حریم دریا هم باید تعیین شود

تین نیوز | سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر و دریانوردی می گوید " در سال های گذشته نهادها یا دستگاه های متولی بیشتر دغدغه خشکی داشته اند تا دغدغه دریا و به سواحل کم توجهی شده و سواحل مغفول مانده اند. ما حریم ساحل را تعیین کرده ایم اما حریم دریا نیز باید تعیین شود که این برنامه را در دست اقدام داریم."

توسعه سواحل و بنادر یکی از سیاست های مهم دولت بوده و در برنامه ششم توسعه نیزبر آن تاکید شده است اما ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی در سواحل مشکلات زیادی ایجاد کرده که این روزها در مورد آن خیلی بحث می شود.با توجه به اینکه بیشتر سازندگان مدعی توسعه هستند و حتی برخی ارگان ها و نهادها نیز در این  امر دخیل هستند تفکیک توسعه از ساخت و ساز غیر قانونی حریم دریا و رودخانه ها چگونه خواهد بود؟
براساس نقشه های با مقیاس 1:25000 برگرفته از مطالعات مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی (ICZM)، کل خط ساحلی کشور در شمال و جنوب 5800 کیلومتر است. با وجود اینكه كشور ما براساس تعاریف بین المللی، كشور دریایی محسوب می شود ما از دریاها و سواحل استفاده مطلوبی نكردیم. بیشتر شهرهای مهم و بزرگ دنیا شهرهای ساحلی هستند در حالی كه در کشور ما شهرها ساحلی جزو شهرهای بزرگ نیستند.

چون توسعه مناطق ساحلی به عنوان دروازه های ورودی، به توسعه همه جانبه می انجامد از این رو بر توسعه سواحل تاکید می شود. متاسفانه در جنوب كشور،توسعه سواحل رخ نداده و در شمال بویژه در استان مازندران با تخریب سواحل مواجه شده ایم. برنامه سازمان بنادر به عنوان یكی از نهادهای اصلی در حوزه دریا این است که رشد و شکوفایی سواحل بیشتر شود و توسعه پایدار به این سمت برود؛ البته تمامی این اقدامات در چارچوب ضوابط، قوانین و مجوزها و با همكاری سایر نهادهای مرتبط انجام می‌گیرد.
بر اساس قانون ،سازمان بنادر و دریانوردی مرجع صدور مجوز ساخت و بهره برداری از هر گونه اسكله، تجهیزات و تاسیسات دریایی شامل موج شکن، اسکله های تفریحی، خطوط لوله، تاسیسات نفتی و هر سازه با کاربردهای مختلف در دریا است. ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز و یا خارج از مجوز سازمان بنادر در دریاها و رودخانه های قابل کشتییرانی ممنوع است.

یعنی ساخت و سازهایی که موجب تخریب ساحل شده مجوز سازمان بنادر را ندارند؟
ساخت و ساز براساس مجوز، دارای پشتوانه مطالعاتی و اصولی است و معمولاً همه مسائل متبلابه ،در آن دیده می شود و كمتر بر دریا ، ساحل و محیط آن آسیب می زند. برای اینکه سازمان بنادر بتواند تكالیف قانونی را درست انجام دهد، در راستای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) با مشاركت 18 وزارتخانه و نهاد ذی ربط تدوین و پس از طی مراحل استصوابی به تایید بالاترین نهاد مرجع در این زمینه یعنی شورایعالی شهرسازی و معماری رسید و در سال 1391 ابلاغ شد. در این طرح تمام مطالعات مربوط به توسعه سواحل شامل مطالعات زیست محیطی، فنی، سیاسی، امنیتی، کاربری مطلوب اراضی نوار ساحلی، قوانین و دستورالعمل ها گنجانده شده است.  اصل هدف این طرح این است که باید به سواحل براساس اصول توسعه پایدار نگاه كرد. بنابراین اولاً توسعه سواحل باید بر پایه این طرح بالادستی باشد.

ثانیاً از حدود دو دهه گذشته تاكنون در خواست های متقاضیان مجوز در هر مرحله برای اخذ موافقت اولیه، ساخت و تأسیس و در نهایت بهره برداری از سازه ها وتأسیسات دریایی در كمیته صدور مجوز سازه هایی دریایی سازمان بررسی می شود. این كمیته متشكل از متخصصین رشته های ایمنی، عملیات و محیط زیست دریایی، بندری، فنی، حقوقی و مهندسی سواحل است و همه مسائل و مباحث مرتبط با طرح متقاضیان مورد بررسی های كارشناسی قرار می گیرد. در ضمن براساس كاربری سازه باید از دستگاه مرتبط نیز موافقت گرفته شود مثلاً اگر سازه دریایی تفریحی یا گردشگری باشد باید مجوز سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز اخذ شود و نكته مهم اینكه همه سازه های با هر كاربری باید مجوز سازمان محیط زیست را داشته باشند. طرحی كه از هر نظر مورد تایید باشد برای اخذ مجوز نیاز به پرداخت هیچ هزینه نیست.

