|
کد خبر:
121975
|
هفته‌نامه «حمل‌و‌نقل» گزارش می‌دهد:
دولت تکلیف واحدهای خالی مسکن مهر را روشن کرد
هفته‌نامه حمل ونقل|
گروه اقتصادی: هیئت وزیران پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نحوه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد را تصویب کرد به گزارش «حمل‌و‌نقل»، بر‌اساس مصوبه دولت مقرر است تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی صورت گیرد. این مصوبه در پی ارائه پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شد.
بر‌اساس این گزارش این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه‌های کم درآمد و حداقل‌سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.
در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تأمین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر ۲۰ سال بلامانع است.
در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است. به‌این‌ترتیب تکلیف بیش از صد هزار واحد ساخته شده فاقد متقاضی مسکن مهر در این قالب روشن خواهد شد. بر‌اساس این گزارش تصویب این پیشنهاد را می‌توان به منزله تعیین خط مشی دولت یازدهم رد قبال مسکن در سال‌های آتی دانست.
در حقیقت مسکن مهر به رغم مخالفت‌های ماهوی دولت یازدهم، در سال‌های گذشته وسال جاری به شدت پیگیری شد تا بلکه تعهدات دولت ایران در این قالب مورد عمل قرار گیرد و کسانی که برای مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند بتوانند واحدهای خود را تحویل گیرند. بخش مهمی از واحدهای تحویل داده شده در قالب مسکن مهر نیز در عمر دولت یازدهم به اتمام رسیده‌اند. پیش از این گزارش مبسوطی درباره عملکرد دولت یازدهم در قبال مسکن مهر در هفته‌نامه حمل‌و‌نقل منتشر شده است.
صنعت ساخت و ساز ایران بیش از یک دهه است در شرایطی غیر‌عادی به سر می‌برد. از یک سو مشکلات ناشی از رکود در بازار مسکن که به رکود در سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز منجر شده است، تولید مسکن را کاهش داده و از‌سوی‌دیگر ورود دولت به عرصه ساخت و ساز با کلید خوردن مسکن مهر سبب بروز مشکلاتی در این حوزه شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح مسکن مهر در حقیقت بزرگ‌ترین دخالت دولتی در عرصه مسکن بود که مشکلات متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است.
پیش‌تر نیز آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تأکید کرده بود برنامه دولت در قبال مسکن تجهیز پس‌انداز برای افزایش استطاعت خرید واحدهای مسکونی و همچنین کمک به گروه‌های کم درآمد برای دارا شدن مسکن است. بیش از نیمی از درآمدهای خانوارهای ایرانی صرف تأمین مسکن و هزینه‌ها خورد و خوراک می‌شود به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود هزینه‌های مسکن، سهم بالایی را در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی داراست.
مسکن سرمایه‌ای‌ترین کالای خانوار است که برخی آن را عصاره یک عمر فعالیت اقتصادی خانوار می‌دانند. تورم بالا و ساختار زندگی در ایران سبب شده است نرخ مالکیت مسکن بالا باشد و افراد در صدد خرید واحدهای مسکونی برای مصون ماندن از جریان رو به رشد اجاره‌بها باشند.
در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می‌شود.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تأمین زمین در محدوده شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل ۴۰ درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند.
لینک خبر
بر‌اساس این گزارش این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه‌های کم درآمد و حداقل‌سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.
در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تأمین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر ۲۰ سال بلامانع است.
در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است. به‌این‌ترتیب تکلیف بیش از صد هزار واحد ساخته شده فاقد متقاضی مسکن مهر در این قالب روشن خواهد شد. بر‌اساس این گزارش تصویب این پیشنهاد را می‌توان به منزله تعیین خط مشی دولت یازدهم رد قبال مسکن در سال‌های آتی دانست.
در حقیقت مسکن مهر به رغم مخالفت‌های ماهوی دولت یازدهم، در سال‌های گذشته وسال جاری به شدت پیگیری شد تا بلکه تعهدات دولت ایران در این قالب مورد عمل قرار گیرد و کسانی که برای مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند بتوانند واحدهای خود را تحویل گیرند. بخش مهمی از واحدهای تحویل داده شده در قالب مسکن مهر نیز در عمر دولت یازدهم به اتمام رسیده‌اند. پیش از این گزارش مبسوطی درباره عملکرد دولت یازدهم در قبال مسکن مهر در هفته‌نامه حمل‌و‌نقل منتشر شده است.
صنعت ساخت و ساز ایران بیش از یک دهه است در شرایطی غیر‌عادی به سر می‌برد. از یک سو مشکلات ناشی از رکود در بازار مسکن که به رکود در سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و ساز منجر شده است، تولید مسکن را کاهش داده و از‌سوی‌دیگر ورود دولت به عرصه ساخت و ساز با کلید خوردن مسکن مهر سبب بروز مشکلاتی در این حوزه شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح مسکن مهر در حقیقت بزرگ‌ترین دخالت دولتی در عرصه مسکن بود که مشکلات متعددی را در این حوزه ایجاد کرده است.
پیش‌تر نیز آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تأکید کرده بود برنامه دولت در قبال مسکن تجهیز پس‌انداز برای افزایش استطاعت خرید واحدهای مسکونی و همچنین کمک به گروه‌های کم درآمد برای دارا شدن مسکن است. بیش از نیمی از درآمدهای خانوارهای ایرانی صرف تأمین مسکن و هزینه‌ها خورد و خوراک می‌شود به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود هزینه‌های مسکن، سهم بالایی را در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی داراست.
مسکن سرمایه‌ای‌ترین کالای خانوار است که برخی آن را عصاره یک عمر فعالیت اقتصادی خانوار می‌دانند. تورم بالا و ساختار زندگی در ایران سبب شده است نرخ مالکیت مسکن بالا باشد و افراد در صدد خرید واحدهای مسکونی برای مصون ماندن از جریان رو به رشد اجاره‌بها باشند.
در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می‌شود.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تأمین زمین در محدوده شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل ۴۰ درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند.
لینک خبر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.