|
کد خبر:
93471
|
گره‌گشایی از موانع آزادسازی اقامتگاه‌های دولتی
تین‌نیوز| وجود اقامتگاه‌های تحت تملک نهادهای دولتی، همواره محل انتقاد و گلایه فعالان صنعت هتلداری کشور بوده است. این در حالی است که سازمان متولی گردشگری کشور با وقوف بر صدماتی که این اقامتگاه‌ها بر توسعه و رونق گردشگری دارد، با طرح آن و رسیدن اتقاق نظر با قوه اجرایی و قانون‌گذار کشور، برای نخستین بار در قالب برنامه چهارم توسعه درصدد حل مشکل فوق برآمدند.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در این‌باره می‌گوید: «نزدیک به یک دهه قبل در قالب برنامه چهارم، برنامه مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به صورت‌های مختلف تلاش شد به موضوع اقامتگاه‌هایی که در اختیار سازمان‌ها و واحدهای دولتی است، پرداخته شود.»
علی اصغر شالبافیان ادامه می‌دهد: «این قوانین نهادهای اداری را مکلف به واگذاری اقامتگاه‌های تحت تملکشان می‌کرد؛ به این صورت که این واحدها را به فروش برسانند و پول حاصل از آنها را به خزانه دولت برگردانند.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، برگرداندن این پول به خزانه دولت و نه هزینه شدن در خود سازمان صاحب اختیار این اقامتگاه‌ها، می‌تواند علت اصلی اجرایی نشدن این قانون و سرباز زدن نهادها از تن دادن به این تکلیف مقرر شده قانونی باشد.
شالبافیان همچنین اشاره می‌کند که یک تغییر کوچک در این قانون که همان برگشت درآمد حاصل از فروش این واحدهای اقامتی به خود سازمان بود، می‌توانست متضمن اجرای این قانون باشد.
ورود دولت امکان رقابت را از میان می‌برد
راهکاری که این کارشناس اقتصاد گردشگری بر آن تاکید دارد، این است که سرمایه راکد مربوط به این اقامتگاه‌ها به جریان انداخته شود و بخش‌های زیادی به صورت همزمان از اثرات این تصمیم‌گیری منتفع شوند. به این ترتیب پول حاصل از فروش این واحدها وارد چرخه تولید می‌شود و با اختصاص بن سفر، گردشگری داخلی و صنایع وابسته به آن رونق می‌یابد. از سوی دیگر هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، مشتری‌های خویش را بازخواهند یافت و امکان توزیع سفر در همه فصول سال فراهم می‌شود.
شالبافیان تصریح می‌کند: «تصدیگری دولت، با ایجاد عرصه رقابتی نابرابر، بخش خصوصی را به شدت تضعیف می‌کند و به آن لطمه می‌زند. در واقع نهادهای دولتی به‌دلیل نداشتن انگیزه‌های اقتصادی کافی و برخورداری از یارانه، این امکان را دارند که خدمات خود را با ارزان‌ترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان کالاهای خود قرار دهند و همین موضوع کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت؛ بخش خصوصی‌ای که در این مورد خاص هتل‌ها و واحدهای اقامتی دیگر همچون مسافرخانه‌ها و هتل آپارتمان‌ها را در برمی‌گیرد و ادامه این روند، فعالان این بخش‌ها را با خطر ورشکستگی و افتادن به ورطه زیان‌دهی مواجه می‌کند.»
این استاد دانشگاه همچنین یادآور می‌شود: «این مساله در ایران که بخش بزرگی از اقتصاد آن دولتی است و به همان نسبت کارکنان آن پرتعداد هستند، مشکل‌سازتر است؛ چرا که شمار افرادی که می‌توانند از خدمات اقامتی نهادهای دولتی استفاده کنند، بیشتر بوده و به همان میزان انگیزه کمتری برای استفاده از خدمات بخش خصوصی در میان آنها وجود دارد.»
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری
شالبافیان در ادامه به یکی دیگر از اثرات منفی تصدیگری دولت درباره واحدهای اقامتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «علاوه‌بر اینکه وجود این اقامتگاه‌ها، هتلداران و بخش خصوصی فعال در زمینه ارائه خدمات اقامتی را متضرر می‌کند، از انگیزه بخشی که به صورت بالقوه می‌توانند به این صنعت ورود کنند خواهد کاست؛ به این معنا که سرمایه‌های سرگردانی را که ممکن است به این حوزه اختصاص یابند به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد.» عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطر نشان می‌کند: «این درحالی است که در شرایط کنونی کشور به شدت برای توسعه صنعت گردشگری خود به ساخت و ساز واحدهای اقامتی، به‌ویژه هتل‌ها نیاز دارد و باید با جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران به این سمت، منابع مالی لازم برای رشد صنعت هتل‌سازی را فراهم کرد.»
