکی محسوب می شود.

نقش گمرک در توسعه تجارت خارجی و گسترش مناسبات اقتصادی بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که در 1394 خورشیدی روز جهانی گمرک برابر با 26 ژانویه با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی کشور ثبت شد تا اینگونه به این نهاد اثرگذار و عملکرد آن بیش از پیش توجه شود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز جهانی گمرک با «حسین کاخکی» مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران به گفت وگو پرداخت.

متن گفت وگوی ایرنا را در ادامه می خوانیم:
 با نگاهی به سازمان گمرک در کشورهای مختلف جهان مشخص می شود که میان آنها از لحاظ ساختار و عملکرد تفاوت های آشکاری وجود دارد، به نظر شما تفاوت های میان گمرک ایران و جهان در چه عاملی چیست؟

کاخکی: از لحاظ ساختاری تفاوت ها و تشابه هایی میان گمرک ایران با کشورهای جهان مشاهده می شود بر پایه گزارش سالیانه 2016-2015 میلادی سازمان جهانی گمرک، 42.8 درصد از گمرک های جهان به عنوان زیر مجموعه یک وزارتخانه اداره می شوند که این نهاد در این دسته بندی به عنوان زیر مجموعه(وزارت امور اقتصادی و دارایی) قرار می گیرد. باید دانست برخی از گمرکات، اداره های درآمدی هستند و بیشتر بر وصول درآمد تمرکز دارند و بعضی دیگر نهاد گمرک به شمار می روند، بدین مفهوم که درآمدزایی، تنها یکی از وظیفه های آنها محسوب می شود و کارکردهای دیگری نیز دارند. به عنوان نمونه در گمرک جمهوری اسلامی ایران بر پایه ماده سه قانون امور گمرکی، وظیفه های گوناگونی از جمله اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات، واردات و عبور کالا، انجام دادن تشریفات قانونی ترخیص کالا، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت های گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقتنامه گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال بین سازمان های بین المللی و گمرکی، جمع آوری و انتشار آمار تجارت خارجی کشور و... پیش بینی شده است.
 یکی از موضوع هایی که در گمرک باید به آن توجه داشت، نظارت های کنترلی محسوب می شود. چگونگی نظارت های کنترلی گمرک بر صادرات و واردات کالا چگونه است؟

کاخکی: مهمترین ابزار کنترلی گمرک در زمان حاضر سامانه جامع امور گمرکی به شمار می رود که عملیات صادرات و واردات ترانزیت به وسیله آن قابل ردیابی است. در این سامانه کنترل عملیات تراکنش ها تا سطح جزییات بر روی هر ثبت اظهارنامه صورت می گیرد. مهمترین کاری که اینک به صورت منظم و به وسیله رییس کل گمرک پیگیری می شود، مساله زمان سنجی انجام دادن تشریفات ترخیص کالا از گمرکات کشور است که این سامانه توانست به خوبی ابزارهای لازم را به منظور نظارت و کنترل فراهم آورد.

 اکنون یکی از معضل هایی که اقتصاد کشور را با تهدید روبرو می کند، قاچاق کالا محسوب می شود. در این زمینه گمرک چقدر توانسته است، بر مهار قاچاق موثر باشد؟

کاخکی: با توجه به استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و اتصال سامانه های سازمان ها با یکدیگر، گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش موثری در مهار قاچاق داشته و وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.

در جهان امروزی بسیاری از امور به وسیله ابزارهای نوین و فناوری های مدرن آسان شده اند، به باور شما این مقوله تا چه میزان بر روند نظارتی و کنترلی گمرک تاثیر گذاشته و این مقوله را تسهیل کرده اند؟

کاخکی: بدون شک تنها ابزاری که اکنون می تواند با توجه به پیچیدگی ها و شگردهایی که برای تخلف و قاچاق به کار می رود، در حوزه اعمال نظارت استفاده شود، فناوری های نوین است که مهمترین آنها شامل «سامانه های تشریفات ترخیص کالا، دستگاه های پرتو نگاری مثل ایکس ری-گاماری، دستگاه های کاشف مواد مخدر و سگ های مواد مخدر یاب» هستند. البته خود این ابزارها نیز به صورت مرتب به روز رسانی می شوند و تکنولوژی آنها تغییر می کند. بدون استفاده از این ابزارها، مقوله نظارت و کنترل امکان پذیر نیست و به عبارتی در اختیار داشتن این ابزارها تا میزان زیادی انجام دادن مدیریت ریسک را آسان و در نهایت به تسهیل تجارت منجر می شود. یک نمونه از الکترونیکی شدن نظارت‌ در گمرک، فرآیند بازرسی و حسابرسی پس از ترخیص به شمار می رود. اکنون با الکترونیکی شدن، فرایند بازبینی در شرایط بهتری صورت می گیرد و مدت زمان انجام دادن کار کوتاه تر شده است و مسوولان بازبینی می‌توانند به صورت آنلاین روند امور را بررسی کنند و از چگونگی آن مطلع شوند. اکنون روال کار در بخش بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص با دوره های گذشته تفاوت‌های زیادی دارد و از حالت دستی به الکترونیکی تبدیل شده است.

