تصمیم‌گیری در فضایی غیرواقعی
تین‌نیوز| فرهاد احتشام زاد*: اخيرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش‌نويس دستورالعملی با نام «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» را تقديم هيات دولت کرده است كه در متن این دستورالعمل چهار بند وجود دارد که در صورت اجرایی شدن، واردات خودرو به کشور منوط به تولید مشترک يا صادرات محصولات توليد داخل اعم از خودرو و قطعات می‌شود.
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به متداول بودن رويه مشابه در اغلب كشورهاي دنيا از جمله آمريكا اشاره کرده است، اما نقدهاي جدي ناشي از تصميم‌گيري در فضايي غيرواقعي و حركت به سمت هدفي پنهان درخصوص این موضوع وجود دارد. واضح است که اجرایی شدن این دستورالعمل به معنی متوقف شدن فعالیت تمام شرکت‌های واردکننده خودرو و پايمال شدن حق تجاري آنهاست، مگر اینکه این شرکت‌ها نسبت به تولید داخل برخی از مدل‌های برندهای خودروهای وارداتی یا صادرات خودرو و قطعات ساخت داخل، اقدام کنند كه شرطي دور از ذهن است؛ چراكه در شرایط کنونی تدوین چنین دستورالعملی ناشی از عدم توجه به بخش
خصوصی و تمرکز بر تقویت فعالیت شرکت‌های خودروساز است. براساس گزارش رسمي ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، سهم بخش خصوصی از اشتغال ایجاد‌شده در کشور به حدود ٨٤ درصد افزایش یافته و بخش عمومی و دولتی ١٦ درصد اشتغال ایران را در دست دارند كه متاسفانه اين دستورالعمل نقض صريح ماده هاي ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است كه قانونگذاران را ملزم به اخذ نظر تشكل‌هاي مرتبط پيش از اقدام براي شروع تصويب کرده است.
نکات اشاره شده در دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو از جمله موضوع تولید داخل خودروهای وارداتی یا صادرات خودروهای داخلی از سوی واردکنندگان خودرو، به دلایل مختلف از جمله پایین بودن تیراژ خودروهای وارداتی، اقتصادی نبودن تولید داخل آنها و همچنین غیر‌ممکن بودن صادرات خودروهای ساخت داخل از سوی واردکنندگان خودرو با توجه به وضعيت نامناسب صادرات ناشی از مسائل ريشه اي، غیر‌قابل اجرا است و تنها باعث حذف شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد. در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل‌تر
خواهد شد. در حال حاضر واردات انواع خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان توانسته تا حدی از انحصار موجود بر بازار خودروی ایران بکاهد. بر اساس اصول ابتدایي برنامه‌ريزي، آنچه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان مستمرا بايد مدنظر قرار گيرد، به‌روز‌رساني راهكارهاي واقعي براساس شرايط به روز محيط خرد و كلان اقتصادي است. از آنجا كه اين پيش‌نويس دستورالعمل قريب به 6 ماه پيش و در شرايط خوش پسابرجام تدوين شده بود، عدم احتساب شرايط روز توافقات بين‌المللي و جايگاه مذاكره‌اي كشور، سبب برنامه‌ريزي كند براساس شرايط 6 ماه قبل است كه هزينه آن مستقيما باید از جيب بخش خصوصي
و مشتريان پرداخت شود كه متاسفانه سوابق نشان داده است كه اصرار غير‌منطقي به تصميمات و تفاسير غلط، در نهايت منجر به آسيب بيشتر اين دو قشر و بدون ايجاد نگراني براي دولت است.
خوشبختانه با درايت دولت در سطح كلان، این دستورالعمل در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری در حال بررسی مجدد از منظري كارشناسانه، تخصصي و واقع‌بينانه است. اميد است با حضور انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان بخش خصوصي ذي‌نفع و ساير نهادهاي مرتبط، خروجي كارگروه طرحي جامع با حفظ واقعي حقوق مشتريان، كشور و فعالان اقتصادي بخش خصوصي و به دور از ايجاد شبهه رانت براي بخش‌هاي شبه‌دولتي باشد.
*رئیس انجمن واردکنندگان خودرو
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.