تصمیم خطرناکی است!
تین‌نیوز| وبلاگ سید حمید حسینی- یک نیمروز سرد زمستانی در دفتر کارش پای پرسش هایم می نشیند، آفتاب نیمه جان زمستانی تهران از لای پرده بر اتاقش بال گشوده اما صحبتمان با گفتن و شنیدن ناگفته هایی از تجارت فرآورده های نفتی گرم می شود؛ در خلال صحبت ها و به ویژه در تشریح سوابق برخی سیاست های کلان کشور، هربار که نام مرحوم آیت الله هاشمی در حرف هایمان به میان می آید، غمی عجیب بر چهره اش مستولی می شود، او به راستی یکی از شیفتگان مشی و روش مدیریتی مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و هربار که از یادآوری دیداری و گفتاری با آن مرحوم سخن می گفت دریغی نهان در صدایش را احساس می
کردم.
او در سال ۱۳۳۷ در یکی از روستاهای رفسنجان به دنیا آمد، منطقه‌ای که با وجود گذشت بیش از پنج دهه از زندگی اش، همچنان پیوندی عمیق با آن دارد، از جوانی وارد کسب و کار و تجارت شد و در زمره نخستین فعالان بخش خصوصی بود که از ابتدای دهه 70 شمسی اهمیت توسعه تجارت فرآورده های نفتی را متذکر می شد، او به اتکای تجربیاتش و با شماری از همفکران ، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی را در سال ۱۳۸۰ بنیانگذاری می کند و مدت چهار سال نیز ریاست این اتحادیه را بعهده می گیرد، در سالهای 1379 و 1381 به عنوان صادرکننده نمونه کشوری برگزیده و با کوشش بسیار اتحادیه ی نوپای صادرکنندگان
فرآورده های نفتی را به عنوان یک بازوی مشورتی دولت ها در تصمیم گیری های کلان تثبیت می کند.
در تمامی سالهای دهه 80 و پنج سالی که از دهه 90 شمسی می گذرد او یکی از مطرح ترین چهره های بخش غیردولتی در تحلیل و تبیین رخدادهای مرتبط با انرژی و چشم اندازهای پیش رو است، لیسانس مدیریت بازرگانی را از مدرسه عالی بازرگانی، فوق لیسانس مدیریت استراتژیک را از دانشگاه تربیت مدرس، و دکترای مدیریت سیستم ها را از دانشگاه تربیت مدرس کسب کرده است ، حاصل گفت و گوی چندساعته هفته نامه سرزمین انرژی با دکتر سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ، پرسش و پاسخی مفصل است که درباره وضعیت و چشم انداز صنعت نفت تا الزامات حضور بخش خصوصی در سپهر توسعه
ملی و نقش و جایگاه بخش های دولتی و خصوصی را در بر میگیرد با این حال به دلیل اهمیت مساله تکلیف قانونی سال 96 درباره اختصاص سهمیه 4 میلیون تنی قیر به دستگاه های دولتی ، بخشی از این گفت و گوی مفصل که درباره مسایل مرتبط با قیر و بازار داخلی و خارجی این فرآورده بود در قالب یک مصاحبه مستقل منتشر می شود و بخش باقیمانده هم در شماره بعدی سرزمین انرژی منتشر خواهد شد.
