◄ افزایش سقف انتشار اسناد خزانه به ۷۵۰۰ میلیارد تومان / هفت درصد GDP کشور صرف تلفات رانندگی می‌شود

تین‌نیوز| معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه به هفت هزار و 500 میلیارد تومان در سال 95 خبر داد و گفت: استفاده از این روش موجب تزریق نقدینگی به پروژه‌های عمرانی و باعث جلوگیری از توقف پروژه می‌شود.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، حدود 80 درصد مطالبات پیمانکاران راه‌سازی تا اوایل اسفند سال 94 از سوی وزارت راه و شهرسازی با استفاده از اسناد خزانه پرداخت شد و بخش خصوصی نسبت به پرداخت الباقی مطالبات خود به این روش ابراز علاقه نشان داد.

امروز امیر امینی معاون اقتصاد حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی  با یادآوری انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه سال 94 گفت: این اوراق برای طرح‌های انتفاعی در نظر گرفته‌شده است به‌طوری که حدود یک هزار و 900 میلیارد تومان از این اوراق برای طرح‌های آزادراهی و یک هزار و 100 میلیارد تومان دیگر نیز برای طرح‌های ریلی همچون بهسازی و روسازی خطوط٬ افزایش ظرفیت و توسعه ناوگان در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به انتشار دو هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه در سال 94 برای پرداخت بدهی پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی افزود: تاکنون دو هزار میلیارد تومان از اسناد مذکور واگذار شده است و 500 میلیارد تومان باقی‌مانده نیز بر اساس مجوز بانک مرکزی و زمان قرارداد با بانک ملی مشخص  و از طریق شعبه‌های بانک ملی واگذاری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در قانون بودجه سال ۹۵ نیز سقف رقم انتشار اسناد خزانه از پنج هزار میلیارد تومان به هفت هزار و 500 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است٬ گفت: امیدواریم با این روش نقدینگی بیشتری به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق شود. زیرا  سال گذشته علی‌رغم کمبود شدید نقدینگی با استفاده از این روش از توقف پروژه‌های عمرانی جلوگیری شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی پیمانکاران با این روش آشنا شدند استقبال خوبی از اسناد خزانه نشان دادند و از سوی دیگر نیز وزارت اقتصاد و دارایی سر موعد به تعهدات خود عمل کرد و این مسئله مزید علت برای استقبال پیمانکاران از اسناد خزانه شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته از پنج هزار میلیارد تومان  اسناد خزانه منتشرشده٬ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافت و  سال جاری در صورت عدم تزریق نقدینگی به بازار، پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای وزارت راه و شهرسازی منتشر شود.

امینی در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران چه میزان است٬ اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته تا امروز بر اساس صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده و تأیید ذی‌حسابی حجم بدهی‌ها ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

هزینه کاهش تلفات؛ سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به  هزینه‌کرد ناشی از تلفات رانندگی گفت: هزینه تلفات رانندگی هفت درصد از GDP کشور را در بر می‌گیرد و اگر درصد اندکی از این رقم عظیم برای کاهش تلفات هزینه شود٬ علاوه بر جلوگیری از تصادفات٬ سرمایه‌گذاری مناسبی برای صنعت حمل‌ونقل کشور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری  درزمینهٔ آموزش و نظارت٬ جرائم٬ دستورالعمل‌ها و مراقبت‌های اورژانسی می‌تواند موجب بهبود شرایط ایمنی در کشور شود٬ افزود: برای مثال مجموعه این اقدامات در استان خوزستان موجب کاهش تلفات در چهار سال گذشته شد.

امینی با تأکید بر اینکه ادامه این روند کار سختی است و نیاز به برنامه‌ریزی و تفکر دارد٬ اظهار کرد: پس از ارائه برنامه عمل حوزه ایمنی، مسیر و تکلیف همه دستگاه‌ها مشخص می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این برنامه عمل در مرکز تحقیقات راه٬ مسکن و شهرسازی در حال نهایی شدن است و اگر با این برنامه عمل تأثیر هر یک از بخش‌های تولید خودرو٬ امدادرسانی٬ نحوه نظارت٬ آموزش٬ تبلیغات مؤثر و گفتمان ایمنی سنجیده شود هم‌زمان با آن‌یک رویکرد عملیاتی تنظیم خواهد شد.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور تأکید کرد: مهم‌ترین کاری که برنامه عمل انجام می‌دهد این است که تأثیر هریک از عوامل مؤثر در ایجاد یا بازداری سانحه را مشخص می‌کند و موجب می‌شود تا دولت و کمیسیون ایمنی راه‌ها بتوانند برای برطرف کردن عوامل مسیر خود را به‌خوبی بشناسند.  اگر این مسیر دنبال شود می‌توانیم طی برنامه‌ای روند کاهشی مناسبی برای کاهش تلفات و تصادفات رانندگی را تجربه کنیم.

وی تصریح کرد: به‌طور مثال در مسئله آموزش نقش آموزش‌وپرورش یا صداوسیما مشخص نیست و  اگر این تأثیرگذاری مشخص شود میزان تمرکز بر روی هریک از این قسمت‌ها می‌تواند مشخص شود.