بی تردید گمرک هر کشور به عنوان درگاه ورود و خروج کالا نقش پررنگی در اقتصاد آن دارد؛ گمرک ایران چقدر بر توسعه اقتصادی کشورمان تاثیر گذاشته است؟

کاخکی: نقش گمرک در اقتصاد از 2 جنبه حمایت از تولید ملی با اعمال قانون و مقررات و تسهیل تجارت و وصول درآمد حایز اهمیت است. چندی پیش معاون امور گمرکی در گفت وگویی درباره ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی گفت، اطلاعات واحدهای تولیدی در سامانه جامع گمرکی جمع آوری می شود و خدمات به تولیدکنندگان، الکترونیکی شده است. بنابراین بر پایه این اطلاعات، بسیاری از این واحدها مشمول کار کارشناسی در گمرک نمی‌شوند و افرادی که مواد اولیه تجهیزات خط تولید دارند به محض اطلاع یابی به صندوق و خروجی هدایت می‌شوند. در 40 روز گذشته میزان اظهارنامه‌هایی که مشمول کارشناسی مَجازی نیستند، افزایش پیدا کرده اند و نزدیک به 47 درصد اظهارنامه‌های گمرک مانند اظهارنامه های مربوط به مواد اولیه کارخانه‌ها، فعالان مجاز اقتصادی، کالاهای سرمایه‌ای و ... در گروهی قرار می‌گیرند که نیازی به کارشناسی ندارند و به کمک سامانه‌های الکترونیکی به صورت مستقیم به خروجی می‌روند و بارگیری می‌شوند.

وی در ادامه افزود: از پایان 1393 خورشیدی گمرک به دنبال ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی بود که در این زمینه نظرهای سازمان گمرک در قالب ماده 38 قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت 1394 خورشیدی ابلاغ شد. در این ماده تصمیم های بسیار مهم و کارسازی برای واحدهای تولیدی اتخاذ شده است. یکی از موارد درباره ترانزیت مواد اولیه، کالاها و تجهیزات واحدهای تولیدی به شمار می رود، در گذشته تاجران به میزان 2 برابر حقوق ورودی باید ضمانت نامه بانکی ارایه می دادند و مبلغی با توجه به مشکل های نقدینگی‌ آنها بلوکه می‌شد اما این موضوع در قانون رفع موانع تولید اصلاح و قرار شد، تاجران معادل حقوق ورودی ضمانت نامه ارایه دهند و به تازگی نیز به جای ضمانت نامه بانکی می توانند بُن بیمه بگذارند. اقدام دیگر ترخیص کالا با کمترین اسناد بود و آیین‌نامه آن با همکاری بانک نوشته‌ و ابلاغ شد. موضوع آن است که واحدهای تولیدی از این پس می توانند با موافقت بانک کالاهای خویش را در انبار اختصاصی خود نگهداری کنند که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مشمول این قانون شدند.

در بُعد وصول درآمد گمرک ایران، این سازمان از نیمه دوم 1392 خورشیدی، استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار قرار داد که این سامانه دستاوردهای فراوانی از جمله «کاهش زمان، کم شدن هزینه، تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمان های همجوار به منظور جلوگیری از جعل، افزایش کشفیات قاچاق، افزایش کلیه درآمد های وصولی و ...» داشته است.

همچنین در 1393خورشیدی که نخستین سال پس از استقرار سامانه جامع گمرکی به شمار می رفت، افزایش 58 درصدی درآمدها صورت پذیرفت با آنکه ارزش ریالی واردات کالا در سال یاد شده با رقم یک میلیارد و 143 میلیون و 167 هزار ریال نسبت به سال 1392 خورشیدی14.78صدم درصد افزایش یافته بود. نکته قابل توجه آن است که نرخ برابری ارز در سال بررسی شده از رقم 28 هزار و 380 ریال به رقم 28 هزار و 770 ریال با نرخ رشد 1.4دهم درصد تغییر یافت. به عبارت دیگر با توجه به کاهش بسیار ناچیز در نرخ ارز، در واردات کالا شاهد افزایش واقعی حدود 15 درصد بوده ایم که از دلیل های آن می توان به واردات کالاهای گروه دهم(کالاهای لوکس و غیرضروری) و خودرو اشاره داشت.

