دوربرگردان شهرداری برای ترافیک چمران
◄ محور نظارت در بزرگراه چمران مسدود است
تین‌نیوز| موج مطالبه‌گری در شورای‌شهر برای کاهش اختیارات شهردار تهران، اگر چه موفق به کسب برچسب فوریت نشد اما همچنان فروکش نکرده و درحال پیشروی است.
چندی پیش بود که اوضاع میان شورای‌شهر و شهرداری تهران به سمت شکرآب شدن پیش رفت، ماجرا اما سابقه‌ای دیرینه تر دارد. تیرماه سال 78 بود که این لایحه جنجالی به تصویب رسید، بر اساس مصوبه هشتم تیرماه سال ١٣٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شد؛ به‌طوری که شورا قسمتی از اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است، حالا و بعد از گذشت 17 سال شورای شهر از کرده خود پشیمان است.
با رصد اعلام نظرهای اعضای شورای‌شهر؛ علت این تصمیم شورا را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد؛ نبود شفافیت مالی در شهرداری تهران
نادیده گرفتن شورا در تصمیمات مهم از سوی شهرداری
انتصابات ناگهانی و عدم جلب نظر شورا
عدم پاسخگویی شهرداری تهران به شورای شهر این طرح در صحن شورای شهر بررسی شد اما اعضا علی‌رغم امضای اولیه این طرح به فوریت آن رأی مثبت ندادند به همین منظور، طرح روال معمول خود را طی خواهد کرد و حالا به اعضای شورای شهر 6 ماه فرصت داده شده که در کمیسیون‌های خود بررسی کنند که کدام بودجه باید به صورت مطلق در اختیار شهردار تهران قرار بگیرد و همچنین در خصوص چه موضوعاتی باید اختیارات شهردار تهران با حساب و کتاب و کنترل شده باشد.
فارغ از تمام این مسائل نکته‌ای که دراین بین بیش از هر مسئله‌ای اهمیت دارد این است که آیا نتیجه این طرح موجب اختلال در امور شهر تهران خواهد شد یا خیر؟ و آیا شورای‌شهر ظرفیت و ساختارهای مناسب برای انجام چنین طرحی را دارد؟
مسئولان شهرداری طبعا موضع‌گیری مثبتی به این طرح ندارند و استدلال می‌کنند با اجرایی شدن آن، شهردارهای 22 گانه تهران از مسئولیت خلع خواهند شد و از سوی دیگر بررسی تمام معاملات شهرداری در شورایی که دو جلسه درهفته تشکیل میشود اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار و غیرقابل اجرا است.
برای آگاهی از جزئیات این طرح گفتگویی داشتیم با غلامرضا انصاری، عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران؛ انصاری در پاسخ به سوال خبرنگار تین‌نیوز مبنی بر صحت یا عدم صحت اظهارنظرهای مختلف درخصوص اجرایی نبودن این طرح گفت:
«تصور بنده این است که عزیزانی که چنین اظهارنظرهایی می‌کنند، یا علم به قانون ندارند و یا تظاهر به عدم آگاهی می‌کنند.»
«از جمله وظایف اصلی شورای شهر نظارت بر اجرای قوانین است، که در بعد نظارت وظیفه ما این است که تمام عناصر اجرایی شهر را تحت نظارت خودمان داشته باشیم و نمایندگی ما از جانب مردم مشروط به انجام وظیفه است، در واقع اگر امروز به مردم بگوییم که ما نماینده شما هستیم اما بنا نداریم بر وظایف نظارتیمان عمل بکنیم، طبیعتا مورد پسند مردم واقع نخواهد شد، بنابراین وظیفه نظارتی اجتناب ناپذیر است و ما مجبور به انجام هستیم.
مشابه این امر را ببینید که در مجلس تمام قوانین و تمام طرح هایی که از مجلس گذشته باقی مانده می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد و هم دولت می‌تواند طرح‌ها را پس بگیرد و تقاضای رسیدگی مجدد بکند به عنوان مثال قانون انتخابات در هر دوره مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، نمی‌شود گفت مجلس قبل قانونی را تصویب کرده و ورود به این مساله غیرقانونی است بلکه برعکس این وظیفه مجلس است که آن‌چیزی را که احساس می‌کند به نفع مردم است و زمانی که اکثریت مجلس به این استنباط رسید، بازنگری در قوانین حق مجلس است.»
