◄ تعیین تکلیف 144 کامیون سرگردان در مرز با ورود دادستانی + سند
برخلاف ماده 392 قانون تجارت نه کامیون‌ها را به بندرعباس برگشت دادند و نه بار آنها را تخلیه کردند و در نهایت بعد از 35 روز علافی بدون پرداخت کرایه خواب، رانندگان را مجبور به حمل همین بار به مرز باشماق نمودند.
سرانجام بعد از 40 روز بلاتکلیفی، وضعیت 144 کامیون سرگردان در مرز عراق مشخص شد.
به گزارش تین نیوز، رئیس انجمن رانندگان بخش کالای دیواندره گفت: بعد از 40 روز با حمایت و دستور دادستان و معاونت دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، «شرکت بیتا ترابر» مجبور به قبول قانون و خواسته‌های 144 کامیون بلاتکلیف حامل بنزین که از بندرعباس به مرز پرویزخان بارگیری کرده بودند شد و با قبول پرداخت پول خواب و سایر هزینه‌های رانندگان توسط این شرکت، این مشکل به پایان رسید.
فرزاد باباویسی در مورد علت بروز مشکل برای این کامیون‌ها و سرگردانی آنها به تین نیوز گفت: در تاریخ دهم تا چهاردهم دی ماه، 144 کامیون از پالایشگاه‌های بندرعباس نسبت به بارگیری سوخت بنزین به عراق برای حمل از مرز پرویزخان اقدام کردند.
وی ادامه داد: از این تعداد 24 کامیون که زودتر به مرز پرویز خان رسیدند از گمرک ایران وارد خاک عراق شدند و بقیه به نقل قول نماینده شرکت بیتا ترابر به دلیل مشکلات و ایرادات بنزین اجازه ورود برای تخلیه در خاک عراق پیدا نکردند.
این فعال صنفی تاکید کرد: بقیه کامیون‌ها به همین دلیل در پارکینگ مرز پرویز خان ماندند تا شاید صاحب کالا بتواند مجدداً مجوز گمرک را بگیرد و چون این کار انجام نشد، برخلاف ماده 392 قانون تجارت نه کامیون‌ها را به بندرعباس برگشت دادند و نه بار آنها را تخلیه کردند و در نهایت بعد از 35 روز علافی بدون پرداخت کرایه خواب، رانندگان را مجبور به حمل همین بار به مرز باشماق نمودند(البته با کرایه سه میلیون و 250 تومان از پرویز خان به سلیمانیه و اربیل و برای یک ماه خواب بدون بستن قرارداد جدید).
باباویسی افزود: از تعداد باقی مانده در مرز، حدود 20 کامیون آن‌قدر در فشار اقتصادی قرار گرفتند که ناچار شدند به مرز باشماق بروند و بقیه کامیون‌های حامل بنزین (بمب متحرک) در کوچه پس کوچه‌های قصر شیرین اسلام‌آباد و کرمانشاه سرگردان و بلاتکلیف شدند.
وی در مورد دلیل ممانعت از تخلیه بار و ورود این کامیون‌ها به عراق گفت: گفته شده است اوکتان و آنالیز سوخت پایین است.
به گزارش تین نیوز، در ماده 392 قانون تجارت آمده است: در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
