سهم گردشگری در مخارج دولتی امارات
تین‌نیوز| بحث بودجه و تخصیص مخارج دولتی به بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از مهم‌ترین مباحث در هر کشوری است که بر چشم‌انداز اقتصادی کشور و نگاه فعالان بخش‌های گوناگون آن اثر می‌گذارد. یکی از عوامل اثرگذار بر بودجه و تخصیص مخارج دولتی به یک بخش را می‌توان قصد و هدف یک کشور برای توسعه آن بخش یا سودمندی آن در اقتصاد کشور دانست که درآمدزایی یا اشتغال‌زایی مناسبی برای مردم به همراه دارد.
در واقع هر چه مشارکت یک بخش در اقتصاد کشوری بیشتر یا برنامه‌ریزی برای گسترش یک بخش در اقتصاد مد نظر قرار گرفته باشد، آن بخش مخارج و بودجه بیشتری دریافت خواهد کرد. توسعه بخش‌ها در اقتصادهای دولتی مانند کشورهای صادرکننده نفت که عمدتا وابسته به صادرات این محصول هستند تا میزان زیادی به بودجه متکی است و در کشورهایی که بخش خصوصی نقش فعالی دارد، مخارج دولتی می‌تواند بر اساس صلاحدید سیاستمداران و اقتصاددانان مراکز دولتی به بخش‌های دیگری انتقال یابد.
اما در اقتصادهای دولتی خاورمیانه که عمدتا وابسته به صادرات نفت هستند، به‌ویژه پس از کاهش شدید بهای نفت در دو سال اخیر تلاش‌هایی برای رونق بخش‌های دیگر از جمله گردشگری و تمرکز بر تقویت بخش‌های غیرنفتی انجام گرفته است.
کاهش شدید قیمت نفت موجب افت درآمدهای ارزی این کشورها و کسری بودجه شده و مخارج دولتی را در بسیاری از بخش‌ها کاهش داده است. اکنون به نظر می‌رسد در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر این منطقه، تصمیم به توسعه بخش‌هایی نظیر گردشگری به عنوان جبران‌کننده بخش‌هایی از درآمدهای کشور به‌خصوص در آینده و کاهش بهای نفت اتخاذ شده است.
پیشرفت توریستی امیرنشین‌ها
مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال 2015 به 2/ 4 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2026 به 7/ 5 درصد برسد؛ یعنی از حدود 65 میلیارد درهم به 118 میلیارد درهم در مدت 11 سال ارتقا یابد. این آمار نشان از افزایش اهمیت گردشگری در این کشور دارد که به بیشتر شدن مخارج دولتی در این بخش نیز خواهد انجامید.
مجموع مخارجی که دولت برای بخش صنعت و گردشگری در سال 2015 انجام داد به 1/ 4 میلیارد درهم رسید که نسبت به سال 2014 افزایشی نداشت؛ اما در مقایسه با سال 2010 حدود 800 میلیون درهم افزایش داشت. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود مخارج کلی دولت برای گردشگری در امارات تا سال 2026 به 4/ 7 میلیارد درهم برسد.
از سوی دیگر در سال 2015 هیات دولت امارات متحده عربی 48 میلیارد درهم را برای کل بودجه فدرال این کشور تخصیص داد. هیات دولت این کشور همچنین با افتتاح دفتری برای سازمان گردشگری اعراب موافقت کرد. این دفتر بنا بود در ترویج بخش گردشگری امارات در منطقه و جهان کمک و اطلاعات را میان سرمایه‌گذاران بالقوه مبادله کند.
در عین حال دولت امارات متحده عربی به شدت علاقه‌مند است از سازمان‌های بین‌المللی در کشور خود میزبانی کند و از مزایای مربوط به آن بهره ببرد. برای مثال دبی در سال 2013 پیروز رقابت برای میزبانی اکسپوی 2020 شد. برآورد می‌شود سرمایه‌گذاری مربوط به اکسپو در حدود 8/ 6 میلیارد دلار باشد که صرف تسهیلات و زیرساخت‌های این نمایشگاه خواهد شد؛ رویدادی که برای جذب گردشگران تجاری نیز بسیار مهم و مفید خواهد بود.
