بخش خصوصی وابسته به دولت شده است

وبلاگ تین نیوز، علی نورزاد | راهسازان و پیمانکاران بخش خصوصی خود را وابسته به دولت می‌داند، قانون، اجازه واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی را می‌دهد اما بخش خصوصی خود را وابسته به دولت می‌داند و تا دولت اعتباری تخصیص ندهد به هیچ پروژه‌ای ورود نمی‌کنند.

هر چند در حال حاضر سیاست دولت، شروع پروژه جدید نیست و آماده واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی هستیم اما بخش خصوصی می‌خواهد همچنان کارمند دولت باشد.

طبق قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌توانیم پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذا کنیم و چندین بار هم درباره این واگذاری‌ها با شرایط مناسب فراخوان زده‌ایم اما راهسازان استقبال نمی‌کنند.

البته بخش پیمانکاری هنوز یاد نگرفته است که باید تامین مالی پروژه‌ها را هم بر عهده بگیرد، بخش خصوصی وابسته به دولت شده است و اگر دولت توانست اعتباراتی تخصیص دهد، وارد پروژه می‌شوند و اگر پول نداشته باشد هم کاری نمی‌کنند.

در حال حاضر راهسازان با توجه به قانون تنظیم می‌توانند وارد طرح‌های نیمه تمام شوند و خودشان سرمایه‌گذاری و خودشان هم با شرایطی که در قانون مشخص شده و آیین نامه اجرایی آن هم آمده، بهره‌برداری کنند اما عادت کردند که کارمند دولت باشند و با دولت کارمندی کار کنند.

بخش خصوصی به معنای واقعی در این بخش فعال نیست، وقتی که پول نفت به ۲۷ دلار می‌رسد به طور قطع دولت با محددیت‌های مالی قابل توجهی مواجه می‌شود بنابراین سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به تامین مالی فکر اساسی کنند. اما در حالی که تسهیلات قانونی هم برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌ایم اما بخش خصوصی و پیمانکاران حاضر به هیچ گونه ریسکی نیستند.

بخش خصوصی کشورمان در این حوزه می‌توانند از تجربیات بخش خصوصی ترکیه و هند استفاده کنند، تامین مالی از طریق بانک‌ها، تامین مالی از طریق راه اندازی صندوق توسعه پروژه‌های زیرساختی از سوی دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت اعطای مجوز سرمایه‌گذاری تا ۱۰۰ درصد، شراکت عمومی- خصوصی (PPP) در تامین مالی زیرساخت‌ها از جمله تجربه کشور هند برای بهبود تامین مالی طرح‌های نیمه تمام است.

اولویت‌بندی طرح‌ها براساس پیشرفت فیزیکی، جذب سرمایه گذاری خارجی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام از طریق امضای قرارداد توسعه و حفاظت از سرمایه گذاری با ۵۶ کشور و تضمین‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل معافیت از حقوق و عوارض گمرکی واردات ماشین آلات و تجهیزات و معافیت مالیاتی سرمایه‌گذار، معافیت مالیاتی ارزش افزوده برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وارداتی یا محلی و ارائه خدمات پوشش بیمه ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طرح‌های عمرانی و همچنین شراکت عمومی- خصوصی (PPP) در تامین مالی زیرساخت‌ها از راهکارهای برون رفت از مشکلات طرح‌های نیمه تمام ترکیه است.