تخریب حیاط خلوت شهرداران مناطق

 «حاشیه امن» شهرداران مناطق ۲۲گانه، با ابلاغ دومین بخشنامه «ضدفساد» در شهرداری، تخریب شد. شهردار تهران در بخشنامه ای، ضمن تعریف فرآیند جدید «توافق» شهرداری های مناطق با متقاضیان جواز ساختمانی ، مسوول انواع مجوزها را «شهردار منطقه» تعیین کرد.

شوراهای معماری مناطق که مطابق رویه شهرداری، مجاز به گره گشایی از ساخت و ساز با اعمال انعطاف در ضوابط هستند، باید هر نوع گواهی را در سامانه الکترونیکی تحت رصد معاونت شهرسازی ثبت و به امضای شهرداران مناطق برسانند.

به گزارش تین نیوز، دنیای اقتصاد نوشت: دومین بخشنامه ضدفساد شهردار جدید تهران با محوریت انحراف گیری از عملکرد شورای معماری مناطق صادر شد. محمدعلی نجفی یک هفته پس از انتشار بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام های اعتباری، بخشنامه ای خطاب به شهرداران مناطق 22گانه شهر تهران برای تعیین سازوکار و چارچوب جدید عملکرد شورای معماری مناطق ابلاغ کرد. آنچه موجب شده تا محمدعلی نجفی در ماه های ابتدایی تکیه زدن بر کرسی شهرداری تهران، بر عملکرد شوراهای معماری مناطق حساس شود، خروج این شوراها از ماموریت اصلی شان بود.

به این معنا که اگرچه طی سال های گذشته، شورای معماری مناطق محلی برای جلوگیری از تفسیرهای مختلف از ضوابط ملاک عمل بود اما در سال های اخیر به محلی برای «توافق بد» یا اضافه خواهی سازنده ها از جنس افزایش تراکم، تغییر کاربری و حذف پارکینگ که عملا بر خلاف ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی بود، تبدیل شد. البته طی 5/ 1 سال اخیر شیب انحراف عملکرد شورای معماری مناطق با اضافه شدن دو فاکتور دیگر بیشتر شد.

به این معنی که در این بازه زمانی عمده تصمیمات شورای معماری مناطق برای انجام توافقات خارج از ضوابط مصوب، از یکسو به امضای شهردار منطقه به عنوان رئیس این شورا نمی رسید و از سوی دیگر توافقات صورت گرفته در سامانه آنلاین شهرسازی شهرداری تهران که امکان ردیابی و نظارت بر عملکرد این شورا را فراهم می کرد، ثبت نمی شد. اما مطابق با بخشنامه شهردار تهران، در مدل جدید توافق شورای معماری مناطق با سازنده ها، سه اتفاق متفاوت در روند عملکرد این شوراها در مناطق 22 گانه خواهد افتاد.

اتفاق نخست آن است که پس از ابلاغ این بخشنامه، تمامی دستور جلسات شوراهای معماری مناطق فقط با امضای شهردار منطقه برای دفاتر خدمات الکترونیک لازم الاجرا است. دوم آنکه تمامی دستور جلسات در سامانه آنلاین شهرسازی شهرداری تهران ثبت خواهد شد تا از این طریق امکان نظارت و راستی آزمایی این دستور جلسات فراهم شود و نهایتا سومین تغییری که پس از این در تصمیم گیری شوراهای معماری مناطق رخ می دهد آن است که مسوولیت صفر تا صد انواع تصمیم گیری در خصوص مجوزهای ساختمانی که در این شورا انجام می شود متوجه شخص شهردار منطقه خواهد بود.

در این بخشنامه چهار بندی آمده است: بدیهی است تمامی مسوولیت های صورتجلسات یاد شده از قبیل رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران، مقررات ملی ساختمان و... برعهده شهرداران مناطق خواهد بود. ضمن آنکه صدور هر گونه پروانه و گواهی براساس تصمیمات شوراهای معماری صرفا منوط به ثبت و تکمیل مصوبه شورای معماری در سامانه شهرسازی و تایید شهردار منطقه است.

بنابراین این مدل جدید توافق هر نوع مجوز همراستا یا مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را در یک اتاق شیشه ای قرار می دهد و شهردار منطقه را در این زمینه مسوول می داند تا به صورت خودکار باعث بازدارندگی در شهرفروشی به معنی فروش خطوط قرمز ضوابط طرح تفصیلی شود. کارشناسان شهری با تاکید بر آنکه این بخشنامه ضدشهرفروشی درآمد شهرداری تهران را در ماه های آتی به واسطه انسداد مسیر توافق بد با سازنده ها کاهش می دهد، عنوان می کنند: اقدام شهرداری تهران در قالب این بخشنامه رعایت منافع عمومی در برابر اضافه خواهی گروهی خاص(دسته ای از سازنده ها) را تضمین می کند. به ویژه آنکه شهردار تهران این دو بخشنامه در حوزه شهرسازی را ناموس شهرداری دانسته و هرگونه تخطی از عمل به آن را معادل عزل مدیران مربوطه عنوان کرده است.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر آنکه ابلاغ جسورانه این بخشنامه با هدف حفظ رعایت منافع تمامی شهروندان پایتخت می تواند هزینه هایی برای مدیریت شهری به ویژه در شرایط بحران مالی داشته باشد، به «دنیای اقتصاد» گفت: زمان تشکیل شوراهای معماری مناطق به دو دهه قبل و همزمان با گسترش شهر تهران از یکسو و افزایش حجم مراجعات مردمی به شهرداری تهران باز می گردد که شهردار وقت برای برون سپاری بخشی از وظایف خود شورای معماری مناطق را تاسیس می کند. او ادامه داد: متناسب با فلسفه شکل گیری، این شوراها که متشکل از شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه و سایر کارشناسان حوزه شهرسازی منطقه بود، در مواردی که تفسیر و احیانا برداشت متفاوت از ضوابط و قوانین ملاک عمل بالادست وجود داشت تشکیل شوند.

