هشدار درباره تکرار بحران ارزی سالهای ٩٠ و ٩١
وبلاگ تین نیوز، مسعود خوانساری | در سال ٩٤، اوضاع اقتصادی کشور اصلا خوب نیست و متأسفانه در ششماهه اول پیشبینی رشد منفی را برای اقتصاد داریم و اگرچه در سال گذشته رشد سهدرصدی را در اقتصاد داشتیم، اما از فصل چهارم سال گذشته، اقتصاد به طرف رکود حرکت کرد و در ششماهه اول نیز به نظر میرسد رشد منفی باشد و همچنین پیشبینی میشود رشد اقتصادی تا پایان سال بین منفی ,٥درصد و مثبت .٥درصد باشد.
در رابطه با علتهای این رکود باید به ریختوپاشهای دو دولت قبل اشاره کرد. با درآمد نفتی بیش از اندازهای که وارد اقتصاد کشور شد و کاهش قیمت نفت در سطح جهان پیشبینی میشد که تورم و در کنار آن رکود را به دنبال داشته باشیم. در سال ٩ تا حدود دومیلیون بشکه نفت صادرات داشتیم با قیمت ١ تا ١١ دلار که در سال ٩٣ پس از تحریمها به یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ٤ دلار رسید که تقریبا میتوان گفت درآمد سالانه ١ میلیارددلاری به حداکثر ٢٥میلیارد دلار تقلیل یافت.
طبیعتا چون در بودجه سالانه کشور نفت سهم بالایی دارد، پیشبینی میشد که با کاهش قیمت نفت که از دوره دوم سال گذشته آغاز شد این بحران اقتصادی در کشور پدید بیاید. رکودی که پیشبینی میشود تا پایان سال نیز ادامهدار باشد. با اینکه توافق هستهای نیز صورت گرفت بعید است که اثرات آن را امسال ببینیم و شاید در سالهای آینده اثرات آن متوجه اقتصاد ایران شود. در کنار آن تسهیلات بانکی نیز نسبت به سال گذشته رقمی حدود ٦ تا ٧ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و امیدی بر آن نیست، اما در مقابل هزینههای تولید در کشور کماکان باقی است.
در ششماه، حدود ٢٩هزار میلیارد تومان دولت، یارانه پرداخت کرده اما در همین مدت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و بدهیهای دولت به پیمانکاران و صنایع باقی است. از طرف دیگر قیمت ارز با کاهش نسبت به زمانیکه دولت تحویل گرفته شده از سههزارو ٦ تومان به سههزارو ٥ تومان، که نشان میدهد دلار نتوانسته خود را با تورم هماهنگ کند، و این نگرانی وجود دارد که مجددا اتفاقی که در سالهای ٩ و ٩١ درباره نرخ ارز افتاد، اگر برخورد بهموقعی صورت نگیرد، تکرار شود و به صنعت و تولید لطمه بزند. دولت برای اینکه هزینههای خود را جبران کند
روی مالیات بیشتر و هزینههای تأمین اجتماعی تمرکز کرده و بر بنگاههای اقتصادی فشار وارد کرده و موجب ناکارامدی بنگاهها شده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر میبرد و قیمت نفت در آینده کوتاهمدت بین ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی میماند، حتی اگر میزان صادرات ایران هم افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایینتر تطبیق دهند. با توجه به اینکه تحریمها در دو تا سه ماه آینده برداشته میشود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان به وجود آمده است. اقتصاد ایران متأثر از عوامل عمدهای است که بهسادگی نمیتوان برای آن راهکار ارائه داد. البته حرف من به این معنا نیست که راهحل وجود
ندارد، به این معنی است که راهحلها در بلندمدت جواب میدهند.
نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فراوردهها نیز همواره نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران داشته است. عامل مهم دیگری که در وضعیت اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و میکند، تحریمهای اقتصادی است که سبب کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. با برداشتهشدن تحریمها، ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیشازپیش خود را نشان میدهد. با توجه به اینکه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی مواجه بودیم، کاهش سرمایهگذاری در این دوره، ارقام درخورتوجهی و بین ١٢ تا ١٥ درصد است. به این سبب هم در بخش
دولتی و هم در بخش خصوصی با کاهش سرمایهگذاری مواجه بودهایم؛ درحالیکه در همین دوره، مصرف حداکثر حدود ١,٥ درصد کاهش یافته است.
این روند یعنی اگر ما امروز نتوانیم سرمایهگذاری درخور توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدیای نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. هماکنون رقابت بسیار سختی در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف وجود دارد و اگر نتوانیم اقتصاد را کارا کنیم و تعادل ازدسترفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمیتوانیم در این رقابت دوام بیاوریم، اما دراینمیان کاهش نرخ تورم که زمان رویکارآمدن دولت روحانی حدود ٤٥ درصد بود و درحالحاضر به حدود ١٣ درصد رسیده است
رویداد بسیار مثبتی است، اما کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیشبینی نکرده بود؛ به همین دلیل نرخ سود در بانکها بیش از نرخ تورم است.
باید در نظر داشت اگر سود مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایهگذاری اثری ندارد، اما در شرایط کنونی که نرخ سودها بیش از نرخ تورم است، سرمایهگذاری بخش خصوصی ضربه میخورد. از سویی دولت قصد دارد برای انتشار چهار تا پنج میلیون دلار اوراق قرضه دولتی اقدام کند. اگر دولت نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خرید بالا ببرد، ممکن است بانکهای خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمیدهد منابع مالی بانکها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره
واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایهگذاری میانجامد؛ ازاینرو بسیار حائز اهمیت است که سیاستهای پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد.
از طرفی قیمت نفت تقریبا پیشبینیناپذیر است، بنابراین نمیتوان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریمها بازمیگردد. حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایینتر تطبیق دهند؛ صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایهگذاریها، بهویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، منابع مالی عظیمی است که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا ٥ میلیارد دلار نیز برسد. اگر این منابع بهتدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر میاندازد. این اتفاق ممکن است مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاستهای دولت ایران قرار بگیرد؛ نباید اینگونه تصور کرد و باور داشت که اگر تحریمها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد داد؛ درحالیکه باید تلاشهای بیشتری در این زمینه صورت
بگیرد.
با این بهانه که قرار است گشایشهایی در زمینه برداشتهشدن تحریمها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. یکی از مواردی که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حاملهای انرژی است؛ امروز و درحالیکه بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایینترین میزان خود در سالهای اخیر قرار گرفته است، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حاملهای انرژی، بهویژه بنزین است.