◄ «افق»، زنجیره تأمین تایر را رصد میکند
با توجه به شرایطی که بر بازار ارز مستولی شده، وجود سازوکاری برای افزایش شفافیت، نظارت، ساماندهی، تنظیم بازار و بهبود روند توزیع لاستیک بیش از هر زمان دیگری الزامی بهنظر میرسد.
با توجه به برخی انحرافات در توزیع لاستیک بین رانندگان و توزیع خارج از شبکه لاستیک خودروهای سنگین، سامانه افق با هدف رصد سرنوشت لاستیکهایی که با ارز دولتی وارد کشور میشوند ایجادشده است و در انتظار هماهنگی دو وزارتخانه صنعت و راه است.
بهگزارش تیننیوز به نقل از مهر، یکی از کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک خودروهای سنگین است. کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بوده و پس از چالش ارزی اخیر به یکی از طعمههای اصلی محتکران تبدیل و همین امر موجب بالا رفتن بیشازحد قیمت لاستیک وارداتی شد و طبیعی است که این مسئله یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیونداران در چند ماه گذشته باشد.
کامیونداران میگویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازمیدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان بههیچعنوان مایل به فروش کالا نبودند.
به گفته رانندهها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخها و نحوه توزیع این اقلام وجود ندارد. درحالیکه نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و نهادهای متعددی بر آن نظارت میکنند.
براین اساس؛ با توجه به شرایطی که بر بازار ارز مستولی شده، وجود سازوکاری برای افزایش شفافیت، نظارت، ساماندهی، تنظیم بازار و بهبود روند توزیع لاستیک بیش از هر زمان دیگری الزامی بهنظر میرسد.
در این راستا چندی پیش خبری از تدوین طرحی موسوم به «طرح افق» منتشر شد که درصورت راهاندازی صددرصدی میتواند بر عملکرد صنوف نظارت و کنترل داشته و بازار را به سمت شفافیت سوق دهد. با راهاندازی این سامانه، لاستیک وارداتی با ارز دولتی، از لحظه ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی (کامیوندار) قابل رصد خواهد بود.
طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی برگ خرید و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا به جهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا، جلوگیری از گرانفروشی و تنظیم بازار است. با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تأمین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمدهفروش و خردهفروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرفکننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار میگیرند.
اطلاعات فاکتورهای صادرشده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابلاستعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا باقیمت مناسب به دست مصرفکننده نهایی برسد و درصورت گرانفروشی احتمالی توسط هریک از حلقههای زنجیره تأمین، حق ثبت شکایت در سازمانهای تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
اجرای طرح افق در انتظار هماهنگی وزارت صنعت با وزارت راه
یک مقام مسئول درخصوص زمان اجرایی شدن این طرح گفت: از چندی پیش که این طرح را به وزارت صنعت ارائه کردیم و این وزارتخانه در پی اجرای آن بوده است.
او که خواست نامش ذکر نشود، افزود: در آخرین پیگیریهایی که انجام دادیم، وزارت صنعت اعلام کرد درحال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این طرح است.