۷گره در کسب‌وکار‌های گردشگری

 
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون گردشگری اتاق ایران در گزارشی با عنوان «چالش‌هاي فضاي کسب‌وکار صنعت گردشگري در ایران» ضمن استناد به گزارش‌هاي بانک جهانی طی سال‌هاي اخیر در حوزه شاخص‌های فضای کسب‌وکار، تجدید نظر کردن در خط‌مشی‌گذاري‌ها و برنامه‌ریزي‌هاي اقتصادي گردشگري و برطرف کردن موانع پیش روي کسب‌وکارهاي این حوزه را لازمه بهبود این وضعیت دانسته است. مرضیه شاهی‌سوندی و محمود حسن‌پور در این گزارش با اشاره به اینکه مقررات حاکم بر فضاي کسب‌وکار کشور به وضوح بر عملکرد بخش خصوصی و به‌ویژه کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط تاثیرگذار است، تاکید کرده‌اند که می‌توان انجام اصلاحاتی در این قوانین و مقررات را شرط لازم براي بهبود فضاي کسب‌وکار گردشگري در کشور برشمرد. به گفته کارشناسان بانک جهانی با انجام اصلاحاتی در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه‌گذاران، استخدام نیروي کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به جایگاه مطلوبی ارتقا دهد. براساس تحلیل‌هایی که با استناد به گزارش‌های جهانی صورت گرفته، در شرایط نامناسب امروز فضاي کسب‌وکار گردشگري، تزریق سرمایه به بازار گردشگري صورت نمی‌گیرد و نشت سرمایه اتفاق می‌افتد.
 
رعایت شاخص‌های بانک جهانی
طبق گزارش اتاق ایران، چالش‌هایی نظیر روند دریافت مجوزهاي مورد نیاز براي کسب‌وکار، چگونگی اخذ اعتبار و سرمایه، نحوه جذب نیروي کار متخصص، ورود به بازارهاي بین‌المللی و... پیچیدگی شروع کسب‌وکار را بیش از پیش زیاد کرده است. از سوی دیگر، بانک جهانی شاخص سهولت کسب‌وکار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهاي نظارتی» و «قدرت نهادهاي قانونی» دسته‌بندي می‌کند. بعد اول 6 شاخص شامل راه‌اندازي کسب‌وکار، شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزي را در بر می‌گیرد. بعد دوم نیز مواردي همچون اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجراي قراردادها و پرداخت دیون را شامل می‌شود. در سال جاري شاخص جدیدي با عنوان قوانین بازار نیروي کار اضافه شده که در رتبه‌بندي‌ها و امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو را شامل نشده است.
 
چالش‌ها
بنا به گزارش مذکور، نظام حقوقی ایران مقرراتی براي نحوه فعالیت و نظارت بر این بنگاه‌ها در نظر گرفته که از جمله آن می‌توان به «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندي و نرخ گذاري تأسیسات گردشگري» اشاره کرد. این آیین‌نامه گرچه موجب یکپارچه‌سازی تاسیسات گردشگری شده و بنگاه‌هاي گردشگري را زیر چتر یک نهادقرار می‌دهد اما عدم شفافیت قوانین و مقررات در گردشگري کشور، کندي پاسخگویی به ارباب رجوع و موانعی که برخی از این قوانین براي بخش گردشگري و فعالان آن ایجاد می‌کند، چالش‌هایی هستندکه تمام کسب‌وکارهاي مرتبط، با آن دست به گریبانند.

بنا به گفته کارشناسان، سیاست‌ها حمایتگر هستند ولی قوانین یا حمایتگر نیستند، یا غیرشفاف هستند، یا ناقص و در تضادند.
از سوی دیگر، بنا به گفته برخی آژانس‌داران یکی از مشکلات بزرگ پیش روي آنها پاسخگویی به تعداد زیادي از نهادها از جمله اداره گردشگري استان و مرکز، سازمان تعزیرات، اداره اماکن، هواپیمایی کشوري، بازرسی وزارت کشور و نظایر آن است. این تعدد نهادها باعث شده تا ملاك‌هاي مختلف و گاه متناقضی براي ارزیابی فعالیت آژانس‌ها وجود داشته باشد؛ تا جایی که تامین نظر چند نهاد مختلف براي مدیران آژانس‌ها به یک موضوع دشوار تبدیل شده است.

علاوه‌بر این طبق گزارش حاضر، حداقل زمان واقعی براي راه‌اندازي یک کسب‌وکار در حوزه خدمات مسافرتی بیش از یک سال و در حوزه خدمات اقامتی به بیش از دو سال می‌رسد. البته بخش قابل‌توجهی از این زمان ناشی از ترافیک ایجاد شده و کندي فرآیندهاي رسیدگی به پرونده‌ها و بخشی نیز به‌دلیل سختگیري‌ها و موانع فراقانونی و بعضا متناقض با قوانین بالادستی است.

بررسی‌ها همچنین نشان داده است استانداردهاي در نظر گرفته شده در خصوص فضاي کسب‌وکار به‌ویژه با توسعه کسب‌وکارهاي دیجیتال و همچنین تلاش کسب‌وکارها در جهت افزایش کارآیی از طریق راهبردهایی مانند دیجیتالی شدن، با استانداردهاي جهانی فاصله زیادي دارد. از سوی دیگر، امروزه افزایش توان رقابت‌پذیري کسب‌وکارهای گردشگری با آموزش و توسعه منابع انسانی صورت می‌گیرد. کارفرمایان کسب‌وکارهاي گردشگري مانند سایر کارفرمایان دیگر، درصدد دستیابى به نیروهاي کاري هستند که حرفه‌اي، آموزش‌دیده و ماهر باشد.

