| کد خبر: 121596 |

اما و اگرهای تاسیس شرکت‌های گردشگری دریایی

تین‌نیوز| گرچه تعدادی از شرکت‌های حمل و نقل دریایی در حوزه گردشگری نیز فعالیت می‎کنند، اما نشانی از «گردشگری دریایی» در نام شرکت آنها دیده نمی‎شود، زیرا طبق قانون، عنوان شرکت «گردشگری دریایی» تاکنون امکان ثبت و تاسیس نداشته است.
 
به گزارش مارین تایمز، یک وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون فقط می‌توان شرکت‌هایی را با عنوان «شرکت حمل و نقل دریایی بار و مسافر» ثبت و تاسیس کرد، گفت: تاکنون شرکتی با عنوان شرکت «گردشگری دریایی» امکان ثبت و تاسیس نداشته است.
 
وکیل پایه یک دادگستری که به صورت تخصصی در حوزه حمل و نقل و گردشگری فعالیت می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار مارین‌تایمز در خصوص پیچ و خم تاسیس شرکت‌های حمل و نقل و گردشگری دریایی در ایران گفت: در این خصوص، علاوه بر حداقل‌های قانونی لازم برای تاسیس هر شرکتی در قانون تجارت، فاکتورهای قانونی دیگری نیز وجود دارد که متقاضی ثبت چنین شرکتی باید مشمول آنها نیز باشد.

احمد پنجه پور درباره سرمایه لازم برای شروع فعالیت یک شرکت حمل و نقل و گردشگری دریایی اظهار کرد: بر اساس قانون، همه شرکت‌ها مکلف هستند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف، فعالیت‌های شرکت و کارکنان تحت پوشش در اسکله، اماکن و محوطه‌های بندری و دریایی سازمان نسبت به سپردن تضمین به مبلغ یک میلیارد ریال نزد سازمان بنادر ودریانوردی اقدام کنند که این میزان به عنوان ضمانت نزد سازمان می‎ماند.

وی افزود: با این وجود، مواردی مانند نوع و کیفیت حضور، تعداد و سایز کشتی‌ها، مالکیت و اجاره کشتی‎ها و... در میزان سرمایه‎گذاری اقتصادی نیز موثر هستند.
پنجه‌پور یادآور شد: درباره مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت سرمایه نیز باید گفته شود که اگر شرکتی در این زمینه ثبت شود و فعالیت خود را آغاز کند در صورتی که بتواند تبلیغات خوب و موثری انجام دهند و کیفیت قابل قبولی داشته باشند در یک دوره کوتاه‌مدت به سود قابل توجهی دست می‎یابد.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به گسترده بودن مرزهای دریایی ما در شمال و جنوب می‌توان هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی را به گردشگری در این حوزه دعوت کرد و صد البته این ظرفیت در جنوب کشور به علت داشتن جزایر متعدد بیشتر دیده می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره نقش دولت در شکل‎گیری چنین شرکت‎هایی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت در تامین منابع مالی با مشکلاتی روبه رو است و شدیدا علاقه‌مند به ورود به حوزه‌های غیرنفتی برای کسب درآمد است؛ گسترش فرهنگ گردشگری و صنعت توریسم می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. البته باید به این مساله نیز توجه داشت که یکی از حوزه‌های مغفول در زمینه گردشگری، همین گردشگری دریایی است که دولت می‌تواند با تشویق بانک‌ها به صاحبان این صنایع تسهیلات ویژه‌ای دهد.

وی گفت: اگر بانک‌ها هم توجیه شوند که این حوزه بستری بکر برای سرمایه‌گذاری است قطعا خدمات بانکی بهتری نیز ارائه می‌دهند.

پنجه‎پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان تمایل بخش خصوصی برای تاسیس شرکت‌های حمل و نقل و گردشگری دریایی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با بیان اینکه شاید یک صاحب نظر اقتصادی بتواند برآورد دقیق‌تری از میزان تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه به خصوص گردشگری ارائه دهد؛ تصریح کرد: اگر در قالب همایش‌ها و برنامه‌های توجیهی و تفریحی گوناگون، سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در خصوص امکان رسیدن به سود و درآمد مناسب در صورت ورود به این حوزه توجیه شوند؛ تمایل آنان برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه شرکت‌های زیادی در حوزه حمل و نقل و گردشگری دریایی وارد شده‌اند، تاکید کرد: البته بیشتر آنها در حوزه حمل کالا فعالیت می‎کنند، زیرا آنها شرکت‌هایی هستند که به شکل تعاونی تشکیل شده‌اند و به عضویت اتحادیه شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر که درسال ۸۲ تاسیس شد، درآمده‌اند که تعداد آنها نیز حدود 30 شرکت است.

