◄ نرخی که تصویب آن مخالفت فرمانداری را در پی دارد / داستان تکراری نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی
|
تین‌نیوز| بازهم داستان تکراری تصویب افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل و مخالفت شدید فرمانداری تهران.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، سال گذشته بود که با بالا گرفتن اختلاف نظرها میان شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری، تصمیم‌گیری در این زمینه به شورای حل اختلاف وزارت‌کشور سپرده شد و این مرجع بود که در نهایت در خصوص چگونگی و میزان افزایش نرخ کرایه به اتخاذ تصمیم پرداخت و آن‌را اعلام کرد.
اواخر سال گذشته بود که از سوی فرمانداری تهران اعلام شد که این مرکز با افزایش نرخ کرایه‌ای که از سوی شورای شهر تصویب شده به دلیل مغایرت با مسائل اقتصادی شهروندان مخالف است اما، به ظاهر این ابراز عقیده کاملا استوار است و مخالفت‌ها به سال 96 هم کشیده شد به‌گونه‌ای که معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر مخالفت فرمانداری تهران برای افزایش نرخ کرایه‌ها در شهر تهران گفته است: با توجه به این مخالفت و اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه خود مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌ها، مصوبه فوق در هفته جاری به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال خواهد شد.
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که چند سالی با این مساله از نزدیک آشنا است، در این‌باره به خبرنگار این شبکه خبری، گفت: افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی براساس توجه به نرخ تورم حق شهرداری است که همه ساله اعمال می‌شود.
احمدی در ادامه با اشاره به این مطلب که شهرداری وظیفه دارد تا پیش از پایان سال نرخ پیشنهادی خود را به شورای شهر اعلام کند تا پس از تصویب به اجرا گذاشته شود، افزود: تنها در صورتی شهرداری می‌تواند از افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی صرف‌نظر کند که نرخ تورم در حد صفر باقی باشد و تورم تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد.
به گفته وی، مجلس همواره با افزایش معقول و منطقی نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی با توجه به افزایش نرخ تورم موافقت خود را اعلام داشته زیرا، اجرای این‌کار به هرچه بهتر شدن ارائه خدمات می‌انجامد و در نتیجه مردم با سهولت بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که مخالفت با افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی جوانب مختلفی دارد که باید به دقت مورد بررسی و بازبینی قرا بگیرد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به دلیل مسئولیت خطیری که به عهده دارد با در نظر گرفتن جوانب کار، مساله را با توجه به امور کارشناسی و تخصصی بررسی کرده و مناسب‌ترین راهکار را در اختیار مسئولان شهری قرار می‌دهد.
احمدی با اشاره به عدم افزایش نرخ بنزین در سال جاری و استناد برخی مخالفان با افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی، خاطرنشان کرد: کرایه حمل‌ونقل عمومی صرفا بسته به افزایش قیمت سوخت نیست و پارامترهای زیادی در این‌باره دخیل هستند که نرخ سوخت تنها یکی از آنها می‌تواند باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: که آن‌چه به نفع مردم و اقتصاد کشور است حاصل تصمیم‌گیری وزارت کشور و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، سال گذشته بود که با بالا گرفتن اختلاف نظرها میان شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری، تصمیم‌گیری در این زمینه به شورای حل اختلاف وزارت‌کشور سپرده شد و این مرجع بود که در نهایت در خصوص چگونگی و میزان افزایش نرخ کرایه به اتخاذ تصمیم پرداخت و آن‌را اعلام کرد.
اواخر سال گذشته بود که از سوی فرمانداری تهران اعلام شد که این مرکز با افزایش نرخ کرایه‌ای که از سوی شورای شهر تصویب شده به دلیل مغایرت با مسائل اقتصادی شهروندان مخالف است اما، به ظاهر این ابراز عقیده کاملا استوار است و مخالفت‌ها به سال 96 هم کشیده شد به‌گونه‌ای که معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر مخالفت فرمانداری تهران برای افزایش نرخ کرایه‌ها در شهر تهران گفته است: با توجه به این مخالفت و اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه خود مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌ها، مصوبه فوق در هفته جاری به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال خواهد شد.
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که چند سالی با این مساله از نزدیک آشنا است، در این‌باره به خبرنگار این شبکه خبری، گفت: افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی براساس توجه به نرخ تورم حق شهرداری است که همه ساله اعمال می‌شود.
احمدی در ادامه با اشاره به این مطلب که شهرداری وظیفه دارد تا پیش از پایان سال نرخ پیشنهادی خود را به شورای شهر اعلام کند تا پس از تصویب به اجرا گذاشته شود، افزود: تنها در صورتی شهرداری می‌تواند از افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی صرف‌نظر کند که نرخ تورم در حد صفر باقی باشد و تورم تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد.
به گفته وی، مجلس همواره با افزایش معقول و منطقی نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی با توجه به افزایش نرخ تورم موافقت خود را اعلام داشته زیرا، اجرای این‌کار به هرچه بهتر شدن ارائه خدمات می‌انجامد و در نتیجه مردم با سهولت بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که مخالفت با افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی جوانب مختلفی دارد که باید به دقت مورد بررسی و بازبینی قرا بگیرد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به دلیل مسئولیت خطیری که به عهده دارد با در نظر گرفتن جوانب کار، مساله را با توجه به امور کارشناسی و تخصصی بررسی کرده و مناسب‌ترین راهکار را در اختیار مسئولان شهری قرار می‌دهد.
احمدی با اشاره به عدم افزایش نرخ بنزین در سال جاری و استناد برخی مخالفان با افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی، خاطرنشان کرد: کرایه حمل‌ونقل عمومی صرفا بسته به افزایش قیمت سوخت نیست و پارامترهای زیادی در این‌باره دخیل هستند که نرخ سوخت تنها یکی از آنها می‌تواند باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: که آن‌چه به نفع مردم و اقتصاد کشور است حاصل تصمیم‌گیری وزارت کشور و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باشد.
همان راه حل همیشگی!!! صورت مسئله را پاک کنید، بعد هم گران کنید تا همه چیز گرانتر شود!!! آنوقت ادعا شود رشد اقتصادی داشته ایم و وضع عالی است!! یک پیشنهاد: نهادهای حکومتی و{…} که ثروتمند هستند، آمده و جهاد گرانه حمل و نقل عمومی را در دست گرفته و اداره کنند و چون از مالیات معافند، نرخ سفر را به نصف کاهش دهند، مثلا جابجائی کالا و مسافر را سپاه بعهده بگیرد و از سربازان وظیفه بجای راننده استفاده کند و هر سربازی بهتر کار کرد، کاهش دوره خدمت بگیرد۰باور کنید هزینه های کرایه به یک چهارم وضع فعلی می رسد و مردم از خودروی شخصی استفاده نخواهند کرد و در مصرف بنزین بشدت صرفه جوئی خواهد شد۰شهرداری ها با مشارکت نظام وظیفه راننده سرباز استخدام کنند و با نرخ مصوب به میزان نصف نرخ فعلی هم دل مردم را شاد کنند و هم ترافیک را کاهش دهند۰ راننده سرباز براساس راندمان کاری کاهش دوره خدمت بگیرد۰باور کنید گرانتر نمودن نرخ حمل و نقل فقط بضرر حکومت بوده و بر طبل نارضایتی ها خوا هد افزود۰به پیشنهاد من فکر کنید۰