تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۸
متن  يادداشت
​سازمانی برای سرکوب قیمت‌ها
تین‌نیوز| وبلاگ موسی غنی‌نژاد-در عمده کشورهای جهان سازمان یا نهادی به نام حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد که توسط خود مصرف‌کنندگان و به صورت داوطلبانه ایجاد می‌شود و البته دولت‌ها در مقام قوه مجریه در امور این نهاد دخالتی ندارند. این تشکل که همچون تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد، مرتبط با دستگاه‌های دولتی و قضایی است، مسائل مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان را بررسی کرده و گزارش می‌دهد. اما در کشور ما تصور و تلقی به گونه دیگری است. در ایران این نگاه وجود دارد که دولت مسوول تمامی مسائل و امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان است.

به این معنا که دولت در جایگاه قوه مجریه هم باید از منافع مصرف‌کنندگان و هم از منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کند. اگرچه وظیفه کلی نظام سیاسی، حمایت از حقوق تمامی شهروندان جامعه است اما این انتظار از قوه مجریه که از منافع گروه خاصی که ممکن است در تضاد با منافع گروه‌های دیگر جامعه باشد حمایت کند انتظار موجهی نیست. این انتظار ناموجه سبب شکل‌گیری سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده که دولتی هستند و در عین حال اما در تعاریف وظایف و چارچوب سازمانی دولت جایی ندارند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از انقلاب شکل گرفت و با نام مرکز بررسی قیمت‌ها، از سال 1354 در زیرمجموعه وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرد. در آن مقطع به دلیل تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی، تورم روند فزاینده‌ای را در پیش گرفته بود؛ به طوری که تورم زیر پنج درصد دهه 1340 به بیش از 15 درصد در سال 1355 و سال پس از آن نیز به نرخ 1 /25 درصد رسید.


در واقع ماموریت مرکز بررسی قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها بود. اما شکل‌گیری این مرکز با یک تفکر نادرست همراه شد که بعدها نیز ادامه پیدا کرد. آن تفکر نادرست این بود که علت افزایش قیمت‌ها یا تورم، گران‌فروشی است. به عبارت دیگر این تصور اشتباه وجود داشت که اصناف، خرده‌فروشان، عمده‌فروشان و بنکداران، قیمت نهایی کالاها را افزایش داده‌اند. بنابراین لازم است سازمانی ایجاد شود که با این مسائل برخورد کند. بر این اساس، منشأ تشکیل و استمرار سازمان حمایت فعلی، نوعی کج‌اندیشی بزرگ بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اما مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان دیگری ادغام می‌شود و نام جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روی آن نهاده می‌شود که البته عنوانی متناقض است. اگرچه به دلیل ایجاد سازمان‌های دیگری تحت عنوان ستاد بسیج اقتصادی به منظور قیمت‌گذاری، کوپنی کردن و توزیع کالاها در شرایط جنگ، سازمان حمایت در طول یک دهه پس از انقلاب چندان فعال نبود. در دهه 1370 اما با تاسیس سازمانی به نام تعزیرات حکومتی در کنار سازمان حمایت، فعالیت این دو دستگاه به شکل گسترده‌تری ادامه یافت و در سال 1384 نیز تمامی وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، به سازمان حمایت تفویض شد.

اگرچه وظیفه کلی نظام سیاسی، حمایت از حقوق تمامی شهروندان جامعه است اما این انتظار از قوه مجریه که از منافع گروه خاصی که ممکن است در تضاد با منافع گروه‌های دیگر جامعه باشد حمایت کند، انتظار موجهی نیست.

اکنون اگر به اساسنامه موجود سازمان حمایت نگاهی بیندازید، ملاحظه می‌کنید که این سازمان دارای اختیار کامل قیمت‌گذاری در تمامی کالاها اعم از خصوصی و دولتی است. به عبارت دیگر سازمان حمایت به راحتی می‌تواند به سرکوب قیمت‌ها و جریمه تولیدکنندگان و معرفی آنها به سازمان تعزیرات برای مجازات بپردازد؛ نظامی به‌شدت غیراقتصادی به این دلیل که اولاً امنیت سرمایه‌گذاری از بین رفته و ثانیاً سازمانی به نام تعزیرات وجود دارد که در کنار سازمان حمایت، می‌تواند به کنترل و مجازات عاملان بازار اقدام کند. در واقع سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه زیرمجموعه‌ وزارت دادگستری می‌تواند به محاکمه و مجازات بپردازد که خلاف قانون اساسی است. این حیطه اختیار، به دلیل تداخل امور دو قوه مجریه و قضائیه، توسط شورای نگهبان مردود اعلام شد اما سپس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شد. جان کلام اینکه فعالیت دو سازمان حمایت و تعزیرات در کنار یکدیگر، امنیت سرمایه‌گذاری را به‌شدت در معرض خطر قرار داده‌اند و در واقع تهدیدی برای فضای کسب‌وکار کشور به شمار می‌روند.

منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 214
کد خبر : 124124
منبع : هفته نامه تجارت فردا
برچسب ها : تورم، گران‌فروشی،وبلاگ،موسی غنی نژاد
ارسال نظر

نظرسنجی
براي كاهش سوانح رانندگي در سفرهاي نوروزي چه بايد كرد ؟
 
 
 
 
 
تین نیوز اولین فعالت خود را در حوزه خبری آغاز کرده و در طول هشت سال، بیش از دويست و هفتاد هزار خبر و مطلب را با رویکرد تحلیلی و نقادانه منتشر کرده است این شبکه خبری، از طریق تعامل سازنده با نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، رسانه ها و منابع خبری ، در حال حاضر جزو رتبه های برتر در بین رسانه های الکترونیک تخصصی در ایران است.
تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۹
نمابر : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۵
آدرس: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه بهارک، پلاک 9
عمومی زیربنایی جاده‌ای ريلی هوایی دريایی شهری خودرو حوادث رسانه‌‌ها سایر استان‌ها وبلاگ ها English