بررسی «سیاست‌های پولی و مالی» دولت پنجم و ششم
رشد اقتصادی با تکیه بر سازندگی
تین نیوز| با توجه به اقتضائات و شرایط حاکم در دوره سال‌های‌پس از جنگ، زمانی که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر مسند ریاست‌جمهوری قرار گرفت، با تکیه بر سیاست‌های آزادسازی اقتصاد و تکیه بر توان بخش خصوصی و سیاست‌های سازندگی اداره کشور را آغاز کرد. همان‌طور که دولت سوم و چهارم نیز اداره کشور را در شرایط دشواری پیش برده بودند، دولت پنجم نیز کار خود را در شرایط ویژه‌ای آغاز کرد.
به هرحال از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی دولت سازندگی، بازسازی کشور بعد از جنگ ۸ساله بودکه ویرانه‌های زیادی را بر جای گذاشته بود و نیاز بود که در اسرع وقت بازسازی شود. اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد دولت سازندگی درآن دوران داشته باشیم، این دولت در شرایط دشوار، شاخص‌های اقتصادی مثبتی را برای کشور رقم زد که این اقدامات در بخش پولی و مالی نیز نمود دارد. در این گزارش به سیاست‌های پولی و مالی و شاخص‌های کلان اقتصادی نقدینگی و تورم و سرمایه‌گذاری و ارز و مواردی از این دست می‌پردازیم.
ایجاد انگیزه برای پس‌انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی از جمله اقداماتی بود که در این دوارن، در بخش پولی اعمال شد. در بخش مالی نیز دولت تلاش کرد تا سهم مالیات‌ها در کل درآمد دولت را نیز افزایش دهد. ضمن اینکه در بخش مالی، حذف معافیت‌های اعطا شده به بخش‌های مختلف (به جز کشاورزی)، وضع مالیات‌های غیرمستقیم، اعطای معافیت‌های
مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت‌های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه‌ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت را نیز در دستور کار قرار داد.
البته از نظر اقتصادی، دولت اول هاشمی با شرایط کسری بودجه شدید نزدیک به ۵۰درصد مواجه بود که توانست شرایط بودجه را در طول دوران ۸ساله به توازن برساند. از سوی دیگر، ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی تغییر کرد و این مسئله افتتاح و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی در ۸ سال ریاست‌جمهوری وی را به دنبال داشت. وی علاوه بر ۴ سال دوره قبل در دوره بعدی نیز با رای مردم رییس‌جمهوری شد که برخی کارشناسان در آن دوران، بروز این مسئله را به‌دلیل توجه محض دولت هاشمی به فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی می‌دانستند. برخی کارشناسان اقتصادی
نیز معتقد بودند تاثیر مثبت اقدامات زیربنایی در حوزه اقتصاد خرد، زمان‌بر بوده و نیاز به زمان بیشتری برای بررسی نتایج آن وجود دارد.
به هر حال دولت سازندگی در شرایط دشوار، شاخص‌های اقتصادی مثبتی برای کشور رقم زد. عمده سیاست‌های اقتصادی که این تیم در قالب تعدیل ساختاری دنبال می‌کرد؛ عبارت بود از تک‌نرخی کردن ارز، کاهش کسری بودجه که در دولت چهارم به بیش از ۵۰ درصد از کل بودجه رسیده بود، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی؛ سیاست‌هایی که هنوز که هنوز است، به‌عنوان راه‌حل‌های خروج از بحران اقتصادی کشور مطرح می‌شوند.
توجه به رشد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره‌های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. با در نظرگرفتن این موضوع، در دوره هاشمی‌رفسنجانی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد، یعنی با آغاز دولت پنجم، اقتصاد با رشدی حدود ۶درصد همراه بود که در سال ۱۳۶۹ این رشد به بالاترین حد یعنی ۱۴ درصد رسید. از عوامل اصلی موثر در این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از ۱۵ دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۰ دلار در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در
سال‌های ۷۱ و ۷۲ با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال‌های ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ به ترتیب به ۴/۵ و ۱/۵ و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه‌ای که در سال ۷۵ یعنی یک سال مانده تا پایان دولت ششم به رقم ۶/۱درصد رسید.