وی تاکید می‌کند: «پس در این برهه بسیار حیاتی است که با خارج کردن اقامتگاه‌های دولتی از میدان رقابت با هتل‌های بخش خصوصی، افقی روشن و امیدوارکننده پیش‌روی سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی یک حوزه فعالیتی سودده هستند ترسیم شود؛ امری که منجر به افزایش سوددهی و درآمد صاحبان صنعت هتلداری می‌شود.»
این مدرس دانشگاه در ادامه به تجارب کشورهای دیگر برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی به بخش خصوصی و به حداقل رساندن میزان رقابت میان این دو بخش پرداخته و می‌گوید: «یک نمونه موفق در این حوزه، کشور ترکیه است که به عنوان یکی از چندین راه‌حل به‌کار گرفته شده برای رونق صنعت گردشگری و تامین نیاز خود در حوزه واحدهای اقامتی، اقدام به ساخت انبوه هتل در دهه هفتاد میلادی کرد و پس از گذشت یک دهه که سوددهی و جذابیت این صنعت برای بخش خصوصی محرز شد، آنها را به بخش خصوصی فروخت و به‌طور کامل این بخش را واگذار کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «اختصاص بن سفر به کارکنان سازمان‌های دولتی نیز یکی از راهکارهای موفق در برخی کشورها بوده که به رونق گردشگری داخلی انجامیده و می‌تواند در ایران نیز پیاده شود؛ به این ترتیب که نهادهای دولتی درآمد حاصل از فروش واحدهای اقامتی تحت تملکشان را سرمایه‌گذاری کرده و از محل سود این سرمایه، کمک هزینه‌های سفرهای داخلی را به صورت بن سفر در اختیار کارکنانشان قرار دهند.» شالبافیان توجه به این راهکارها در کنار وضع قوانین تازه در خصوص برچیده شدن اقامتگاه‌های تحت اختیار نهادهای دولتی و در معنای عام، نهادهای اجرایی را لازمه تقویت صنعت هتلداری کشور و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه عنوان و اظهار می‌کند: «خوشبختانه با درک ضرورت ایجاد این تغییرات، در پیش‌نویس اولیه احکام برنامه ششم توسعه، بندی به این موضوع اختصاص یافته است.»
استاد دانشگاه سمنان می‌افزاید: «در این بند وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده تا در صورت عدم تمکین سازمان‌ها و ادارات دولتی از فروش اقامتگاه‌های تحت تملک خود، این واحدها را به مزایده بگذارد.» به گفته شالبافیان این قانون گرچه از نظر اجرایی از ساختار قدرتمندتری برخوردار است، اما می‌توانست با در اختیار گذاردن پول حاصل از فروش این واحدها به نهادهای مالک آنها و مکلف کردنشان به اختصاص این منبع مالی به کمک هزینه‌های سفرهای داخلی برای کارکنانشان، شیوه‌ای کارآمدتر و سازگارانه‌تر در پیش بگیرد. وی همچنین یادآور می‌شود: «البته باید منتظر ماند و دید که آیا این بند قانونی که در قالب یرنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، تصویب خواهد شد یا خیر.»
این استاد دانشگاه اجرایی شدن این قانون را در صورت تصویب در گرو همکاری همه نهادها و قوای تصمیم‌گیرنده و صاحب اختیارات اجرایی برمی‌شمرد و داشتن این توقع را که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه وزارت اقتصاد و دارایی بتوانند به تنهایی این طرح را اجرایی کنند دور از واقع می‌داند.
درحالی‌که بر لزوم فروش و واگذاری واحدهای اقامتی تحت اختیار نهادهای دولتی تاکید می‌شود و از ابزارهای قانونی متضمن اجرایی شدن این طرح سخن به میان می‌آِید، چالش دیگری نیز در این میان مطرح است که اجرای این طرح را با دشواری همراه خواهد کرد؛ مشخص نبودن تعداد اقامتگاه‌های در اختیار بخش‌های دولتی و در مرحله بعدی وجود این احتمال که این نهادها با تغییر عنوان و تعریف کاربری به ظاهر جدید برای این واحدها، از اجرای قانون مذکور سر باز زنند، موضوعی است که پیش از وضع قانون باید مدنظر مسوولان امر قرار گیرد. واگذاری عرصه هتلداری به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی از این جهت که این بخش از انگیزه کافی برای کسب سود حداکثری برخوردار است، تنها راهکاری است که صنعت هتلداری کشور را به تکاپو انداخته و باعث افزایش ساخت و سازها در این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در این صنعت خواهد شد.
