◄ مجادله میان سازمان استاندارد و خودروسازان بالا گرفت
پس از فاز اول الزام استانداردهای 85 گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری، خودروسازان که شرایط را برای خود خیلی سخت می‌دیدند شروع به اعتراض نسبت به برخی از استانداردهای اجباری کردند و حتی هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش بین‌المللی خودرو با انتقاد از استانداردهای جدید گفته بود: حتی بنز و ب‌ام‌و هم قادر به رعایت استانداردهای جدید ایران نیستند.
پس از فاز اول الزام استانداردهای 85 گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری، خودروسازان که شرایط را برای خود خیلی سخت می‌دیدند شروع به اعتراض نسبت به برخی از استانداردهای اجباری کردند و حتی هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش بین‌المللی خودرو با انتقاد از استانداردهای جدید گفته بود: حتی بنز و ب‌ام‌و هم قادر به رعایت استانداردهای جدید ایران نیستند.
به گزارش تین‌نیوز، تعداد استانداردهای مورد اعتراض خودروسازان در استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، ۱۳ مورد است. این استانداردها که از ابتدای بهمن‌ماه سال 97 لازم‌الاجرا هستند باعث خروج بخش اعظم خودروهای تولید داخل از خط تولید خودروسازان خواهد شد و به‌خصوص دو خودروساز دولتی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.
پس از طرح چنین موضوعاتی از طرف خودروسازان، دوشنبه هفتم اسفند محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت از تعلیق استانداردهای جدید خودرویی به دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود.
صالحی‌نیا گفت: برای رسیدن به یک برنامه جدید که مورد تائید سازمان استاندارد باشد و خودروساز هم در آن متضرر نشوند، جلسه‌ای در وزارت صنعت با حضور مقامات سازمان استاندارد برگزار خواهد شد.
به گفته او، وزیر صنعت تأکید داشت که درزمینهٔ استانداردهای ایمنی و عملکردی، آخرین استانداردهای مصوب اجرایی شود ولی در مورد استانداردهای اختیاری یا مواردی که خودروسازان اعلام می‌کنند توسط طرف‌های اروپایی اجرا نمی‌شود، قرار شد بازنگری صورت گیرد.
اما بلافاصله پس‌ازاین سخنان نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اجرایی شدن تمامی استانداردها در زمان مقرر گفت: براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.
پیروزبخت این استانداردها را مطابق استانداردهای روز اروپا دانست و اضافه کرد: با همکاری نمایندگان وزارت صنعت و خودروسازان از سال 93 در حال بررسی این استانداردها هستیم و از اجرای آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد.
او اضافه کرد: این توافق در شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال 1395 مورد تصویب قرارگرفته است.
اما خودروسازان همچنان در مورد 13 مورد از استانداردها اعتراض دارند و رعایت آن را در اروپا هم اختیاری می‌دانند. به‌طور مثال سیستم هشدار انحراف از مسیر و حفاظت از افراد پیاده در جمع این استانداردها هستند.
آنچه سازمان ملی استاندارد ایران بر آن تأکید دارد این است که در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردهای ۸۵ گانه هستند و با توجه به تغییرات شتابنده دنیای خودرو، در ایران نیز باید هر چه سریع‌تر امکان بومی‌سازی این فناوری‌های جدید فراهم شود و از این رهگذر، قیمت تمام‌شده خودروها کاهش یابد.
بنابراین آنچه می‌توان به‌عنوان خبری جدید بر آن استناد کرد این است که استانداردهایی که به لحاظ فنی در مورد آن‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود و تنها به لحاظ محتوایی دستخوش تغییر شده‌اند، تعدیل می‌شوند.
به نظر می‌رسد که وزارت صنعت در این ماجرا با جانب‌داری از خودروسازان کار را برای سازمان استاندارد سخت کرده است. با توجه به بیشترین تأثیر اجرای این استانداردها بر خودروهای تولیدی دو خودروساز دولتی، شاید مانند دولت نهم و دهم استانداردسازی خودروهای داخلی مدت‌ها به طول بی انجامد.
در زمانی که نصب کیسه ایمنی هوا و ترمز ضد قفل ABS در ایران اجباری شد سال‌ها سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور تلاش کردند تا توانستند خودروسازان را به رعایت این دو استاندارد پیش‌پاافتاده مجبور کنند.
بااین‌حال باید تا ابتدای دی‌ماه سال آینده منتظر ماند و دید که آیا در تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران در مورداجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد خواهد شد و اینکه چه استانداردهایی دچار تعدیل می‌شوند. آنچه تاکنون قطعی به نظر می‌رسد این است که درروند اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن است معیارها دچار تغییر شوند که آن‌هم براساس معیارهای اتحادیه اروپاست.
شاید با خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو بتوان روند استانداردسازی این صنعت را سرعت بیشتری بخشید. در غیر این صورت افق 1404 در صنعت خودرو در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.