او با تاکید بر آنکه ورود شوراهای معماری مناطق به پرونده های ساختمانی به معنای تغییر ضوابط بالادست شهرسازی نبود، عنوان کرد: مواردی همچون ارتفاع نورگیر زیرزمین ساختمان، شیب رمپ پارکینگ ها، ستون گذاری ساختمان و... از جمله مواردی بود که اگرچه مغایرت اساسی با ضوابط طرح تفصیلی نداشت اما ممکن بود در مراحل ساخت مشکلاتی را برای سازنده ها و دریافت پایان کار ساختمانی ایجاد کند بنابراین بررسی این موارد در شورای معماری مناطق انجام می شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به تاکید طرح تفصیلی برای بررسی این موارد جزئی در شورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و افزود: اما آنچه طی سال های اخیر موجب بروز انتقاداتی از سوی کارشناسان نسبت به عملکرد شورای معماری مناطق شده است اتخاذ تصمیماتی در حوزه افزایش تراکم، تغییر کاربری، کسری پارکینگ و... بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی و فراتر از اختیارات این شورا و حتی شهردار منطقه و کمیسیون ماده 5 است.

به گفته وی حجم تصمیمات مغایر با ضوابط فرادست در سال های اخیر به اندازه ای گسترده شده که این موضوع در تمامی مناطق شهری تهران به تدریج به یک رویه برای حل مشکلات صدور مجوز ساختمانی بدل شده است. سالاری به مطالعات انجام شده از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: مطابق با بررسی های به عمل آمده اگرچه سامانه شهرسازی شهرداری امکان ایجاد روال سیستمی در تمامی مراحل صدور پروانه ساختمانی را ایجاد کرده اما در ماه های گذشته شاهد بودیم تصمیمات مغایری در شورای معماری مناطق گرفته می شد که نه تنها در سامانه ثبت نبود بلکه امضای شهردار منطقه را نیز نداشت.

او بیان کرد: شهرداران مناطق برای آنکه تصمیمات اخذ شده قابلیت ارزیابی و نظارت نداشته باشد روال توافقات را به صورت دستی پیش می بردند. ضمن آنکه به جای امضای شهردار منطقه، امضای مشاوران مناطق در برگه ها به صورت دستی ثبت می شد. او تاکید کرد: این رویه حاشیه امنی را برای شهرداران مناطق در اتخاذ تصمیمات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی ایجاد می کرد.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: این گونه تصمیمات در یک سال گذشته به ویژه 6 ماه نخست امسال به شدت افزایش یافت اما با صدور بخشنامه جدید قرار است ابتدا تمامی تصمیمات شورای معماری مناطق با ثبت سیستمی قابلیت نظارت، تطبیق با اسناد فرادست و راستی آزمایی را داشته باشند. او به بند اول این بخشنامه اشاره کرد و گفت: مطابق با این بند قرار است تمامی توافقات شورای معماری مناطق از یکم آذرماه سال گذشته تاکنون ظرف 15 روز به معاونت شهرسازی شهرداری ارسال شود تا منافذ بروز توافقات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی شناسایی شود.

او در توضیح بند سوم و چهارم این بخشنامه عنوان کرد: مطابق با بند سوم علاوه بر لغو بند 4-2 طرح تفصیلی، تصمیم گیری در مورد بند 3-8 منوط به استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری شده است. براساس این بند مالکانی که ملک آنها در پهنه مسکونی قرار داشت می توانستند با کاهش سطح اشغال، تعداد طبقات را افزایش دهند. اگرچه این بند به لحاظ کارشناسی مورد ایراد نیست اما در عمل منجر به ایجاد توافقاتی برای افزایش طبقات بدون کاهش سطح اشغال شد.

نه تنها این بند از طرح تفصیلی لغو شده بلکه بنا بر بخشنامه جدید شهردار تهران تمامی املاک واقع در پهنه های مختلط، تجاری و حتی سبز نیز مشمول این موضوع خواهند شد. او اضافه کرد: در بند آخر این بخشنامه نیز آمده هر گونه توافق مغایر با آرای کمیسیون ماده 100که تا پیش از این مبنای درآمدزایی برای شهرداری های مناطق شده بود، مجاز نخواهد بود.