بنام خدا؛ تصمیم اخیر مجلس در یک کلام شوکه کننده بود، ما در اقتصاد کشورمان به قدر کافی مشکلات و نواقص ساختاری داریم که برای حل و رفع آن باید برنامه ریزی به دور از آزمون و خطا بکنیم ، حال در این میانه بجای رفع سایر نواقص و کاستی ها، ناگهان با یک تصمیم عجیب هم روبرو می شویم
بله داشتیم اما موضوع این بار برسر حجم سهیمه تکلیفی است، این عدد 4 میلیون تن تقریبا بخش اعظم ظرفیت تولید قیر کشور را در بر می گیرد، كمیسیون تلفیق مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده کشور در بند «ج» وزارت نفت را ملزم کرده‌اند چهار میلیون تُن قیر (VB) را رایگان به به ارگان‌های دولتی بدهد، این ارگان ها شامل وزارت خانه های وزارت جهاد با ١٣ درصد و وزارت راه با ٥٤ درصد سهم، بنیاد مسکن ١٧ درصد، وزارت کشور ١٣ درصد و وزارت آموزش‌وپرورش یعنی بخش متولی نوسازی مدارس هم سه درصد از این میزان را دریافت می کنند، این روال حالا با کاهش یا افزایش سهم
دریافت کنندگان قیر در سالهای قبل هم وجود داشت اما نکته نگران کننده عدد 4 میلیون تنی است که ذکر شده است، نظر شما و مخاطبانتان را به این نکته بسیار مهم جلب می کنم که ظرفیت تولید قیر کشور حداکثر حدود ٤,٥ تا ٥ میلیون تُن است و مصرف داخلی کشور در سالهای اخیر به علت کاهش بودجه‌های عمرانی به دو میلیون تُن رسیده بوده است، یعنی طی سالهای اخیر هم مصرف داخلی کشور کاهش یافته و هم توان تولید قیر به صورت جدی افزایشی نداشته است، در این میان به طور ناگهانی و بدون اینکه برآوردها و چشم اندازهای توسعه زیرساختی چندان پررونقی برای سال 96 متصور باشد ناگهان سهیمه رایگان را دو
برابر افزایش دادن قطعا شوکه کننده است، در کشور ما فقط این چهار پنج تا ارگان دولتی که مصرف کنندگان قیر نیستند، شما دقت کنید یک حجم زیادی از قیر توسط شهرداری ها مصرف می شود، یک مجموعه متعددی از کسب و کارهای خصوصی همچون صنایع تولید عایق های با پایه قیر و نیز شمار زیادی فعال بازرگانی در حوزه صادرات قیر ، دقیقا بخاطر ظرفیت مازاد بر نیاز قیر در کشور شکل گرفته است، این تصمیم یعنی روانه کردن 4 میلیون تن از 5 میلیون تن ظرفیت تولید قیر کشور به دهلیزهای سهمیه دولتی و رایگان قطعا با سرنوشت اینهمه طیف های اقتصادی که در حول و حوش صنعت شکل گرفته اند اثر فوری مخرب دارد، به همین
دلیل است که من اصلااین تصمیم را تصمیم خطرناکی می دانم چون با سرنوشت هزاران شغل پایدار در کشور بازی می کند، حقیقت این است کشور ما این روزها وضعیتی نگران کننده در بحث بیکاری دارد و واقعا هرنوع بازی با بافت مشاغل نسبتا پایدار و ایجاد مخاطره ی شغلی، می تواند روی چشم انداز ایران امن فردا اثر گذار باشد.
نه اصلا موضوع را اینطور ینگاه نکنید، من ابدا نسبت به اهمیت توسعه زیرساخت ها تردید ندارم اما اجازه بدهید بازهم با زبان آمار موضوع را باز کنم، درصد قیر مورد نیاز در آسفالت کمتر از شش درصد است، چه میزان اعتبار عمرانی برای ساخت و بهسازی راه و معابر اختصاص یافته است که این میزان قیر مورد نیاز باشد؟ آیا بودجه عمرانی دو برابر شده است؟؟؟ پاسخ به این سوال منفی است! عددی دیگر هم ذکر کنم، برای ساخت یک کیلومتر راه جدید به ٢ تُن و برای بزرگراه و اتوبان به ٤ تُن قير نیاز است، آیا وزارت راه قرار است ١ هزار کیلومتر اتوبان یا ٢ هزار کیلومتر راه جدید احداث کند؟؟ نه در
هیچ یک از برنامه های توسعه ای سال 96 چنین نیازی به ساخت و احداث راه ها و اتوبان ها به چشم نمی خورد! حرف من دقیقا همینجاست، من با اختصاص بخشی از قیر تولیدی کشور به امر توسعه زیرساخت های کشور مخالفتی ندارم اما قویا معتقدم تصمیم اخیر و تعیین عدد 4 میلیون تن بسیار بسیار بیشتر از نیاز همه دستگاه های دولتی به قیر است ، و این ممکن است بزودی نظم بازار را بر هم بریزد، یک اختلال وسیع در داد و ستد قیر و زنجیره ی مشاغل مرتبط ایجاد کند.
یک خطر محتمل این است که نهایتا حواله قیر به‌عنوان بدهی دولت به پیمان‌کاران تحویل و بازار قیر آشفته شود، چنین اتفاقی به صورت فوری و فاحش باعث تولید قیر با کیفیت نامناسب و نزول سطح استاندارهای تولیدی و همچنین رواج‌یافتن خریدوفروش حواله‌ها با قیمتی پایین‌تر از بورس می گردد، طراحان اقتصادی در کشور این همه خون دل خوردند که بورس به شفافیت داد و ستدها کمک کند اما با یک تصمیم که ظاهرا برای حمایت از توسعه زیرساخت های کشور است به ناگهان بورس را فلج می کنند، همه اطلاعات و آمار به شریان های زیرزمینی می رود، داد و ستدها در نهانخانه انجام می شود و شبکه ای از
رانت در دل بازار فرآورده ایجاد می گردد، فکر میکنم نتایج بدیهی چنین اتفاق هایی بر هر کسی مشخص است و نیاز به شرح ندارد.