«ماهم شاهد هستیم که در شورای اول یک تفویض اختیار مالی در چارچوب قانون صورت گرفته است که این امر در سیستم اداری ما هم بیگانه نیست به عنوان مثال وزرا و یا مسئولین سازمانها گاهی میتوانند بر حسب شرایط با قبول مسئولیت هزینه هایی را بدون جلب نظر نهادهای نظارتی صرف کنند و به اصطلاح ماده 99 وارد میشود، و طبیعتا در چنین شرایطی نهادهایی مانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور میتوانند وارد شوند و اگر تخلفی صورت گرفته بود برخورد کنند.»
چرا اکنون و بعد از گذشت 17 سال بنا دارید این طرح را مورد بازبینی قرار دهید؟
«این طرح اختیاری بوده که در زمان خودش فارغ از درست یا غلط بودن تفویض شده اما این مسئله از مواردی است که باید هر دوره مورد بازبینی و نظارت قرار بگیرد، قاعدتا شورای دوم باید این طرح را بازبینی می‌کرد، به این صورت که یا کاملا مورد تایید قرار می‌داد و یا مواردی را حذف و اضافه می‌کرد، اما شورای دوم و سوم غفلت کرده‌اند، شورای چهارم هم که سه سال از عمرش می‌گذرد بنا به دلایلی مثل مدیریت ثابت و اینکه متاسفانه نگاه دکتر چمران به نوعی است که بیشتر به مسائل جاری و روزمره تاکید دارد تا مسائل زیربنایی تاکنون نتوانست اقدامی در این زمینه انجام بدهد.»
«اما درحال حاضر جمعی از همکاران و دوستان از جمله بنده به این نتیجه رسیده‌ایم که این طرح باید مورد بازبینی قرار بگیرد، توجه داشته باشید که اصل و محتوای طرحی که 22 امضا داشت این بود که این طرح مورد بازبینی قرار بگیرد و هیچ خلل و اخلالی هم به وجود نمی‌آمد، و تجدید نظر هم به شکلی بود که زمانی که این طرح ملغی شد دقیقا در همان روز شهرداری می‌توانست طرحی را ارائه کند و اختیاراتی را که نیاز دارد درخواست کند، و این طرح بررسی می‌شد و احتمالا در بعضی موارد اختیاری بیشتر از سابق و در بعضی موارد اختیار کم‌تری به شهردار داده می‌شد.»
علت جنجال‌های پیرامون این طرح چه بود؟
«این موضوع کاملا منطقی و کارشناسی شده بود اما متاسفانه عده‌ای رنگ و بوی سیاسی به این طرح دادند و گفتند اصلاح‌طلب‌ها می‌خواهند شهرداری را قفل بکنند؛ اما این طرح متعلق به اصلاح‌طلب‌ها نبود و دوستانی از جناح‌های مختلف در این طرح دخیل بودند، و با هوچی‌گری‌های رسانه‌ای و بعضی از افراد مواجه بودیم در حالی که این طرح سیاسی نبوده و نیست و حتی بسیاری از اختیارات به شهردار داده شده است که تاکنون به آن عمل نشده، و سوال من از دوستان داخل شورا این است که در مواردی که شهرداری به اختیاراتش عمل نکرده چه کسی پاسخگو است؟»
«ببینید دوستان ما باید بدانند که وظیفه ما نظارت است و درحال حاضر بسیاری از موارد اجرایی نمی‌شود لذا اگر این طرح بازبینی نشود عملا ما به وظیفه خودمان عمل نکرده‌ایم، مساله این است که شهردار تهران تاکنون نهایت استفاده را از قانون کرده و از سوی دیگر به برخی از وظایفش عمل نکرده و تاکنون به دلیل مسائلی مثل غوغا سالاری‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای ما به این وظیفه عمل نکرده‌ایم و به اعتقاد بنده هر یک روزی که بگذرد و ما این وظیفه را انجام ندهیم هم در این دنیا و هم در آخرت باید پاسخگوی این کوتاهی باشیم».
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.