| کد خبر: 86171 |

◄ ​تهاتر بدهی شرکت‌های هواپیمایی و اما و اگرها…

تین‌نیوز| مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود که همزمان با 24 فروردین ماه برگزار شد، در بررسی لایحه بودجه سال 95 اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که در آن به موضوع پرداخت بدهی برخی شرکت‌های هواپیمایی به دولت به صورت تهاتری مطرح شده است.

به گزارش تین‌نیوز بر اساس این مصوبه "دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد ریال تهاتر نماید." در حالی که برخی منابع خبری اقدام به انتشار ناقص این مصوبه کردند و موجب برداشت‌های متفاوت طرف‌های مختلف به ویژه مسئولان ایرلاین‌ها و تشکیلات وابسته شد، به گونه‌ای که موضوع بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی را به دولت و بویژه به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران "تمام شده" تفسیر کردند. 

برای تبیین و روشنگری اذهان عمومی و دست‌اندرکاران شرکت‌های هواپیمایی چند موضوع نیاز به یادآوری دارد؛ نخست، اصلاحیه مورد نظر نه همه شرکت‌های هواپیمایی بلکه فقط و فقط "یک شرکت" را مورد خطاب قرارداده است. بنابر این تعمیم این اصلاحیه به همه شرکت‌های هواپیمایی امری نادرست و خطاست.

دوم، این اصلاحیه و نیز لایحه بودجه سال 1395 نیازمند تایید شورای نگهبان است تا جنبه رسمی به خود بگیرد و سوم، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان یک شرکت دولتی، هیچ دست‌آویزی و زمینه‌ای برای انجام عملیات تهاتر با شرکت‌های هواپیمایی ندارد. بنابراین، موضوع تسویه حساب بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی و آن هم تنها شرکتی که در اصلاحیه به آن اشاره شده، با شرکت فرودگاه‌ها موضوعیت و زمینه اجرایی ندارد.

آنچه مسلم است شرکت فرودگاه‌های کشور ضمن تابعیت کامل از مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بر این باور است که آنچه این نمایندگان به عنوان مصوبه بر آن تاکیدکرده‌اند، با سه بند یاد شده مطابقت کامل دارد و هر گونه برداشت نادرست و تفسیر به رای آن می‌تواند موضوع بدهی ایرلاین‌ها را به شرکت فرودگاه‌ها پیچیده‌تر کند.

هر چند پرونده برخی شرکت‌های هواپیمایی بدهکار هم اکنون در قوه قضائیه در حال پیگیری است اما مذاکره جدی و اقدام به موقع این شرکت‌ها برای تسویه بدهی‌های خود که به معنای حق‌الناس است، ارتباط آینده شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها را همچون همیشه آرام و بی‌دغدغه پیش خواهد برد. در غیر این صورت نه تنها اصلاحیه اخیر مجلس کمکی به حل این موضوع نمی‌کند بلکه پرونده‌های باز شده در قوه قضائیه بیش از پیش وقت مسئولان این شرکت‌ها را خواهد گرفت و هزینه زیادی را بر آنان تحمیل خواهد کرد.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.