دقیقا همانطور که شما گفتید اگر این تصمیم اخیر مجلس نهایتا تصویب شود که البته همه دلسوزان کشور امیدوارند تصویب نشود، بازار صادراتی قیر ایران به موزه خواهد رفت، در ایران هر سال در حدود ۳ میلیون تن قیر صادر می‌شود که بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز آوری برای کشورمان دارد، ما در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ظرفیت خوبی برای توسعه بازار قیر داریم، این مساله باعث شده که شرکت‌های بسیاری بخصوص در سالهای اخیر به این بازار ورود پیدا کنند، هر چند در این میان شرکت‌هایی که توانایی رقابت ندارند، تخلفاتی هم مرتکب می‌شوند و با ایجاد شک و تردید درباره کیفیت
قیر صادراتی ایران در بازارهای هدف، موجب از دست رفتن بخشی از بازار ایران شده اند، اثرات چنین رفتارهایی یکی این بوده است که در گذشته قیر ایران به بیش از ۸۰ کشور صادر می‌شد، اما هم اکنون ما تنها در ۲۱ بازار حضور داریم، ولی با وجود همین شرایط باز هم حضور داریم و از گردونه حذف نشده ایم
در بازار داخل ایران و اصلا در این صنعت ما الان سه دسته بازیگر جدی داریم، پالایشگاه‌ها، واحدهای تولیدکننده قیر و واحدهای صادراتی ، اما این 3 دسته هر یک به نوعی در صنعت قیر فعالند به‌طوری‌که پالایشگاه‌ها با تولید VB ماده اولیه تولید قیر را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند، در حقیقت پالایشگاه ها مجموعه بالادست این صنعت و بالتبع این بازار هستند، واحدهای تولیدکننده هم که میان دست صنعت هستند با استفاده از این مواد اولیه قیر تولید کرده و در اختیار واحدهای صادرکننده یا در وجهی دیگر در اختیار صنایع پایین دست مثل تولیدکنندکان عایق و ... قرار
می‌دهند.
یک ابزارش اتحادیه است اما پالایشگاه‌ها عضو اتحادیه نیستند و VB تولیدی خود را به هر شکلی که بخواهند عرضه می‌کنند و پیش از این نیز از کمبود عرضه وکیوم باتوم ازسوی این دسته از بازیگران بازار بارها گلایه کرده‌ایم، یک سوی دیگر هم ابزاری به نام بورس است که خوب سازوکار خودش را دارد و می تواند عامل نظم بخشی باشد.
نه منظورم به صورت مشخص خود ساختار بورس کالا نیست، روال عملکردی است که پالایشگاه ها و واحدهای تولیدی هم در آن نقش افرین هستند، امروزه میزان عرضه VB در بورس کالا به حدی پایین است که در اغلب مواقع شاهد رقابتی عجیب بین خریداران هستیم و این رقابت باعث افزایش قیمت این محصول خواهد شد و این در حالی است که برخی واحدها نیز هستند که ماده اولیه مورد نیاز خود را به قیمت‌های پایه خریداری می‌کنند و همین مساله قاعده ی یک رقابت خوب را بر هم میزند. میزان VB عرضه شده در بورس کالا اختلاف فاحشی با میزان قیر عرضه شده دارد، این اختلاف میزان عرضه حکایت از آن دارد که اشکالی در کار
وجود دارد و این اشکال نیز به دلیل نظارت‌های ضعیفی است که قابل مشاهده است و رفع هم نشده در نتیجه شاهدیم شرکت‌های مختلف با عرضه قیر خود در بورس کالا که به فروش هم نمی‌رود به صادرات آن مبادرت می‌کنند.