علی اصغر شالبافیان ادامه می‌دهد: «این قوانین نهادهای اداری را مکلف به واگذاری اقامتگاه‌های تحت تملکشان می‌کرد؛ به این صورت که این واحدها را به فروش برسانند و پول حاصل از آنها را به خزانه دولت برگردانند.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، برگرداندن این پول به خزانه دولت و نه هزینه شدن در خود سازمان صاحب اختیار این اقامتگاه‌ها، می‌تواند علت اصلی اجرایی نشدن این قانون و سرباز زدن نهادها از تن دادن به این تکلیف مقرر شده قانونی باشد.
شالبافیان همچنین اشاره می‌کند که یک تغییر کوچک در این قانون که همان برگشت درآمد حاصل از فروش این واحدهای اقامتی به خود سازمان بود، می‌توانست متضمن اجرای این قانون باشد.
ورود دولت امکان رقابت را از میان می‌برد
راهکاری که این کارشناس اقتصاد گردشگری بر آن تاکید دارد، این است که سرمایه راکد مربوط به این اقامتگاه‌ها به جریان انداخته شود و بخش‌های زیادی به صورت همزمان از اثرات این تصمیم‌گیری منتفع شوند. به این ترتیب پول حاصل از فروش این واحدها وارد چرخه تولید می‌شود و با اختصاص بن سفر، گردشگری داخلی و صنایع وابسته به آن رونق می‌یابد. از سوی دیگر هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، مشتری‌های خویش را بازخواهند یافت و امکان توزیع سفر در همه فصول سال فراهم می‌شود.
شالبافیان تصریح می‌کند: «تصدیگری دولت، با ایجاد عرصه رقابتی نابرابر، بخش خصوصی را به شدت تضعیف می‌کند و به آن لطمه می‌زند. در واقع نهادهای دولتی به‌دلیل نداشتن انگیزه‌های اقتصادی کافی و برخورداری از یارانه، این امکان را دارند که خدمات خود را با ارزان‌ترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان کالاهای خود قرار دهند و همین موضوع کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت؛ بخش خصوصی‌ای که در این مورد خاص هتل‌ها و واحدهای اقامتی دیگر همچون مسافرخانه‌ها و هتل آپارتمان‌ها را در برمی‌گیرد و ادامه این روند، فعالان این بخش‌ها را با خطر ورشکستگی و افتادن به ورطه زیان‌دهی مواجه می‌کند.»
این استاد دانشگاه همچنین یادآور می‌شود: «این مساله در ایران که بخش بزرگی از اقتصاد آن دولتی است و به همان نسبت کارکنان آن پرتعداد هستند، مشکل‌سازتر است؛ چرا که شمار افرادی که می‌توانند از خدمات اقامتی نهادهای دولتی استفاده کنند، بیشتر بوده و به همان میزان انگیزه کمتری برای استفاده از خدمات بخش خصوصی در میان آنها وجود دارد.»
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری
شالبافیان در ادامه به یکی دیگر از اثرات منفی تصدیگری دولت درباره واحدهای اقامتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «علاوه‌بر اینکه وجود این اقامتگاه‌ها، هتلداران و بخش خصوصی فعال در زمینه ارائه خدمات اقامتی را متضرر می‌کند، از انگیزه بخشی که به صورت بالقوه می‌توانند به این صنعت ورود کنند خواهد کاست؛ به این معنا که سرمایه‌های سرگردانی را که ممکن است به این حوزه اختصاص یابند به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد.» عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطر نشان می‌کند: «این درحالی است که در شرایط کنونی کشور به شدت برای توسعه صنعت گردشگری خود به ساخت و ساز واحدهای اقامتی، به‌ویژه هتل‌ها نیاز دارد و باید با جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران به این سمت، منابع مالی لازم برای رشد صنعت هتل‌سازی را فراهم کرد.»
