◄ مجلس توپ را به زمین دولت انداخت/قالیباف: دولت برای قیمت بنزین تصمیم می گیرد/تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح می شود اکنون قانون بوده و نمی توانیم آن را تغییر بدهیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز سه شنبه، 13 آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون افزایش قیمت فرآورده های نفتی از جمله بنزین، گفت: در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح می شود اکنون قانون بوده و نمی توانیم آن را تغییر بدهیم.

قالیباف با اشاره به بند (الف) قانون هدفمندی ها، ادامه داد: در اینجا دولت مکلف شده تا پایان برنامه پنجم قیمت فرآورده ها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج فارس قیمت گذاری کند اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است لذا این اختیار هنوز در دست دولت است و دولت خودش باید تصمیم بگیرد که با قیمت چه کاری می خواهد انجام دهد. این قانون  است اما تا پایان برنامه پنجم انجام نشده اما چون دائمی است می تواند تا پایان برنامه انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت می گوید که مجلس گفته که ما می خواهیم چنین کاری انجام دهیم؛ مجلس این کار را نمی کند، مجلس این اختیار را در همان موقع به دولت داده است که اگر دولت آن زمان خرد خرد این کار را انجام داده بود امسال با این مشکلات مواجه نبودیم. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم، دولت خودش وظیفه دارد.

قالیباف خطاب به دولت: صندوق بازنشستگی کشوری را تعیین تکلیف کنید

رییس مجلس گفت: در لایحه دولت باید صندوق های بازنشستگی ارزیابی شود، تغییرات تشکیلاتی را نمی توانیم در لایحه بودجه مصوب کنیم به همین دلیل برای بروز مشکل باید این بند اصلاح شود، دولت قصد دارد صندوق را به ستاد تبدیل کند و نوعی تغییر تشکیلاتی است هرچند اقدام درستی از منظر اقتصادی است.

قالیباف: دولت ظرف 3 ماه برای صندوق بازنشستگی لایحه دهد

در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، با تصمیم قالیباف سازوکار پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی از محل فروش اموال برخی از صندوق های بازنشستگی به منظور رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

 ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1404 در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، سه شنبه، قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 با تصمیم قالیباف برای رفع ایرادات، بند (ع) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده ارجاع داده شد.

قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه گفت: بند مذکور به موضوعات صندوق بازنشستگی اختصاص دارد، اصل رویکرد صحیح است اما در این بند برای صندوق بازنشستگان کشوری که دارای قانون دائمی است در لایحه بودجه تعیین تکلیف می کنیم. این بند باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا در اصلاح آن دولت وظیفه مند شود در صورت تصویب طی سه ماه به مجلس لایحه ارائه کند تا صندوق بازنشستگی کشوری تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در لایحه دولت باید صندوق های بازنشستگی ارزیابی شود، تغییرات تشکیلاتی را نمی توانیم در لایحه بودجه مصوب کنیم به همین دلیل برای بروز مشکل باید این بند اصلاح شود، دولت قصد دارد صندوق را به ستاد تبدیل کند و نوعی تغییر تشکیلاتی است هرچند اقدام درستی از منظر اقتصادی است.

بنابر این گزارش، در بخش درآمدی بند (ع) ارجاعی تبصره (دو) ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 آمده است: در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت های تابعه و وابسته صندوق های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی های صندوق های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (50%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت ها و بنگاه های ذی ربط اعمال و در محاسبات تأدیه مطالبات از دولت لحاظ می گردد.