در این مسیر، بنگاه‌هاي کسب‌وکار با موانعی مواجهند. حتی اگر شرکت‌هاي گردشگري تعهد جدي براي افزایش فرصت اقتصادي داشته باشند، تلاش‌هاي آنها می‌تواند با موانع عملیاتی مانند نبود ظرفیت مردم محلی مواجه شوند.  گزارش اتاق ایران، دریافت اعتبار را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرده است. مجموع اعتبارات گردشگري، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، 11358 میلیارد و 958 میلیون ریال است و بودجه سال 95 هر یک از این سه حوزه جداگانه تعریف شده؛ امری که می‌توان آن را یکی از نقاط‌قوت این تقسیم اعتبارات دانست.

شاخص مهم دیگري که بانک جهانی هر ساله به آن می‌پردازد و مورد تحلیل گزارش پیش‌رو نیز قرار گرفته، پرداخت مالیات است. در سال 2017، ایران در این شاخص در جایگاه صدم قرار گرفته که نسبت به سال 2015معادل 24 پله رشد داشته و امتیاز فاصله آن با اقتصاد پیشرو جهان کمی بیشتر شده است. در حوزه مالیات اتفاق جدیدي در بودجه 95 نیفتاده است؛ اما با توجه به آنکه امسال سال اول اجراي اصلاحیه قانون مالیات‌هاي مستقیم است، چند تغییر مالیاتی براي تاسیسات گردشگري در بودجه 95 رخ داده است.

به گفته کارشناسان بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌هاي مستقیم، تمام درآمدهاي حاصل از گردشگري ورودي مشمول معافیت 100 درصدي شده ولی معافیت 50درصدي تورهاي خروجی لغو شده است و اعزام گردشگر به خارج از ایران به هیچ عنوان مشمول معافیت‌هاي مالیاتی نیست. به این ترتیب برای پیشگیري از نشت درآمد و ارز، یک تبعیض مثبت به نفع جذب گردشگر رخ داده و تورهاي خروجی موظفند کل مالیاتی را که بر ذمه آنها است، بپردازند.
 
پیشنهادهایی برای بهبود
محققان در این گزارش پیشنهاد کرده‌اند اکنون که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، طبق پیش‌بینی‌ها حجم قابل‌توجهی از گردشگران خارجی به ایران سرازیر شده‌اند، می‌توان حل مشکلاتی نظیر موانع قانونی را براي سرمایه‌گذاري و راه‌اندازي کسب‌وکارهاي گردشگري در اولویت‌هاي سیستم گردشگري کشور قرار داد. همان‌طور که مسوولان کشور نیز اعلام کرده‌اند کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار و واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصی از جمله برنامه‌هاي دولت در دوران پساتحریم است و بنا به گفته کارشناسان، مشکل عدم توجه به گردشگري در سطوح قانون و آیین‌نامه ربطی به سیاست‌هاي کلی ندارد.

در واقع سیاست‌هاي کلی، باید رنگ عینی‌تري به خود بگیرند و در همین راستا قوانینی در کشور تدوین و اجرا شود که بتوانند از گردشگري حمایت کنند. در واقع هرچه به سطوح پایین‌تر قوانین پیش می‌رویم، سیاست‌ها رنگ عینی به خود می‌گیرند.

براساس پیشنهاد‌های این گزارش، اصلاح فضاي کسب‌وکار گردشگري کشور و بهبود شرایط زیرساخت‌هاي این حوزه و امنیت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آن نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه گردشگري و ارتقاي سطح اشتغال و رونق اقتصاد به‌حساب می‌آید بلکه دعوتی غیرقابل رد از سرمایه‌گذران خارجی براي ورود به بازار گردشگري به‌شمار می‌رود.  با رفع موانع و تسهیل روند سرمایه‌گذاري داخلی و خارجی، می‌توان ساماندهی فضاي کسب‌وکار را با اقداماتی همچون الکترونیکی کردن فرآیندهاي بررسی و صدور مجوز پیشبرد و با فراهم کردن امنیت اقتصادي و سیاسی و تعامل سازنده میان صنعت و دانشگاه، شرایط بازار گردشگري و به واسطه آن اشتغال را ساماندهی کرد و آن را روز به روز بهبود بخشید.

همچنین نگارندگان گزارش اتاق ایران پیشنهاد کرده‌اند در راستاي اصلاح ساختار بازار کار گردشگري و فضاي کسب‌وکار با الگوبرداري از تجربه‌هاي موفق جهانی و استفاده از کمک‌هاي فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران‌زا و مشکلات براي بقا و امکان فعالیت‌هاي کسب‌وکارهاي گردشگري در جامعه می‌توان قدم برداشت. علاوه‌بر این لازم است در نگارش و تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌هاي راه‌اندازي کسب‌وکارهاي گردشگري مشارکت بین دولت و بخش خصوصی ایجاد و بر تشکل‌هاي گردشگري وضعیت منسجمی حاکم شود.

از این رو، اصلاح فضاي کسب‌وکار گردشگري، به عنوان صنعتی جایگزین نفت، و بهبود شاخص‌هاي مذکور در عرصه جهانی، نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال، بهبود شرایط صادرات و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌طور قطع دعوت بارزي براي استقبال سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود و تمامی اینها بستري براي تحقق اهداف مهم چشم‌انداز 20 ساله به‌شمار می‌آید.