◄ نگاهی به مسیر طی شده در خصوصی‌سازی بخش ریلی / چالش‌های بخش خصوصی ریلی(قسمت اول)
دبیر انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته معتقد است: حمل‌ونقل ریلی که در پایان سال 95 حدود 40 میلیون تن بار و حدود 23 میلیون نفر مسافر جابه‌جا کرده است حاصل فرآیند و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در 12 سال اخیر بوده است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته پس از انتخابات دی‌ماه خود شاهد حضور چهره‌های جدیدی در بدنه هیئت‌مدیره خود بود. از جمله این تغییرات می‌توان به بازگشت دبیر اسبق این انجمن یعنی مجید بابایی اشاره کرد. کسی که از همان روزهای نخست آغاز به کار انجمن در دوره جدید هدف عاجل و ضروری این انجمن را رسیدگی به مطالبات شرکت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری اعلام کرد. کسی که معتقد است اگرچه مشکلات مالی جزو مهمی از مشکلات بخش خصوصی ریلی است اما همه آن نیست و بسیاری دیگر از مشکلات این بخش به حوزه مدیریت و قانون‌گذاری بخش ریلی مربوط می‌شود. بابایی با حضور در دفتر تین نیوز و در جلسه‌ای چند ساعته در خصوص مشکلات بخش خصوصی ریلی، تاریخچه آن و چالش‌های پیش رو و برنامه‌های آن به گفت‌وگو پرداخت. در مطالبی دنباله‌دار که این مطلب نخستین بخش از این گفت‌وگوی بلند است مشروح نظرات دبیر انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی را می‌خوانید.
سال 84 نقطه عطف خصوصی سازی بخش ریلی است
در ابتدای گفت‌وگو از بابایی در خصوص چالش‌های اصلی که امروز شرکت‌های خصوصی ریلی با آن مواجه هستند پرسیدیم. وی با اشاره به اینکه در ابتدا لازم است نگاهی به این موضوع بیندازیم که ما از کجا شروع کردیم و به این نقطه رسیدیم و جایگاهی که امروز داریم نتیجه چه نوع اقداماتی بوده است، گفت: در اقتصاد توسعه بحثی با عنوان «وابستگی به مسیر» وجود دارد که می‌گوید جایی که امروز ایستاده‌اید نتیجه اقدامات دیروز شما است و شما در آن مسیر قرار گرفته و به آن وابسته هستید و به سادگی هم نمی‌توانید از فرایند به هم تنیده آن جدا شوید. یک بنگاه اقتصادی هنگامی‌که سرمایه‌گذاری در بخش خاصی انجام می‌دهد در صورتی که با ضرر هم مواجه شود به سادگی نمی‌تواند از مسیری که حاصل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در دوره‌ای از زمان بوده جدا شود. وابستگی به مسیر مسئله‌ای است که در ارتباط با فرآیند توسعه در هر حوزه‌ای باید به آن توجه کنیم. از همین رو سیاست‌ها و تصمیماتی که امروز در صنعت ریلی کشور اتخاذ می‌شود نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی در آینده به شدت محیط کسب‌وکار بخش ریلی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
وی در ادامه اظهار داشت: قبل از اینکه خصوصی‌سازی در بخش ریلی صورت بگیرد، این بخش کاملاً دولتی بوده است. سال 84 نقطه عطف خصوصی‌سازی است به جهت اینکه «قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی» در این سال تصویب شد. تا قبل از سال 84 دولت هم سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها شامل زیربنا و ناوگان ریلی و هم تصدی عملیات اجرایی در کلیه بخش‌ها را در اختیار خود داشت و عملاً بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و مسئولیتی در حمل‌ونقل ریلی نداشت. البته در مقاطعی قبل از سال 84 دولت تصمیم به کوچک‌سازی بدنه خود گرفت و بعضی از شرکت‌های وابسته به خود که کاملاً دولتی هم بودند را به مرور به بخش خصوصی واگذار کرد. شرکت‌هایی همچون تراورس و بالاست جزو این دسته از شرکت‌ها بودند. در این دوره شرکت راه‌آهن به این جمع‌بندی رسیده بود که نیازی نیست خود تصدی برخی امور را که می‌توانند توسط بخش خصوصی انجام شوند بر عهده بگیرد و لذا برخی از کارهای اجرایی خود را نیز به پیمانکاران واگذار می‌کرد. کارهایی همچون تعمیرات و نگهداری خط و یا تعمیرات و نگهداری ناوگان اما مالکیت در کلیه حوزه‌ها کماکان متعلق به دولت بود.
قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی
دبیر انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی با اشاره به اینکه همواره یکی از مشکلات مشترک همه دولت‌ها کارایی و بهره‌وری پایین است و عموماً دولت‌ها از سطح چابکی پائینی برخوردارند، گفت: به همین خاطر همواره این ایده وجود داشته است که باید تصدی امور را به بخش خصوصی سپرد. یک فرضیه مورد تائید در اغلب کشورها این است که با ورود بخش خصوصی بنگاه اقتصادی بهتر اداره می‌شود و ضمن تضمین منافع خود به تأمین منافع جامعه نیز بیشتر کمک خواهد کرد. دولت نیز به عنوان نماینده جامعه ناظر بر عملکرد بخش خصوصی خواهد بود و مهم‌ترین وظیفه‌اش تسهیل بستر کسب‌وکار و اتخاذ سیاست‌ها و راهبرهای کلان می‌شود. از این‌رو شرایطی که دولت در آن زمان با آن مواجه بود در کنار اصل 44 قانون اساسی که فصل الخطاب سیاست‌های کشور است از یکسو و نیاز دولت به سرمایه‌های بخش خصوصی سبب شد که دولت مجاب به واگذاری بخشی از وظائف و مسئولیت‌های خود که بیشتر از جنس تصدی‌گری هستند به بخش خصوصی شد و عملاً بخش خصوصی را به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کرد.
وی در ادامه افزود: در این مقطع نیاز به مدلی بود که در چارچوبی جدید نقش دولت و بخش خصوصی را تبیین نماید و حدود وظائف و مسئولیت‌های یکدیگر را روشن کند. ازاین‌رو در سال 84 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی به تصویب مجلس رسید که طی این قانون و آئین‌نامه‌های تنظیمی آن نحوه تشکیل شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل ریلی، چگونگی استفاده از شبکه ریلی، مسئولیت‌های دولت و بخش خصوصی در قبال یکدیگر، نحوه ارائه خدمات به مشتریان باری و مسافری و وظایف دولت در قبال این شرکت‌ها مشخص گردید.
وی در ادامه افزود: طبق این قانون مدلی از خصوصی‌سازی با ساختار تفکیک عمودی در بخش ریلی کشور اجرا شد که بر اساس آن زیربنا و شبکه ریلی همچنان در مالکیت و مدیریت دولت باقی ماند و وظیفه اصلی دولت توسعه شبکه ریلی، نگهداری آن و تخصیص ظرفیت شبکه به‌صورت عادلانه به شرکت‌های خصوصی و همچنین تأمین ایمنی شبکه خواهد بود. از سوی دیگر وظیفه شرکت‌های خصوصی نیز در ابتدا تأمین ناوگان ریلی و سپس بهره‌برداری و عملیات حمل‌ونقل تعیین شد.
جابه جایی صد درصد بار و مسافر کشور در بخش ریلی توسط واگن‌های بخش خصوصی
وی همچنین اظهار داشت: این فرم از خصوصی‌سازی از سال 84 شروع شده و هم اکنون 12 سال است که حمل‌ونقل ریلی کشور از این نقطه عطف عبور کرده است. هم اکنون صددرصد بار و مسافر کشور در بخش ریلی توسط واگن‌های بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود و بهره‌برداری از شبکه ریلی در اختیار بخش خصوصی است. البته بخش عمده‌ای از 22 هزار واگن باری موجود و چیزی حدود 2 هزار واگن مسافری قبلاً در اختیار شرکت راه‌آهن بوده که طی مزایده‌هایی به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری از سوی راه‌آهن در آن مقطع زمانی با مساعدت‌های خوبی همچون بازپرداخت بلندمدت همراه بود؛ بنابراین هسته اولیه ناوگان ریلی بخش خصوصی شامل ناوگانی بود که از بخش دولتی خریداری کرده بود که این بخش تقریباً حدود 80 درصد ناوگان ریلی است که امروز داریم. در نتیجه حدود 20 درصد از ناوگان موجود در شبکه ریلی شامل لکوموتیو، واگن باری و مسافری توسط بخش خصوصی در این 12 سال تأمین شده است. حمل‌ونقل ریلی که در پایان سال 95 حدود 40 میلیون تن بار و حدود 23 میلیون نفر مسافر جابجا کرده است حاصل فرآیند و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در این 12 سال بوده است.
بابایی در ادامه افزود: بخش مهمی از شرکت‌های ریلی که ما امروز از آن صحبت می‌کنیم، در آن مقطع شرکت‌های تازه تأسیسی بودند که به نوعی شبه دولتی و وابسته به برخی نهادها و سازمان‌های عمومی و حاکمیتی بودند و لذا هم در بخش مسافری و هم بخش باری شرکت‌های معدودی به طور کاملاً خصوصی شکل گرفته‌اند و این در دراز مدت نمی‌توانست به نفع بخش باشد. البته به وجود آمدن شرکت‌های شبه دولتی از موضوعاتی است که شاید در آن زمان چاره دیگری در خصوص آن وجود نداشت. اگر در آن دوره راه‌آهن فقط اجازه حضور شرکت‌های کاملاً خصوصی را می‌داد به دلیل ماهیت نسبتاً ناشناخته بخش ریلی در فضای کسب‌وکار کشور احتمالاً تعداد زیادی شرکت در این بخش وارد نمی‌شدند. هرچند این تصمیم در آغاز تصمیم اشتباهی نبود اما لازم بود که در ادامه مسیر و به مرور شرایطی مهیا شود که بخش خصوصی واقعی نیز از بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خصوصی توانمند با اطمینان از اینکه از یکسو صنعت ریلی صنعت باصرفه‌ای است و از سوی دیگر دولت تلاش می‌نماید کمترین مداخله را داشته باشد دست به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌زدند...
ادامه دارد...