وی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر باید گفته شود که گرچه تعدادی از شرکت‌های حمل و نقل دریایی در حوزه گردشگری نیز فعالیت می‎کنند، اما نشانی از «گردشگری دریایی» در نام شرکت آنها دیده نمی‎شود زیرا طبق قانون، فقط می‌توان شرکت‌هایی را با عنوان «شرکت حمل و نقل دریایی بار و مسافر» ثبت و تاسیس کرد این در حالی است که عنوان شرکت «گردشگری دریایی» تاکنون امکان ثبت و تاسیس نداشته است.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره مشکلات حقوقی و قانونی شرکت‌های حمل و نقل دریایی و گردشگری گفت: مشکلات حقوقی و قانونی گاهی در شرایطی مانند شرایط اضطراری به وجود می‌آیند که هیچ پیش بینی قبلی نمی‌توان کرد، مثلا وقتی حادثه‌ای مانند طوفان شدید و یا غرق شدن کشتی بر اثر برخورد دو شناور و در شرایطی که شما هیج تقصیری ندارید اتفاق می‌افتد تنها راهکار برای جبران و آسیب ندیدن از خسارت‎های حقوقی که ممکن است محاکم دادگستری شما را به پرداخت آن محکوم کنند بیمه است. بنابراین انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه از ضروریات و حتی از بدیهیات است.

وی افزود: اما در مورد مشکلات ‍ قابل پیش‌بینی‌ باید همیشه به یاد داشت که با یک شخصیت حقوقی به نام «شرکت تجاری» مواجهیم و افرادی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند باید حتما از متخصصان حقوقی استفاده کنند، قانون تجارت را به خوبی بشناسند و به تکالیف قانونی آن پایبند باشند.

پنجه پور تاکید کرد: علاوه براین باید قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی و نیز وزارت راه و شهرسازی را بدانند. همچنین چنانچه می‌خواهند کارگران و کارمندانی داشته باشند بایستی با قوانین مالیاتی و بیمه و کار نیز به خوبی آشنا باشند در این صورت است که یک شرکت می‌تواند عملکرد موثر و خوبی داشته باشد. در غیر این صورت، مشکلات می‌توانند به غایت شرکت را آسیب‎پذیر کنند زیرا مدیران این شرکت‌ها نمی‌توانند عذری مانند عدم اطلاع از قوانین بیاورند.

وی درباره فضای کار برای شرکت‌های حمل و نقل و گردشگری دریایی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ما تاکنون بیشتر در حمل مسافر فعال بوده‌ایم تا گردشگری دریایی، حتی در همین گفت وگو هم نیز خیلی وقت‌ها مجبوریم حوزه گردشگری را به سمت گشت دریایی سوق دهیم، اما همین گشت‌های دریایی نیز برای ما که در ابتدای راه هستیم غنیمتی است. ضمن اینکه به هر حال این گشت‌ها نیز گردشگر‌ی‌های کوتاه مدت هستند.

به گفته وی؛ با توجه به اینکه اخیرا قطار گردشگری به ایران ورود کرده است؛ می‌توان امیدوار به حرکت کشتی‌های گردشگری در سواحل جنوبی و شمالی کشور نیز بود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به غیر از سازمان بنادر چه ارگان‌هایی بر فعالیت این شرکت‌ها نظارت دارند؟ گفت: سازمان بنادر و دریانوردی متولی و تنها نهاد مسوول در صدور مجوز برای این شرکت‌ها است.

پنجه پور خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سازمان بنادر و دریانوردی به طور خاص و وزارت راه و شهرسازی به طور عام ناظران اصلی بر این شرکت‎ها هستند. این سازمان بنادر است که می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را لغو کند همانطور که می‌تواند به آنها پروانه کار دهد، اما سازمان میراث فرهنگی نیز می‌تواند ارتباط موثری داشته باشد. مثلا همانطور که می‌دانید نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی با سازمان میراث فرهنگی است. این دفاتر می‌توانند در تعامل خوبی با شرکت‌های دریایی باشند. همچنین سیاست‌های اصلی گردشگری را نیز سازمان میراث فرهنگی مشخص می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: به طور کلی به نظر می‌رسد سازمان میراث فرهنگی چون تجربه بسیار بیشتری در حوزه گردشگری دارد می‌تواند کمک شایانی به سازمان بنادر در این زمینه کند، زیرامعمولا نگاه سازمان نخست فرهنگی و گردشگری و نگاه دومین سازمان بیشتر صنعتی است و قطعا ترکیبی از این دو نگاه می‌تواند بهترین عملکرد را ایجاد کند
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.