دو درخواست مهم بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی
مجید بابایی، دبیر جدید انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در یادداشتی به مهمترین درخواست‌های بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی اشاره کرده است. در ادامه مشروح این یادداشت را می‌خوانید:
موافقت با تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی بخش باری به زیر 10 درصد تا پایان سال 96 دو درخواست مهم از نظر دبیر انجمن صنفی حمل ونقل ریلی برای بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی در انتهای دولت یازدهم است.
خوشبختانه حرکت دولت یازدهم در جهت چیدمان پازل توسعه ریلی طی سه و نیم سال اخیر امیدوارکننده بوده است. البته مجلس محترم هم هم زمان تلاش مضاعفی جهت ایجاد بسترهای قانونی لازم به ویژه در برنامه ششم توسعه صورت داده است. اقدامات شرکت راه آهن در جهت کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی از حدود 70 درصد به زیر 50 درصد، تسریع در رفع گلوگاه های شبکه موجود، به کارگیری فناوری های پیشرفته در حوزه علائم و ارتباطات، حرکت هوشمندانه در جهت ارتقاء سرعت قطارها، تلاش در جهت راه اندازی قطارهای برنامه ای و حرکت به سمت افزایش سرعت بازرگانی بخشی از اقدامات حمل ونقل ریلی طی دولت یازدهم بوده است؛ اما از طرفی به دلایل مختلف که بخشی از آن به وضعیت کلان اقتصادی کشور باز می گردد و بخشی نیز ناشی از مشکلات رفع نشده درون سازمانی از جمله بهره وری پائین شبکه، عمر بالا و فرسودگی ناوگان، جذابیت پائین اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران و البته اتخاذ برخی سیاست ها که متناقض حقوق بخش خصوصی می باشند موجب گردیده تا اوضاع بخش خصوصی چندان رضایت بخش نباشد. به عبارتی همچنان فضای کسب وکار برای حضور قدرتمند بخش خصوصی مهیا نیست.
در این بین آنچه که بیش از بقیه موارد اهمیت دارد و به عبارتی موتور محرک سایر تحولات است اولاً ارتقاء توان رقابتی بخش ریلی در مقایسه با سایر شقوق حمل ونقل است که می تواند از طریق کاهش هزینه تمام شده حمل ونقل ریلی ناشی از کاهش تعرفه دسترسی به شبکه مشابه تعرفه پائین بخش جاده ای صورت پذیرد و ثانیاً تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی یا همان رگولاتور ریلی است.
تجربه ده سال اخیر نشان می دهد خصوصی سازی در بخش ریلی آن چنان که از آن انتظار می رفت موفق عمل نکرده است. این موضوع دو دلیل عمده داشته است: اول اینکه دولت نمی بایست به یک باره حمایت خود را از بخش ریلی صرفاً به حوزه زیربنا خلاصه می کرد، بلکه با تجدید ساختار مناسب فضایی پویا برای کسب وکار بخش خصوصی ایجاد می نمود.
دوم اینکه مسئله مهم تأمین ناوگان ریلی که سرمایه گذاری قابل توجهی به ویژه با تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز نیاز دارد، همچنان نیازمند حمایت دولت در غالب بسته های حمایتی است. از طرفی مهم ترین مؤلفه برای بخش خصوصی اطمینان از برگشت سرمایه و اطمینان از عدم مداخلات دولت که مغایر قوانین حاکم بر بخش است. از این رو بخش خصوصی از سالیان قبل همواره درخواست تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی را داشته است. خوشبختانه وزیر محترم راه و شهرسازی نیز با درک صحیح از نقش رگولاتور ریلی، در جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس محترم در سال 92 ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی را به عنوان بخشی از برنامه های وزارت خود اعلام نموده اند. لذا تقاضای بخش خصوصی از وزیر محترم موافقت با این خواسته به حق در همین دولت یازدهم است.
* دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.