◄ مصادیق اقتصاد مقاومتی در حمل‌ونقل
محمود خم‌بر، تاکیدات مقام معظم رهبری و رهنمودهای کلی ایشان در بین مسئولین کشور تحت عنوان فرامین بالادستی شناخته می‌شود، فرامینی که بر اساس مصلحت کشور در برهه‌های خاص مسئولیتی بیش‌تر از قانون برای مسئولین به همراه دارد، سال‌های پیش و در پی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشور، مقام معظم رهبری بابی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی گشودند و از مردم و مسئولین خواستند که با تلاش و همتی مضاعف اقتصاد کشور را شکوفا
کنند و با تکیه بر اصل استقلال، شرایط استفاده از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور را مهیا کنند.
به تفسری اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
این ایده مختص یک بخش خاص نبوده و تمام ارکان و عناصر کشور را در بر می‌گیرد، در این بین بخش حمل‌ونقل و به طور خاص بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در سال‌های گذشته تلاش کرده تا دین خود را در این حرکت ملی ایفا کند.
یکی از نهادهای اصلی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است که در این نوشتار تلاش داریم به کوشه‌ای از اقدامات این سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کنیم.
به طور کلی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد؛
الف) برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و بین‌المللی
ب) افزایش بهره‌وری مصرف انرژی و نوسازی ناوگان
ج) توسعه زیرساخت و ظرفیتسازی (از جمله احداث و افزایش راههای روستایی، آزادراهها و بزرگراهها)
که بر اساس شاخصهای تعریف شده در این بخش می‌توان پیشرفت نسبی حاصل شده در میانگین دوره 1388 تا 1391 و شش ماهه نخست 1392 نسبت به سه ساله دولت یازدهم را مشاهده كرد.
به عبارت دیگر در صورتی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل در یک کشور در وضعیت مطلوبی قرار گیرد طبیعتا چرخه اقتصاد آن کشور نیز با سهولت بیشتری خواهد چرخید و شرایط برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی مهیا خواهد شد.
اما این سیاست‌های کلی شاخص‌هایی نیز دارد که توجه به این شاخص‌ها چشم‌انداز دقیق‌تری در اختیار ما قرار خواهد داد.
پروژههای انجام شده در این بخش، شامل احداث 5496 كیلومتر زیرساخت جاده ای شامل 216 كیلومتر آزاد راه، 2511 كیلومتر بزرگراه و 2769 كیلومتر راه اصلی و احداث و ساخت راه های روستایی به میزان 5850 كیلومتر، بهسازی و آسفالت 10،367 كیلومتر راه روستایی و فرعی، ایجاد و بهره‌برداری از 146 مجتمع خدماتی رفاهی در جاده‌های كشور، و جابجایی 33 میلیون تن كالای ترانزیتی توسط بخش جاده‌ای است.
مسئلهای دیگری كه باید در حوزه حمل‌ونقل در نظر داشت، این است که علاوه‌بر موضوع تجهیز و ساخت زیرساخت‌ها توجه به عامل ایمنی نیز اهمیت بسیاری دارد، به عبارت دیگر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بدون توجه به ایمنی به پرنده‌ای یک بال شبیه است و کمیت کارش لنگ می‌زند.
بحث ارتقاء ایمنی در شبكه راههای كشور با تدوین سند راهبرد ملی ایمنی راه های كشور و تدوین برنامه عمل (Action Plan) ایمنی حمل و نقل كشور (در دست تهیه)، علاوه بر حذف و اصلاح تعداد 1932 نقطه– مقطع و تقاطع پر تصادف در راههای شریانی، عقد قرارداد نصب و راه اندازی 1879 سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در راههای شریانی كشور، تدوین راهبردهای ملی ایمنی حمل و نقل كشور و كاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های كشور است كه در دوره سه ساله دولت یازدهم نسبت به قبل پیشرفت داشته است.
همچنین یکی از موارد مهم دیگر در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، موضوع ناوگان حمل‌ونقلی است، یک ناوگان حمل‌ونقل فرسوده علاوه بر سرعت پایین و کاهش بازدهی کار، زیان‌های فراوانی در حوزه مصرف سوخت و استهلاک زیرساخت‌ها و نهایتا محیط زیست یر کشور تحمیل می‌کند، لذا نوسازی ناوگان فرسوده را شاید بتوان از مهم‌ترین اقدامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
دوم بهمن ماه بود که داوود کشاورزیان در مراسم انعقاد قرارداد برای نوسازی دستگاه‌های کِشنده با عمر بالا گفت: «ما دو سال قبل مذاکراتی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مذاکراتی داشتیم و نهایتاً این مذاکرات منجر به این شد که شرکت بهینه‌سازی پذیرفت بخشی از هزینه‌های نوسازی ناوگان حمل بار را بر عهده بگیرد، از آنجایی‌که نوسازی ناوگان علاوه بر اثرات زیست‌محیطی باعث صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف سوخت می‌شود همه بر سر این موضوع اتفاق‌نظر داشتیم و خوشبختانه امروز این قرارداد به مرحله اجرا رسید.»
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص جزئیات این قرارداد گفت: «بر اساس این قرارداد ۶۵ هزار دستگاه کِشنده بالای ۳۵ سال از محل صرفه‌جویی سوخت، نوسازی می‌شود و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به‌طور متوسط در این قرارداد هزینه می‌شود و به‌تبع آن ۴۲ هزار دلار برای هر دستگاه در طول دوره پنج تا شش سال پرداخت می‌شود.»
داود کشاورزیان با اشاره به اینکه ناوگان فرسوده حمل بار زیان‌های جدی‌ای به محیط زیست وارد می‌کنند گفت: «در حال حاضر ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور دارای ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار دستگاه کِشنده با عمر بالای ۲۵ سال است و از لحاظ آلودگی و مصرف سوخت، در رتبه‌های بالا قرار دارند که باید نوسازی شوند.»
در همان مراسم وزیر راه و شهرسازی نیز تاثیر این اقدام در اقتصاد کشور را تاثیری بسیار مهم خواند و گفت: «یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز لازم است به آن توجه کنیم، بحث بهره‌وری است، یعنی چه هزینه‌ای انجام می‌دهیم و چه بهره‌ای برداشت می‌کنیم، توجه به این نکته باعث می‌شود که دچار اسراف در منابع کشور نشویم، قبل از اینکه طرح پیمایش به مرحله اجرا برسد، ما 127 هزار کامیون داشتیم که بالای 25 سال عمر داشتند و به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش 60 لیتر گازوئیل مصرف می‌کردند.
بعد از طرح پیمایش طبق آمار وزارت نفت روزانه 7 میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت داشتیم یعنی روزانه 7 میلیون دلار در هزینه‌های ملی صرفه‌جویی داشتیم اما پیمایش گام اول بود و ما امروز به دنبال اجرایی کردن گام دوم هستیم.
در گام دومی كه با همكاری وزارت نفت برداشته‌ایم قرار شد خودروهایی كه سوخت بالاتری دارند با خودروی جدیدتر جایگزین شود، موافقت‌نامه‌ای برای نوسازی ۶۵ هزار كامیون امضا می‌شود كه سالانه یك میلیارد لیتر گازوئیل را كه بهره‌وری یك میلیارد دلاری یک‌ساله را دارد و ظرف ۱۰ سال ۱۰ میلیارد لیتر گازوییل كمتر مصرف می‌شود را به دنبال دارد.»
بنا بر این گزارش که تنها اشاره‌ای اجمالی بر اقدامات انجام شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بود به نظر می‌رسد مسئولین این حوزه ایده اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و با تلاش‌های خود، منافع قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورده‌اند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.