باید دانست روند صعودی درآمدها در سال جاری ادامه پیدا کرد. به گونه ای که در 9 ماهه سال جاری در حالی که ارزش ریالی واردات تنها 10 درصد افزایش یافته، افزایش40 درصدی درآمدها شکل گرفته است. در سال کنونی کالاهای گروه دهم نیز در کتاب مقررات صادرات و واردات تعدیل شد.

 با وجود گذشت یک سال از اجرای برجام، این توافق چقدر بر گشایش های اقتصادی در حوزه صادرات و واردات گمرکی تاثیرگذار بوده است؟

کاخکی: برجام تاثیر قابل ملاحظه ای در حوزه صادرات و واردات گمرکی گذاشت. در حوزه گمرک و توسعه تعامل های بین المللی، انجام دادن دیدارهای دو جانبه و چند جانبه رییس کل گمرک ایران با رییسان کل گمرکات، دیگر مقام ها و مسوولان اقتصادی کشورهای خارجی در تهران شکل گرفت که در تمامی آنها اسناد همکاری مختلفی در قالب موافقتنامه، یادداشت تفاهم و صورتجلسه دیدارها و یادداشت گفت وگوها با طرف خارجی امضا شد و این مهم از دیگر موفقیت ها برای اقتصاد کشور در پسابرجام محسوب می شود.

در این زمینه برنامه های مهم بین المللی چون نشست های تخصصی با نمایندگان اتحادیه اروپا، سفیر مبارزه با جرایم سازمان یافته دولت فرانسه، سازمان همکاری اقتصادی ژاپن(جایکا)، سازمان همکاری فنی ژاپن(جترو) و دیگر سازمان های بین المللی برگزار شد و کشورمان در اجلاس های سازمان جهانی گمرک و دیگر رویدادهای بین المللی مهم که نتیجه های بسیار خوبی برای گمرک ایران داشت، شرکت کرد.

 از مهم ترین مباحث مربوط به هر موضوعی، شناخت موانع و ساز وکارهای کارشناسانه برای حل آن است. شما مهم ترین چالش های فراروی گمرک و راهکارهای رفع آن را چه می دانید؟

کاخکی: اهمیت سرعت نقل ‌و انتقال کالا و حجم مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی به میزانی است که بیشتر کشورهای جهـان ناگزیر به طراحی و اجرای برنامه‌های جامعی به منظور استفاده از منافع هرچه ‏بیشتر در این عرصه شده اند. در حوزه گمرک نیز سیاست مقررات زدایی، حذف تشریفات زاید، ساده سازی، هماهنگ سازی و استانداردسازی رویه ها با استفاده از مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی باعث شده است تا همزمان با افزایش سطح رضایت مندی از گمرک نسبت به دیگر سازمان‌های همجوار به عنوان عامل جدی در روان ‌سازی تجارت و ایمن سازی زنجیره تامین کالا و خدمات یاد شود. با وجود اقدام هایی که در دولت یازدهم برای افزایش کارایی گمرک ها، بهبود فضای کسب و کار و روان سازی تجارت صورت گرفته است، کماکان تجارت فرامرزی و کسب و کار قانونی کشور چالش ها و مشکل هایی دارد که برطرف کردن آنها مستلزم عزم همگانی و تلاش جدی برای تحول در حوزه تجارت با همکاری تمامی دستگاه ها و سازمان های تاثیرگذار، سیاست گذار و ناظر در حوزه تجارت و کسب و کار است.

مهم ترین این چالش ها و مشکل ها تعداد زیاد قانون ها و مقررات و وجود برخی تعارض ها میان آنها به شمار می رود. افزون بر آن، نرخ بالای تعرفه گمرکی، تعدد عوارض و هزینه های دریافتی از کالاهای وارداتی، وجود رویه های متفاوت واردات با عنوان های مختلف با استفاده از برخی تخفیف ها و معافیت ها از دیگر مانع ها در این عرصه محسوب می شود. چالش های یاد شده افزایش ریسک و هزینه تجارت و واردات از مبادی رسمی کشور را به دنبال دارد و زمان رسیدن کالا و مواد اولیه صادراتی و وارداتی را به محل تولید و بازارهای هدف نسبت به دیگر کشورها، طولانی تر می کند و در نتیجه با کاهش کارایی و رقابت پذیری تجارت و اقتصاد کشور، زمینه های گرایش برخی از فعالان اقتصادی به تجارت و کسب و کار از مسیرهای غیرقانونی، قاچاق و ایجاد اختلال در سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز شکل می گیرد.

برای برطرف کردن این معضل می توان به ایجاد ثبات در مقررات خارجی، اصلاح قانون های مربوط به تجارت خارجی کشور، تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی(در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است)، کاهش فراوانی عوارض وارداتی، کاهش نرخ و تعداد طبقات تعرفه و ساماندهی معافیت های گمرکی اقدام کرد.