حال اینكه چرا تخلف رخ داده است؟باید اذعان داشت در سال های گذشته نهادها یا دستگاه های متولی بیشتر دغدغه خشکی داشته اند تا دغدغه دریا و به سواحل کم توجهی شده و سواحل مغفول مانده اند. ما حریم ساحل را تعیین کرده ایم اما حریم دریا نیز باید تعیین شود که این برنامه را در دست اقدام داریم. البته این موضوع یك عزم ملی و جدی می خواهد و برای توسعه ساحل بین دستگاه های متولی باید هماهنگی باشد مثلا سازه ای که مجوز ندارد نباید هیچ نهاد و دستگاهی به آن تسهیلات نظیر آب، برق، وام بانكی، بیمه و .. بدهد.

تکلیف ساخت و سازهای غیر قانونی که منجر به تخریب ساحل شده چیست؟
بر اساس قانون، قوه قضائیه باید پرونده های مربوط به سواحل را خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر کند. درصدد هستیم قانونی تصویب شود تا شعبه های ویژه دریایی در استان های ساحلی تشکیل شود و این طرح در قالب برنامه ششم پیشنهاد شده است. این کار برای رسیدگی سریع تر و دقیق به این نوع پرونده هاست تا قضات خاصی،این پرونده ها را بررسی کنند. البته در دو سه سال اخیر روند تشکیل و پیگیری و صدور حکم پرونده ها بهتر و تعاملات بیشتر شده است. با تشکیل کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به ریاست استاندار در استان های ساحلی، روند نظارت بر ساخت و ساز و همچنین برخورد با سازه های غیر قانونی شدت گرفت.

در استان مازندران با تشکیل این کمیته انسجام بیشتری بین دستگاه های مرتبط شکل گرفت كه امیدواریم این موضوع با جدیت ادامه پیدا كند. یکی از مصوبات این کمیته در استان مازندران این شد که هیچ دستگاه اجرایی مانند وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها حق ارائه خدمات به سازه های غیر قانونی را ندارند. با این اقدام قطعاً قانون شکنی در سواحل کمتر خواهد شد.

برآوردی از میزان تخریب سواحل دارید؟ چه تعداد پرونده برای این تخریب ها تا کنون تشکیل شده است؟ بیشترین تخریب ها مربوط به چه نوع ساخت و سازی است؟
از مجموع 5800 کیلومتر خط ساحلی، حدود 4900 کیلومتر شامل سواحل جنوبی است که تخلفاتی در این مناطق داریم اما در مقایسه با سواحل شمالی ناچیز است بیشتر تخریب ها مربوط به سواحل شمالی و اكثر آن در استان مازندران انجام گرفته است. تعداد 126 پرونده مربوط به سازه های غیر قانونی سواحل در محاكم قضایی كشور تشکیل شده و 85 پرونده در جریان بوده كه از این تعداد 17 مورد منجر به صدور حكم قلع بنا شد كه این اتفاق كم سابقه است. بیشتر تخلفات ساخت و سازهای دریایی را اشخاص حقیقی انجام داده اند. حریم دریا باید آزاد باشد مگر در حالت های خاص که ساخت و ساز عام المنفعه است مثل ساخت بنادر.

بندر در تصاحب شخص خاصی نیست حتی برای سرمایه گذاری در بنادر هیچ محدودیتی نداریم. ساخت و ساز وقتی مشکل ساز می شود که فردی (حقیقی یا حقوقی) دریا را مال خودش فرض می کند. نوار ساحلی باید آزاد باشد البته متولی خشکی ما نیستیم اما بیشتر سازه های ساحلی به دریا نفوذ دارند و به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی می بایست به وظیفه قانونی خود عمل كند متأسفانه برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی هم به ساخت و ساز دریایی غیرقانونی اقدام کرده‌اند که در حال پیگیری حقوقی آن هستیم.

در برخورد با سازه های غیر قانونی دریایی ،قانون، استثنائی برای کسی قائل نیست و هر گونه ساخت و ساز به مجوز نیاز دارد. قانون تفاوتی میان اشخاص حقوقی و حقیقی قائل نشده است و همه موارد تحت پیگیری قرار می‌گیرند؛ همان‌طور که یک مورد تخلف در منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته رخ داده که پرونده‌ قضایی تشكیل شد.
تاکید می کنم در برخورد با متخلفان با کسی تعارف نداریم مثلاً در یك مورد ،شهرداری یكی از شهرهای ساحلی، سازه ای را غیر قانونی ساخته بود كه با پیگیری های قانونی حکم جلب شهردار صادر شد.