وی تاکید می‌کند: «پس در این برهه بسیار حیاتی است که با خارج کردن اقامتگاه‌های دولتی از میدان رقابت با هتل‌های بخش خصوصی، افقی روشن و امیدوارکننده پیش‌روی سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی یک حوزه فعالیتی سودده هستند ترسیم شود؛ امری که منجر به افزایش سوددهی و درآمد صاحبان صنعت هتلداری می‌شود.»
این مدرس دانشگاه در ادامه به تجارب کشورهای دیگر برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی به بخش خصوصی و به حداقل رساندن میزان رقابت میان این دو بخش پرداخته و می‌گوید: «یک نمونه موفق در این حوزه، کشور ترکیه است که به عنوان یکی از چندین راه‌حل به‌کار گرفته شده برای رونق صنعت گردشگری و تامین نیاز خود در حوزه واحدهای اقامتی، اقدام به ساخت انبوه هتل در دهه هفتاد میلادی کرد و پس از گذشت یک دهه که سوددهی و جذابیت این صنعت برای بخش خصوصی محرز شد، آنها را به بخش خصوصی فروخت و به‌طور کامل این بخش را واگذار کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «اختصاص بن سفر به کارکنان سازمان‌های دولتی نیز یکی از راهکارهای موفق در برخی کشورها بوده که به رونق گردشگری داخلی انجامیده و می‌تواند در ایران نیز پیاده شود؛ به این ترتیب که نهادهای دولتی درآمد حاصل از فروش واحدهای اقامتی تحت تملکشان را سرمایه‌گذاری کرده و از محل سود این سرمایه، کمک هزینه‌های سفرهای داخلی را به صورت بن سفر در اختیار کارکنانشان قرار دهند.» شالبافیان توجه به این راهکارها در کنار وضع قوانین تازه در خصوص برچیده شدن اقامتگاه‌های تحت اختیار نهادهای دولتی و در معنای عام، نهادهای اجرایی را لازمه تقویت صنعت هتلداری کشور و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه عنوان و اظهار می‌کند: «خوشبختانه با درک ضرورت ایجاد این تغییرات، در پیش‌نویس اولیه احکام برنامه ششم توسعه، بندی به این موضوع اختصاص یافته است.»
استاد دانشگاه سمنان می‌افزاید: «در این بند وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده تا در صورت عدم تمکین سازمان‌ها و ادارات دولتی از فروش اقامتگاه‌های تحت تملک خود، این واحدها را به مزایده بگذارد.» به گفته شالبافیان این قانون گرچه از نظر اجرایی از ساختار قدرتمندتری برخوردار است، اما می‌توانست با در اختیار گذاردن پول حاصل از فروش این واحدها به نهادهای مالک آنها و مکلف کردنشان به اختصاص این منبع مالی به کمک هزینه‌های سفرهای داخلی برای کارکنانشان، شیوه‌ای کارآمدتر و سازگارانه‌تر در پیش بگیرد. وی همچنین یادآور می‌شود: «البته باید منتظر ماند و دید که آیا این بند قانونی که در قالب یرنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، تصویب خواهد شد یا خیر.»
این استاد دانشگاه اجرایی شدن این قانون را در صورت تصویب در گرو همکاری همه نهادها و قوای تصمیم‌گیرنده و صاحب اختیارات اجرایی برمی‌شمرد و داشتن این توقع را که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه وزارت اقتصاد و دارایی بتوانند به تنهایی این طرح را اجرایی کنند دور از واقع می‌داند.
درحالی‌که بر لزوم فروش و واگذاری واحدهای اقامتی تحت اختیار نهادهای دولتی تاکید می‌شود و از ابزارهای قانونی متضمن اجرایی شدن این طرح سخن به میان می‌آِید، چالش دیگری نیز در این میان مطرح است که اجرای این طرح را با دشواری همراه خواهد کرد؛ مشخص نبودن تعداد اقامتگاه‌های در اختیار بخش‌های دولتی و در مرحله بعدی وجود این احتمال که این نهادها با تغییر عنوان و تعریف کاربری به ظاهر جدید برای این واحدها، از اجرای قانون مذکور سر باز زنند، موضوعی است که پیش از وضع قانون باید مدنظر مسوولان امر قرار گیرد. واگذاری عرصه هتلداری به‌صورت تمام و کمال به بخش خصوصی از این جهت که این بخش از انگیزه کافی برای کسب سود حداکثری برخوردار است، تنها راهکاری است که صنعت هتلداری کشور را به تکاپو انداخته و باعث افزایش ساخت و سازها در این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در این صنعت خواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.