خروج پژو؛ یک تاریخ، دو تکرار و سه درس

دکتر مهدی شفیعیان*: بازار ایران و همسایگانش آن قدر بزرگ و پر اهمیت است که شرکت سابقاً کم‌طرفدار و زیان‌دهی چون پژو باید سراسیمه با سر به‌سوی آن بشتابد، نه آنکه برایش بهانه بیاورند.

چندی است که کارخانه خودروسازی پژو در اقدامی عجیب و به تعبیر برخی با «خودزنی»،[1] بدون آنکه بعد از خروج امریکا از برجام تحریمی متوجه آن باشد، اعلام کرده است که از ایران می‌رود.[2]

این همان شرکتی است که چند سال پیش در پی تحریم‌ها چنین کرد و باعث رشد فزاینده قیمت محصولات با فناوری بیست‌واندی‌سال‌پیش خود در ایران شد، اما از آن «درس» نگرفتیم. ولی ظاهراً این مرتبه با تکرار همان سناریو به دنبال نتیجه یکسانی نیست.

تفاوت در این است که دفعه قبل، آن‌ها از سوی دولت خود و اتحادیه اروپا مورد حمایت نبودند، اما این روزها کشورشان و آن اتحادیه سخن از رایزنی با امریکا برای معافیت بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌های دارای قرارداد و تعهد قبل از خروج امریکا هستند، یا حتی گفته می‌شود که در صورت عدم‌ توفیق در دو گزینه فوق، اتحادیه همچون حمایت ماه گذشته از کوبا در مقابل تحریم‌های واشنگتن، به پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خود در ایران اقدام خواهد کرد.[3]

حال جدای از «درس‌ها» و عبرت‌های مذاکرات و برجام که این روزها، حتی از سوی طرفداران پروپاقرص آن‌ها، مدام تکرار می‌شود، شایان توجه است که به سال‌های قبل از انقلاب برویم و مروری بر اسناد سفارت انگلستان در تهران [4] داشته باشیم.

این نگاه از آن جهت بسیار خطیر است که در آن روزها حکومت یکی از دوستان نزدیک و شرکای بلافصل انگلستان، یا به عبارتی غرب بود. شیوه برخورد با مسئله می‌تواند «درس‌آموز» باشد.

اسناد لندرور

در سند فوق به تاریخ 12 شهریور 1344 (3 سپتامبر 1965)، شرکت لندرور انگلستان پی‌درپی در مذاکرات سران عالی‌رتبه کشور خود با مقامات ایران به دنبال آن است که تعداد بسیار کمی خودرو خود را در ایران مونتاژ کند. در این سند که صورت‌جلسه مذاکرات است، پیشینه موضوع مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه جهد و جدل‌های طولانی‌مدتی با مقامات ایرانی در این باره بوده است. نامه اولیه انگلیسی‌ها درخواست 1000 دستگاه در هفت سال را مطرح کرده است که از جملات پسین مشخص می‌شود که با آن موافقت شده بود، اما پس از تأیید، آن‌ها می‌گویند که یک اشتباه چاپی در اعداد به وجود آمده و عدد دقیق مونتاژ 1000 دستگاه خودرو در سال به مدت هفت سال است. وزیر اقتصاد ایران زیر بار نمی‌رود و معتقد است که چون انگلیسی‌ها نمی‌خواهند خط تولید بومی در ایران احداث کنند و تنها به مونتاژ بسنده می‌کنند، این قرارداد خوب نیست.

نکته اول، با توجه به جمعیت آن روز ایران، از آرزوی آن‌ها برای مونتاژ و فروش این تعداد بسیار کم خودرو برمی‌آید. یعنی با وجود آن که جمعیت آن زمان به‌تقریب یک‌چهارم تعداد کنونی بوده است و بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در 29 اسفند 1342 تعداد 23 میلیون و 385 هزار تن اعلام شد، اما آن‌ها حدود پنج صد هزارم (0.00005) جمعیت تقاضای مونتاژ داشتند.[5] این مسئله خود نشان از اهمیت شروع کار یا فروش در بازار ایران دارد.

نکته دوم آنکه راهبرد غربی‌ها همواره گام‌به‌گام بوده است. در نامه اولیه درخواستی را مطرح کردند، وقتی مقبول افتاد، با ترفندهایی از جمله مسائل نگارشی به دنبال تغییر آن بودند. از یاد نبرده‌ایم، حقه و حیله سه کشور اروپایی در مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه 80 را که می‌خواستند واژه «definite» را در کنار «تعلیق» بگنجانند. به مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌گفتند که این واژه به معنای «معیّن» است، پس تعلیق برای مدتی محدود می‌بود، اما مذاکره‌کنندگان کشور متوجه شدند که قصد آن‌ها معنای دیگر این کلمه و استناد به آن در آینده خواهد بود که «قطعی» یا همیشگی است.

نکته سوم آن که در زمان سلطنت و سرسپردگی هم می‌شد به تولید داخلی توجه کرد و به‌جای مونتاژ و سکوی سی.کِی.دی، یا سکوی پرواز محصولات خارجی، به دنبال اشتغال‌زایی و منافع ملی بود. هرچند سپس به استناد سند زیر، خودباختگی شاه سبب شد که نه‌تنها با خواسته آن‌ها موافقت کند، که تعداد مونتاژ را به 3 برابر افزایش، و جدای از آن 1000 دستگاه، اجازه 2000 خودروی دیگر را نیز به وزیر امور خارجه وقت انگلستان بدهد.

اسناد خودرو سازی لندرور

از سه نکته بالا می‌توان با توجه به شرایط امروز سه «درس» آموخت. از نخستین آن به این نتیجه رسید که بازار ایران و همسایگانش آنقدر بزرگ و پراهمیت است که شرکت سابقاً کم‌طرفدار و زیان‌دهی چون پژو باید سراسیمه با سر به‌سوی آن بشتابد، نه آنکه برایش سوسه بیاید. انگلیس‌ها برای آن تعداد کم چه تلاش‌ها کردند و بارها منت کشیدند که اسناد دیگری گویای این گفته است، حال‌آنکه قرارداد پژو در ایران به‌مراتب گسترده‌تر از آن، به تعداد 200،000 دستگاه در سال است.[6]

این رفتار بیشتر شبیه یک ترفند تردستانه است. با عنایت به این مهم، نکته دوم باید ما را به مراقبت از نیرنگ‌های غربی‌ها هوشیار نگه دارد، مخصوصاً اینکه مدیرعامل پژو کمتر از یک ماه قبل تضمینِ ماندن داده بود.[7] عدم‌پایبندی به تعهدات خود به دلیل متضرر شدن از تحریم‌های امریکا می‌تواند یکی از اقدامات آن‌ها باشد؛ تغییر در مفاد قرارداد و الحاقیه و امثال آن. درس سوم، پافشاری بر تولید داخلی و فراهم‌آوری اشتغال است، آن‌هم در این شرایط اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها، چنانکه در قرارداد پژو نیز آمده است که %70 از تولید داخلی باشد.[8] هرچند خیلی دلچسب نیست، اما نگه‌داشت آن مهم‌تر است. حال می‌ماند یک نگرانی؛ با وجود محرمانه بودن جزئیات قرارداد پژو،[9] امیدواریم که تاریخ در این سکانس واپسین تکرار نشود و امتیاز مضاعفی به خسارت‌زنندگان دمادم به کشورمان داده نشود که آینده درباره ما قضاوت می‌کند، چنانکه این نوشتار درباره گذشته است.

*استادیار دانشگاه امام صادق (ع)