این تغییرات که اندکی پس از کاهش بهای نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصادهای منطقه رخ داده است، موجب شد تا مقامات این کشور سیاست‌هایی را در پیش گیرند که بر بخش‌های مختلفی از جمله توسعه گردشگری، خرده‌فروشی، تجارت، صنعت حمل و نقل و املاک و مستغلات این کشور نیز اثر بگذارد.
دبی در بودجه سال 2016 خود اعلام کرد که حدود 6/ 16 میلیارد درهم (معادل 52/ 4 میلیارد دلار آمریکا) را به پروژه‌های زیرساخت خود اختصاص خواهد داد؛ رقمی که حدود 8/ 1 میلیارد درهم (معادل 490 میلیون دلار) نسبت به سال 2015 افزایش نشان می‌داد. در ماه آگوست سال 2015، امارات متحده عربی یارانه سوخت‌های فسیلی را برداشت و پس‌اندازها را نیز به سوی پروژه‌های زیرساخت و تامین مالی حمل‌ونقل هدایت کرد.
گردشگری و تنوع اقتصادی امارات
بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی امارات به ترتیب حدود 50، 49 و یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این هفت امیرنشین را تشکیل می‌دهند. در بین این هفت امیرنشین، ابوظبی و دبی بزرگ‌ترین نقش را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ابوظبی با در دست داشتن 60 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، حدود 90 درصد ذخایر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و بر صنایع مبتنی بر انرژی تمرکز دارد.
این در حالی است که دبی، دومین اقتصاد بزرگ در امارات متحده عربی به‌دلیل خدمات مالی و تجاری، گردشگری، لجستیک و تجارت مشهور شده است. امارات متحده عربی در استراتژی بلندمدت خود متعهد است اقتصاد را متنوع کند. در نوامبر سال 2015 امارات متحده عربی اعلام کرد 300 میلیارد درهم (معادل 7/ 81 میلیارد دلار) را برای تسریع اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تخصیص می‌دهد و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در زمینه آموزش، سلامت، انرژی، حمل و نقل و آب ایجاد می‌کند؛ اموری که بر اهداف اصلی این کشور در متنوع ساختن اقتصاد و توجه به گردشگری نیز اثرگذارند.
امارات متحده عربی برای رسیدن به اهداف خود به سرعت زیرساخت‌ها را گسترش داده و ساخت و ساز را نیز توسعه می‌دهد. با وجود اینکه پس از بحران مالی جهانی این کشور در پروژه‌های زیرساخت خود دچار مشکل شد، در سال‌های بعد بهبودی نسبی به این کشور بازگشت. دبی در این زمینه پروژه‌های مهمی را در سال 2016 دنبال کرده است که از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فاز دوم هتل آتلانتیک اشاره کرد که پروژه‌ای 840 میلیون دلاری است.
علاوه‌بر موارد گفته شده، بسیاری از پروژه‌های گردشگری مانند جزیره بلوواترز که مجتمعی برای خرده‌فروشی، اقامت، مهمان‌داری و سرگرمی است و سه پارک موضوعی موشن گیت دبی، پارک‌های بالیوود و لگولند دبی نیز در حال ساخت هستند. یک پارک خرده‌فروشی جدید نیز با بیش از 25 هزار کیلومتر مربع وسعت در دسامبر سال 2016 در منطقه جبل علی دبی افتتاح شد.
تاثیر کسری بودجه بر گردشگری نفتی‌ها
هرچند احتمالا سهم و روند کشورهای صادرکننده نفت در متنوع‌سازی اقتصاد و روی آوردن به گردشگری به عنوان یکی از صنعت‌های مهم غیر نفتی و غیر استحصالی در طول زمان افزایش خواهد یافت، اما کسری بودجه و کاهش بودجه در یکی دو سال گذشته در کشورهای نفتی برای برخی از آنها این دردسر را به همراه داشته است که نتوانند آن‌چنان‌که باید مخارج گردشگری را که از سوی دولت انجام می‌پذیرفت، ارتقا دهند و این امر ممکن است بر رشد آن بخش‌ها اثر بگذارد.