برای توسعه ساحل چه برنامه ایی دارید؟
برای بهره گیری هر چه بیشتر از توانمندی های موجود در سواحل و جزایر کشور پیش نویس اولیه "سند توسعه دریایی کشور" با همکاری ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی و سایر ارگان های مرتبط دیگر تدوین شده و به عنوان یکی از بخش های سند جامع توسعه دریایی جهت طرح و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است. افق این سند سال 1404 بوده و در آن به توسعه سواحل و جزایر به عنوان هدف نهایی و توجه به آمایش سرزمین نیز اشاره شده و این مناطق را به عنوان پشتیبان اصلی کشور در حرکت به سمت " توسعه دریا محور" معرفی کرده است.

به موازات این اقدام پیشنهادات جامعی برای توسعه پایدار سواحل در جهت درج درقانون برنامه ششم توسعه از طریق وزارت راه و شهرسازی و كارگروه حمل و نقل ارائه شده كه با تصویب آن انشاءالله شاهد پررنگ تر شدن نقش دریا و توسعه دریا محور در این قانون خواهیم بود. همچنین براساس نتایج مستخرج از طریق مصوبه مدیریت مناطق ساحلی كشور ،در حال حاضر پیش نویس قانون جامع مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی در حال تدوین است كه بعد از تدوین در اختیار مراجع ذیربط برای تصویب و ابلاغ قرار می گیرد.

از آنجائیكه لازمه توسعه سواحل ایجاد هماهنگی بین بخش ها و نهادهای مرتبط با دریا و ساحل می باشد در حال حاضر كارگروه ساماندهی و مدیریت سواحل با ریاست استاندار و عضویت همه مدیران استانی تشكیل شده و دبیرخانه آن در ادارات كل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی فعال می باشد. این كارگروه یكی از الزامات استقرار طرح مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در نوار ساحلی كشور می باشد.

یكی دیگر از اقدامات و برنامه های مشترك سازمان بنادرودریانوردی با ارگان های مرتبط، تشكیل جلسات ادواری كارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر است كه در آن ضمن بررسی مشكلات و معضلات در بخش سواحل و بنادر و جزایر به هم اندیشی و اجماع نظر برای حل مشكلات می رسند و برای عملیاتی نمودن تصمیمات مراتب برای تصویب به دبیرخانه كار ویژه مرز مستقر در وزارت كشور ارسال می گردد.

علی ایحال همه این اقدامات بدون حمایت و مشاركت مردم علی الخصوص استانهای ساحلی ابتر مانده و لازم است سازمانهای مردم نهاد در فرهنگ سازی و جلب مشاركت مردم در این زمینه، سازمان بنادر و دریانوردی و استانداریهای ساحلی را یاری نمایند.

با توجه به توضیحاتی که دادید تعبیر شما از "دریاخواری" چیست؟
به عنوان یک متخصص دریایی واژه دریاخواری را قبول ندارم. از دیدگاه ما هر سازه دریایی که مجوز سازمان بنادر را ندارد غیر قانونی تلقی می شود چه دریا را خشکانده باشند یا نه. اگر سازه ها در چهار چوب ضوابط فنی و قانونی باشند مجازند؛ در غیر این صورت غیر مجاز تلقی می شوند. بنابراین نمی شود اسم آن را دریاخواری گذاشت. چون به هر حال سازه هایی دریایی ساخته می شوند و در همه بنادر و شهرهای ساحلی در دنیا نیز این کار انجام می شود. همانطور که گفتم ساخت و ساز باید بر پایه ضوابط قانونی تعیین شده باشد؛ یعنی اگر هم ضرورتی برای خشک کردن دریا باشد باید تمام اصول فنی، ایمنی، امنیتی و زیست محیطی رعایت شود.

اگر بدون پشتوانه مطالعاتی و فنی، یک شبه مصالح برای خشکاندن دریا ریخته شود(که نمونه آن زیاد است) قطعاً سازه غیر مجاز است و از نظر فنی و مهندسی مشکلات زیادی دارد. از این رو از مردم عزیز می خواهیم هر گاه قصد استفاده از سازه های ساحلی دریایی را دارند حتماً از مجاز بودن سازه اطمینان حاصل کنند. سازه های مجاز ملزم هستند مجوز خود را ارائه کنند.ساخت و ساز در دریا ضوابط فنی خاصی دارد و مانند ساخت و ساز در خشکی نیست؛ از این رو بیشترین نگرانی ما در خصوص سازه های غیر قانونی ،به خطر افتادن جان و مال مردم و همچنین محیط زیست دریا و ساحل بخاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی،فنی،عملیاتی و زیست محیطی است.