مجلس؛ تکلیف کاندیداهایی که رأی «خرید و فروش» می‌کنند را مشخص کرد
تین‌نیوز| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی سال ۹۶- سه شنبه۱۵ فروردین- اقدام به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران کردند.
به گزارش ايسنا نمايندگان مجلس در اولين اقدام براي رفع ايراد در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، بند (ب) ماده 5 طرح مذکور را حذف کردند.
این ماده به ابطال آرای نامزد یا نامزدهایی که اقدام به خرید و فروش رأی در یک صندوق می‌کردند نظر داشت که با حذف این بند توسط نمایندگان قانون جاری انتخابات که کل آرای فرد متخلف را که به تشخیص شورای نگهبان فاقد اعتقاد و التزام عملی به اسلام هستند را باطل می‌داند.
نمايندگان در ادامه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ارجاع تبصره 3 ماده 16 این طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که درباره تأثیر شکایات داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط مرجع قضایی در نتایج صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات بود را بار دیگر جهت تأمین نظر شورای نگهبان بازگرداندند.
بر اين اساس، نمایندگان مجلس با ارجاع تبصره 3 ماده 16 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تأثیرگذاری شکایات در دست بررسی مراجع قضایی در خصوص کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر سیر انتخابات و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات را برای اظهار نظر مجدد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بازگرداندند.
اهالي خانه ملت همچنين جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند.
ماده 3 طرح مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند:
دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد که از 14 مردادماه شروع و در 13 مردادماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره: دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در 13 مردادماه 1396 خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از 14 مردادماه 1396 آغاز می‌شود.
همچنین مجلس در مصوبه‌ای دیگر با اصلاح ماده 19 طرح مذکور تصویب کردند در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می‌شود.