از سوی دیگر این امر می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ اگر مخارج کشوری به‌دلیل کاهش درآمدهای آن در یک صنعت کم شود و آن کشور منتظر بماند تا بهای نفت افزایش یابد و سپس این رویکرد نوین را با شدت بیشتری اعمال کند، ممکن است وقفه‌ای در این رشد صورت گیرد یا حتی با افزایش مجدد قیمت نفت بار دیگر بخش‌های دیگر و متنوع‌سازی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود؛ اما این رویداد از جنبه مثبتی نیز می‌تواند نگریسته شود و آن این است که برخی کشورهای این دسته که عمدتا اقتصاد دولتی دارند، برای رفع کسری بودجه خود دست به اصلاحات اقتصادی و رفع اتلاف منابع زده و از بخش خصوصی نیز در تامین مالی پروژه‌ها و صنایع از جمله گردشگری کمک بگیرند. این امر می‌تواند به نوبه خود موجب رشد دموکراسی در کشورهای عمدتا بسته این منطقه نیز شود.
کاهش شدید قیمت نفت موجب افت درآمدهای ارزی این کشورها و کسری بودجه شده و مخارج دولتی را در بسیاری از بخش‌ها کاهش داده است. اکنون به نظر می‌رسد در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر این منطقه، تصمیم به توسعه بخش‌هایی نظیر گردشگری به عنوان جبران‌کننده بخش‌هایی از درآمدهای کشور به‌خصوص در آینده و کاهش بهای نفت اتخاذ شده است.
پیشرفت توریستی امیرنشین‌ها
مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال 2015 به 2/ 4 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2026 به 7/ 5 درصد برسد؛ یعنی از حدود 65 میلیارد درهم به 118 میلیارد درهم در مدت 11 سال ارتقا یابد. این آمار نشان از افزایش اهمیت گردشگری در این کشور دارد که به بیشتر شدن مخارج دولتی در این بخش نیز خواهد انجامید.
مجموع مخارجی که دولت برای بخش صنعت و گردشگری در سال 2015 انجام داد به 1/ 4 میلیارد درهم رسید که نسبت به سال 2014 افزایشی نداشت؛ اما در مقایسه با سال 2010 حدود 800 میلیون درهم افزایش داشت. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود مخارج کلی دولت برای گردشگری در امارات تا سال 2026 به 4/ 7 میلیارد درهم برسد.
از سوی دیگر در سال 2015 هیات دولت امارات متحده عربی 48 میلیارد درهم را برای کل بودجه فدرال این کشور تخصیص داد. هیات دولت این کشور همچنین با افتتاح دفتری برای سازمان گردشگری اعراب موافقت کرد. این دفتر بنا بود در ترویج بخش گردشگری امارات در منطقه و جهان کمک و اطلاعات را میان سرمایه‌گذاران بالقوه مبادله کند.
در عین حال دولت امارات متحده عربی به شدت علاقه‌مند است از سازمان‌های بین‌المللی در کشور خود میزبانی کند و از مزایای مربوط به آن بهره ببرد. برای مثال دبی در سال 2013 پیروز رقابت برای میزبانی اکسپوی 2020 شد. برآورد می‌شود سرمایه‌گذاری مربوط به اکسپو در حدود 8/ 6 میلیارد دلار باشد که صرف تسهیلات و زیرساخت‌های این نمایشگاه خواهد شد؛ رویدادی که برای جذب گردشگران تجاری نیز بسیار مهم و مفید خواهد بود.
این تغییرات که اندکی پس از کاهش بهای نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصادهای منطقه رخ داده است، موجب شد تا مقامات این کشور سیاست‌هایی را در پیش گیرند که بر بخش‌های مختلفی از جمله توسعه گردشگری، خرده‌فروشی، تجارت، صنعت حمل و نقل و املاک و مستغلات این کشور نیز اثر بگذارد.
دبی در بودجه سال 2016 خود اعلام کرد که حدود 6/ 16 میلیارد درهم (معادل 52/ 4 میلیارد دلار آمریکا) را به پروژه‌های زیرساخت خود اختصاص خواهد داد؛ رقمی که حدود 8/ 1 میلیارد درهم (معادل 490 میلیون دلار) نسبت به سال 2015 افزایش نشان می‌داد. در ماه آگوست سال 2015، امارات متحده عربی یارانه سوخت‌های فسیلی را برداشت و پس‌اندازها را نیز به سوی پروژه‌های زیرساخت و تامین مالی حمل‌ونقل هدایت کرد.