کاهش نرخ تورم با سیاست‌های تثبیت
در سال اول ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با اتمام جنگ ۸ ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود ۱۸درصد پایین آمد و نرخ تورم بلافاصله در سال ۱۳۶۹ به کمتر از ۹درصد رسید تا دولت سازندگی افتخار حصول نرخ تورم تک‌رقمی را به‌دست آورده باشد. در سال‌های اول پس از جنگ با وجود تزریق بالای منابع ارزی و ریالی به اقتصاد ایران به واسطه تجربه رشد دو رقمی اقتصاد و رونق کم‌سابقه اقتصادی، نرخ تورم سیر نزولی داشت، اما با کاهش قیمت نفت به دلیل پایان حمله عراق به کویت و بروز عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد ایران که در نتیجه اجرای شتابان سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم در
پی آزادسازی‌های صورت گرفته در سیستم قیمت‌ها، افزایش یافت. به طوری که در قالب یک سیر صعودی تورم به ۴۹/۵درصد در سال ۱۳۷۴ رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را تاکنون به نام خود ثبت کرده باشد. اما با آغاز سیاست‌های تثبیت اقتصادی و توقف اصلاح ساختار قیمت‌ها، نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳درصد کاهش یافت.
تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز
سال ۶۸، هاشمی در شرایطی دولت خود را تشکیل داد که نرخ ارز اندکی افزایش یافته بود و رقم ۱۰۰ تومان را نشان می‌داد، این در حالی بود که قیمت سکه در بازار با اندکی کاهش ۱۰هزار و ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود. دراین دوره، سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی برای دستیابی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تاثیر نوسانان بازار غیررسمی ارز قرار داشت و دراین راستا اقدامات به عمل آمده در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که از سال ۶۸ آغاز شده بود در این سال شدت بیشتری گرفت و باعث ایجاد ۳نرخ رسمی، رقابتی و شناور شد. در فروردین سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا
درآمد و نرخ‌های سه‌گانه ملغی اعلام شد و نرخ جدید ابتدا ۱۵۰۰ ریال بر هر دلار انتخاب شد. دیری نگذشت که با کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و باعث بالارفتن نرخ ارز اعلام شده، شد. در این سال نرخ ارز در ۱۷۵۰ ریال ثابت شد، اما از سال ۷۲ تا ۷۳ فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به‌طور مداوم افزایش یافت. به هرحال با وجود کوشش مقامات پولی برای کنترل ناپایداری نرخ ارز تا سال ۷۳ که خرید و فروش ارز ممنوع شد، همچنان این ناپایداری به‌عنوان یک حقیقت باقی ماند، لذا به علت تداوم سیاست تک‌نرخی شدن ارز در عمل به خوبی اجرا نشد و در نتیجه چرخه
رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها تشدید شد. این امر باعث شد که مقامات نرخ ارز را ۲۳۴۵ ریال برای هر دلار تعیین کنند و تورم و تحریم و سایر فشارهای سیاسی و اقتصادی سبب شد تا در اردیبهشت سال ۷۴ نرخ ارز به‌شدت بالا رود و در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه شد.
رشد افزایشی سپرده‌های دیداری
با نگاهی به فراز و نشیب‌های بازار پول در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نیز، این امر نشان می‌دهد طی این مدت، پایه پولی با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۲/۲درصد از حدود ۱۰۳۱میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به حدود ۴۷۳۴میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت، اما بررسی اجزای تشکیل‌دهنده پول یعنی اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نیز نشان می‌دهد که طی دوره مورد بررسی، نرخ رشد اسکناس و مسکوک به‌طور متوسط سالانه ۱۸/۳درصد و نرخ رشد سالانه سپرده‌های دیداری به ۳۳/۳درصد رسیده است، به عبارت دیگر رشد سپرده‌های دیداری در دوره یادشده افزایشی بوده است.
از رشد نقدینگی تا افزایش سرمایه‌گذاری
اما دراین دوران، نقدینگی که متشکل از پول و شبه پول است از رقمی بالغ بر ۱۸۷۵میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۱هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت. در عین حال پایه پولی که از سمت مصارف شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم، ذخایر یا سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ذخایر اضافی یا احتیاطی (اسکناس در صندوق بانک‌های تجاری و سپرده‌های اضافی بانک‌های تجاری) است اجزای آن بر حسب منابع یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با نرخ رشد متوسط سالانه ۴۹/۳درصد از رقم حدود ۷۰میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به ۱۵۲۶میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.
همچنین در این بازه زمانی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به‌طور متوسط سالانه ۱۷/۳درصد افزایش یافت که میزان رشد سالانه سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۲۸/۷درصد و میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۹/۳درصد بوده است. از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد افزایشی سالانه ۵۴/۱ درصد از ۳۲میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به ۱۰۱۹میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ رسید. در عین حال رشد سرمایه‌گذاری از ۳/۲ به ۸/۳درصد بالغ شد و نرخ بیکاری از ۱۰/۶درصد در سال ۱۳۷۴ به ۹درصد در سال ۱۳۷۵ تقلیل یافت. افزایش تراز بازرگانی خارجی به ۷/۴میلیارد دلار، کاهش کل بدهی‌های
خارجی و بهبود ساختار سررسید بدهی‌ها از دیگر موفقیت‌های سال ۱۳۷۵
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.