مساله برمیگردد به مجوزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید قیر صادر کرده است.، شکافی 12 میلیون تنی بین ظرفیت تولید قیر در کشور بر اساس خوراک موجود (4 تا 5 میلیون تن) و میزان مجوزهای صادره (17 میلیون تن) وجود دارد که در جلسه با بورس کالا به بررسی راهکارهایی برای جلوگیری از صدور مجوزهای بی‌رویه پرداختیم، از این قسشمت بازار به بعد بازیگران دیگری هم دخیل می شوند ، مثلا اتحادیه تصمیم گرفت برای مذاکره با سایر نهادهای دخیل از جمله شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا . تصمیم گرفتیم ابتدا با بورس کالا وارد مذاکره شده و در این رابطه ببینیم این
نهاد چه میزان از مشکلاتی را که در این بازار وجود دارد می‌تواند حل کند و مواردی از جمله هماهنگی بین وکیوم باتوم و قیر تولیدی و عرضه شده در بورس کالا، نظارت بر واحدهای تولیدی و کنترل آنها و... را از طریق بورس کالا حل و فصل کنیم و در مرحله بعد سایر ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط را در این قضیه وارد کنیم، اما اتفاق بدی که الان شاهدش هستیم این است که در حال حاضر واحدهای تولیدکننده قیر با واحدهای صادرکننده وارد رقابت شده‌اند ، این موضوع باعث شده این واحدها محصول خود را عرضه نکنند و این مسائل مشکلاتی را در این صنعت و بازار ایجاد کرده که باید به سرعت ساماندهی شود. این در
شرایطی است که قیر صادراتی ما نیز در حال حاضر از بعد استانداردسازی با مشکلاتی روبه‌رو است ، در حال حاضر با سازمان استاندارد هم وارد گفت‌وگو شده‌ایم تا قیر صادراتی را شامل استاندارد کنیم که بخشی از تخلفاتی که صورت میگیرد و اعتبار قیر ایرانی را مخدوش کرده است حل شود.
این تصمیم قطعا به یک " بی نظمی" قانونی منتهی می شود، می دانید همه جا در اقتصاد بی نظمی ها ناشی از فقدان قانون است، بدترین اتفاق این است که بی نظمی ناشی از قانون باشد و این تصمیم اخیر مجلس باعث می شود بی نظمی و آشفتگی بخشی لایتجزا از قاعده ی بازار قیر شود، نگرانی اصلی ما از دست دادن بازاری صادراتی است که خیلی ار فعالان بخش خصوصی با زحمت آنرا برای کشور ایجاد کرده اند و ارزآوری دارند؛ این تصمیم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید مازاد بر سهمیه را نیز شهرداری‌ها خریداری می‌کنند باعث می‌شود بازارهای صادراتی ما نیز از دست برود و در طرف مقابل این
اقدامات باعث می‌شود قیر عرضه شده باز هم از کانال‌های فسادزا و رانتی به بازار بازگردد که روشی درست نیست.
حقیقت این است که در حالت کلی بورس کالا نباید تنها محلی برای عرضه و تقاضا برای محصولات باشد و در کنار آن باید تنظیم قوانین و مقررات، رگولاتوری، نظارت بر مجوزهای صادراتی و تولیدی، تناسب‌سازی بین میزان خوراک و تولید، نظارت بر مسائل استانداردسازی و تخصیص خوراک و... را نیز در دستور کار خود قرار دهد، در حال حاضر پالایشگاه‌ها بر عرضه‌های وکیوم باتوم کنترل دارند و با عرضه‌های محدود و در نتیجه ایجاد رقابت‌های بالا باعث می‌شوند VB با قیمت‌های بیشتری به فروش برسد درحالی‌که بورس کالا باید بین تولید و میزان عرضه‌ها تعادل ایجاد کند و
پالایشگاه‌ها را ملزم به عرضه مقدار مشخص و مورد نیاز کند و در عین حال مانع از افزایش بی‌معنی قیمت‌ها شود، از طرفی اگر تصمیم اخیر مجلس به قانون تبدیل شود صدها شرکت مدیریت صادرات و ده‌ها واحد تولیدی و صادراتی، صاحبان مخازن و ترمینال ها در بنادر ایران و کشورهای بازار هدف و صاحبان کشتی‌های حمل‌کننده قیر صادراتی ایران در این شرایط باید چه کنند؟ خریداران قیر صادراتی ایران با شرایط جدید چگونه باید نیازهای خود را تأمین کنند؟ آیا این به معنای واگذار کردن مفت جایگاه ایران در بازار جهانی قیر به رقبا نیست؟ چه کسی پاسخ‌گوی اشتغال پرسنل شرکت‌های
صادراتی کشور است و دفاتر بازاریابی این شرکت‌ها در خارج از کشور چه سرنوشتی خواهند یافت؟
بله حتما امید دارم، این انتظار به صورت جدی از مجلس می رود که در تصمیب نهایی طرح به خطرات وسیع آن توجه کند، شاید همین مساله و نگاه عمیق تر قوای کشور به وضعیت بازار فرآورده و بخصوص قیر اصلا باعث شود که طرح های استخوان دار تری برای بهبود بازار و افزایش جایگاه ایران در بازارهای جهانی تدوین شود، شاید اراده دولت و مجلس قوی تر بشود ، بهر حال امیدوارم این مشکلات حل شود.
برگرفته از نفتون
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.