گردشگری و تنوع اقتصادی امارات
بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی امارات به ترتیب حدود 50، 49 و یک درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این هفت امیرنشین را تشکیل می‌دهند. در بین این هفت امیرنشین، ابوظبی و دبی بزرگ‌ترین نقش را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ابوظبی با در دست داشتن 60 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، حدود 90 درصد ذخایر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و بر صنایع مبتنی بر انرژی تمرکز دارد.
این در حالی است که دبی، دومین اقتصاد بزرگ در امارات متحده عربی به‌دلیل خدمات مالی و تجاری، گردشگری، لجستیک و تجارت مشهور شده است. امارات متحده عربی در استراتژی بلندمدت خود متعهد است اقتصاد را متنوع کند. در نوامبر سال 2015 امارات متحده عربی اعلام کرد 300 میلیارد درهم (معادل 7/ 81 میلیارد دلار) را برای تسریع اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تخصیص می‌دهد و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در زمینه آموزش، سلامت، انرژی، حمل و نقل و آب ایجاد می‌کند؛ اموری که بر اهداف اصلی این کشور در متنوع ساختن اقتصاد و توجه به گردشگری نیز اثرگذارند.
امارات متحده عربی برای رسیدن به اهداف خود به سرعت زیرساخت‌ها را گسترش داده و ساخت و ساز را نیز توسعه می‌دهد. با وجود اینکه پس از بحران مالی جهانی این کشور در پروژه‌های زیرساخت خود دچار مشکل شد، در سال‌های بعد بهبودی نسبی به این کشور بازگشت. دبی در این زمینه پروژه‌های مهمی را در سال 2016 دنبال کرده است که از جمله این پروژه‌ها می‌توان به فاز دوم هتل آتلانتیک اشاره کرد که پروژه‌ای 840 میلیون دلاری است.
علاوه‌بر موارد گفته شده، بسیاری از پروژه‌های گردشگری مانند جزیره بلوواترز که مجتمعی برای خرده‌فروشی، اقامت، مهمان‌داری و سرگرمی است و سه پارک موضوعی موشن گیت دبی، پارک‌های بالیوود و لگولند دبی نیز در حال ساخت هستند. یک پارک خرده‌فروشی جدید نیز با بیش از 25 هزار کیلومتر مربع وسعت در دسامبر سال 2016 در منطقه جبل علی دبی افتتاح شد.
تاثیر کسری بودجه بر گردشگری نفتی‌ها
هرچند احتمالا سهم و روند کشورهای صادرکننده نفت در متنوع‌سازی اقتصاد و روی آوردن به گردشگری به عنوان یکی از صنعت‌های مهم غیر نفتی و غیر استحصالی در طول زمان افزایش خواهد یافت، اما کسری بودجه و کاهش بودجه در یکی دو سال گذشته در کشورهای نفتی برای برخی از آنها این دردسر را به همراه داشته است که نتوانند آن‌چنان‌که باید مخارج گردشگری را که از سوی دولت انجام می‌پذیرفت، ارتقا دهند و این امر ممکن است بر رشد آن بخش‌ها اثر بگذارد.
از سوی دیگر این امر می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد؛ اگر مخارج کشوری به‌دلیل کاهش درآمدهای آن در یک صنعت کم شود و آن کشور منتظر بماند تا بهای نفت افزایش یابد و سپس این رویکرد نوین را با شدت بیشتری اعمال کند، ممکن است وقفه‌ای در این رشد صورت گیرد یا حتی با افزایش مجدد قیمت نفت بار دیگر بخش‌های دیگر و متنوع‌سازی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود؛ اما این رویداد از جنبه مثبتی نیز می‌تواند نگریسته شود و آن این است که برخی کشورهای این دسته که عمدتا اقتصاد دولتی دارند، برای رفع کسری بودجه خود دست به اصلاحات اقتصادی و رفع اتلاف منابع زده و از بخش خصوصی نیز در تامین مالی پروژه‌ها و صنایع از جمله گردشگری کمک بگیرند. این امر می‌تواند به نوبه خود موجب رشد دموکراسی در کشورهای عمدتا بسته این منطقه نیز شود.