| کد خبر: 98758 |

در بیستمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شد:

◄ پیشنهاد تعیین شاخص‌های ارتقای ایمنی دریانوردی در قالب اهداف ۵ ساله

تین‌نیوز|  معاون مدير كل امور دريايی سازمان بنادر و دریانوردی، پیشنهاد داد بر اساس میزان ارزیابی ریسک، اهداف کلان بخش دریایی تهیه و بر اساس آن شاخص‌های ارتقای ایمنی به عنوان اهدف 5 ساله تعیین و این شاخص‌ها هر سال ارزیابی شود.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، بیستمین جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی، در سالن اجتماعات سازمان بنادر و دریانوردی، با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، معاونان و مدیران کل سازمان مرکزی، مدیران کل و اعضای اتاق فکر بنادر از طریق ویدئو کنفرانس، روسای کارگروه‌ها و اعضای اتاق فکر سازمان برگزار می‌شد.
 
در این جلسه موضوعاتی از جمله استانداردهای هدفمند بر پایه ارتقاء سطوح ایمنی GBSSLA، اپراتور خارجی، فرصت‌ها و چالش‌ها، طرح‌های توسعه بنادر دریای خزر و فعالیت‌های سالویج و تشریح عملیات تخصصی در این بخش، برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست، حسین عباس‌نژاد با اشاره به استانداردهای هدفمند در قالب ارتقای گام به گام سطح ایمنی، گفت: چند سالی است که IMO درباره الزامات استانداردهای هدفمند، تحقیق و بررسی کرده که تا سال 97 به تصویب خواهد رسید.
 
او با بیان اینکه تدوین این استانداردها و تدوین مقررات در سطح جهانی است و کلیه موسسات رده‌بندی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، گفت: استانداردهای فنی شامل مقررات بین‌المللی است که سازمان‌های جهانی آن را تدوین می‌کنند. دسته دوم مقررات دریانوردی است که از سوی موسسات رده‌بندی تدوین و دسته سوم مقررات منطقه‌ای و ملی است که یا کشورها خود آن را تدوین و یا از طریق موافقت‌های منطقه‌ای تدوین می‌شود.
 
عباس‌نژاد با اشاره به وضعیت فعلی تدوین استانداردها در آیمو، گفت: اعضا پس از بررسی سوانح، شرایط، و استانداردهای موجود، و تکنولوژی‌های جدید، پیشنهادات خود را برای ارتقای سطح ایمنی، ارئه می‌دهند.  
 
او با اشاره به روند تدوین استانداردها در موسسات رده‌بندی، گفت: فرآیند تدوین در موسسات رده‌بندی شبیه آیمو است با این تفاوت که در این موسسات باید کلیه استانداردهای مصوب آیمو نیز بررسی و در نهایت پیشنهاد تدوین استاندارد ارائه شود.
 
عباس‌نژاد در پایان سخنان خود پیشنهاد داد در سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور، اهداف کلانی بر اساس میزان ارزیابی ریسک تهیه شود. بر اساس آن شاخص‌های ارتقای ایمنی به عنوان اهدف 5 ساله تعیین و این شاخص‌ها هر سال ارزیابی شود.
 
پس از او، محمد راستاد معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: این پیشنهاد، مبنای خوبی برای تعیین شاخص ارتقای ایمنی بخش دریایی در سازمان بنادر است.
 
او با بیان اینکه سیستم‌های مدیریت یکپارچه در بنادر، دارای شاخص‌های معتبر ایمنی است، گفت: اگرچه شاخص‌های خاصی برای ارتقای ایمنی بخش دریایی وجود دارد، اما باید در این زمینه چارچوب مشخصی ایجاد شود که مبنای شاخص‌گذاری باشد.
 
در ادامه این نشست، بهزاد سیف‌الهی با بیان اینکه کشورهای اروپایی به شدت به دنبال این هستند که ضریب‌های ریسک را کاهش دهند، گفت: اگرچه این اقدام صحیح است اما در کشورهای جهان سوم برای ادامه فعالیت به ناچار باید سطوح پایین‌تری از استانداردها مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت تا چند سال آینده کشتیرانی و کشتی‌سازی فقط به کشورهای جهان اول تعلق خواهد داشت. کشورهای جهان سوم کم‌کم از مدار تجارت خارج خواهند شد.
 
مزایا و مضرات انتخاب اپراتور خارجی در بنادر
در ادامه این نشست مجید طهرانی، گزارشی در حوزه فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر مطرح کرد.
 
طهرانی با بیان اینکه ورود پول همراه بازار و تخصص و دسترسی به بازار پولی و مالی جهان از جمله مزایای سرمایه‌گذاری خارجی است، گفت: نیاز به سرمایه‌گذاری معمولا در کشورهایی رخ می‌دهد که نظام پولی ضعیفی دارند، مصارف بیشتر از مخارج و واردات بیشتر از صادرات است.
 
او با اشاره به نقاط ضعف سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: نرخ بالای سرمایه‌گذاری خارجی و حجم کم سرمایه‌گذاری در عمل یکی از مشکلات است، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی مذاکره‌‎کنندگان حرفه‌ای هستند و براساس بازده طرح، میزان سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند که عملا بسیار بالا نیست.
 
طهرانی با اشاره به تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی در نرخ رشد اقتصادی، افزود: در مواقعی که نیروی انسانی بیکار فعال شوند و تخصیص منابع غیر فعال به سرمایه‌گذار خارجی اتفاق بیفتد و اجازه افزایش بهره‌وری منابع فیزیکی و غیرفیزیکی را به همراه داشته باشد، این نوع سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی را بالا خواهد برد.
 
این عضو اتاق فکر با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی، باعث انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی داخلی می‌شود، گفت: یکی از نقاط ضعف سرمایه‌گذاری خارجی این است که رشد اقتصادی تابع سیاست‌های کلان اقتصادی است و یک دیپلماسی نادرست می‌تواند این سرمایه‌گذاریرا خنثی کند.
 
او ادامه داد: سرمایه‌گذای خارجی، اگر به تحریک صادرات کالا و خدمات منجر شود یا زیرساخت‌های جدیدی توسعه پیدا کنند و یا بنگاه‌های اقتصادی غیر فعال خرید یا بازسازی شوند، افزایش یا حفظ اشتغال را در پی خواهد داشت.
 
به گفته طهرانی در سرمایه‌گذاری خارجی رابطه برد_ برد کمتر دیده نشده، مگر اینکه انتظارات به صورت منطقی تعریف و قراردادهای بلندمدت بسته شود.
 
 

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.