پشت صحنه شکایت از اوراق قرضه ایران

 
بر اساس سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌توان سیر این پرونده را به چند دوران تقسیم کرد. دوران اول پیش از سال 2006 بود که ایران مشکلی بابت نقل و انتقال این دارایی‌ها نداشت. دوران دوم از سال 2006 با اعمال تحریم‌ها آغاز شد که ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود که خود به دو دوره مختلف تقسیم می‌شود. در وهله اول یک فرصت شش ماهه برای ایران وجود داشت که بتواند دارایی‌ها را به کشور منتقل و از توقیف آن جلوگیری کند اما بعد از این فرصت شش ماهه با توجه به قوانین جدید اروپا، امکان دسترسی به این دارایی‌ها سلب شد. اکنون نیز پس از برجام دوران جدیدی در این موضوع شکل گرفته که امکان بازگشت این اموال فراهم شده است.
 
فرصت‌سوزی گذشته
طبق گفته‌های سیف، اوراق موضوع این پرونده از سال‌ها قبل از سوی بانک مرکزی خریداری شده‌اند و این موضوع جديدي نيست. رئیس کل بانک مرکزی درباره ماهیت این اوراق می‌گوید: «این اوراق، بخشی از حدود 6/ 3 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و خرید آنها در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn مشکلی نداشت.» اما آنچه باعث مشکل و محدودیت در نقل و انتقال این دارایی‌ها شد، وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی بود که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد. رئیس کل بانک مرکزی این نکته را یادآور می‌شود که در آن دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملا مسدود شوند، امکان نقل و انتقال دارایی‌ها وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

نکته‌ای که سیف به آن اشاره کرد، در هفته گذشته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مورد تاکید قرار گرفت. علی طیب‌نیا در این باره گفته بود: «از سال ۲۰۰۷، در پی قوانینی که در اروپا تصویب شد، شرکت لوکزامبورگی به ایران اعلام کرد که با توجه به شرایط جدید نمی‌تواند امنیت این دارایی‌ها را تضمین کند و توصیه کرد این دارایی‌ها به ایران منتقل شود.» بنابراین طبق گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این باره یک فرصت‌سوزی در گذشته رخ داده بود، به‌طوری که ایران از پاییز سال 86 تا خرداد 87 فرصت داشت این دارایی‌ها را خارج کند اما این فرصت هدر رفت.

البته شواهد نشان می‌دهد این کوتاهی در سطوح مدیریتی بالاتر از بانک مرکزی رخ داده و چندان متوجه این نهاد در آن دوران نیست. برای روشن شدن بیشتر موضوع، به سخنان رئیس فعلی و سابق بانک مرکزی درباره توقیف اموال ایران در آمریکا رجوع می‌شود. اظهارات سیف و طهماسب مظاهری از یک نگاه اشتباه در گذشته خبر می‌دهد که در آن رئیس‌جمهور گذشته بر اساس سیاست بی‌اثر بودن تحریم‌ها عمل می‌کرد. اردیبهشت سال جاری رئیس کل بانک مرکزی در مورد اموال توقیفی ایران در آمریکا گفته بود: «متاسفانه در دولت گذشته، به‌رغم هشدارهای دلسوزانه و پیگیرانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی‌بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، بانک مرکزی اقدام به خرید این اوراق کرده و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران پدید آمد.»

نکته‌ای که سیف به آن اشاره دارد به تحریم مبادلات دلاری بازمی‌گردد. از اوایل انقلاب تا سال 1995 هیچ‌گونه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است، اما از این سال به بعد مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به‌صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شد.

طهماسب مظاهری نیز در گفت‌وگویی با سایت «نسیم» در اردیبهشت سال جاری در مورد توقیف اموال ایران توضیح داده بود: «از زمانی که مقرر شد آمریکا تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: «آن زمان رئیس‌جمهوری اعتقاد داشت که این تحریم‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیستند و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد.» بنابراین از گفته‌های مسوول ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی این‌طور استنباط می‌شود که فرصت‌سوزی مزبور در بالاترین سطح مدیریت کشور صورت گرفته که ناشی از تصور بی‌اهمیت بودن تحریم‌ها بود.
 
ورود دادگاه
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه یادداشت تلگرامی خود به نحوه ورود دادگاه برای توقیف این اموال پرداخته است. طبق توضیح سیف، پس از اعمال تحریم‌ها خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا درصدد آن برآمدند که دارایی‌های مزبور را توقیف كنند تا احکام مزبور از محل آن دارایی‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی‌های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی درخصوص اوراقی که مبناي آمريكايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی‌ها صادر کرد و درخصوص اوراقی که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی‌ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان‌ها را رد كرد. اين، همان اوراق 6/ 1میلیارد دلاری مورد بحث است.

اما ایران در اوایل سال جاری به این اقدام واکنش نشان داد. دولت ایران در اعتراض به عملکرد غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی‌هایی می‌شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. در این رابطه از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست شده که اعلام کند اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین‌الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیرقانونی گذشته است.

پس از ناکامی خواهان‌های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 6/ 1 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را درخصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. سیف در یادداشت خود می‌نویسد: «دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ کرده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه کرده است. انتظار می‌رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد كند.»

رئیس کل در پایان نوشته خود آورده که منافع ملت ایران به نحو حداکثری در این پرونده تامین خواهد شد و در سایه گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام، دارایی‌های خارجی کشور در امن‌ترین و مطمئن‌‌ترین شرايط ممکن نگهداری می‌شود.