◄ نقدی بر کارایی مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری

بعد از اعتراضات سراسری خرداد ماه سال 1397 رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای کشور به شرایط موجود و درخواست اجرای تن-کیلومتر از طرف رانندگان و کامیونداران، شورایعالی هماهنگی ترابری اقدام به صدور مصوبه 209 نمود، مصوبه ای که در تهیه و تدوین آن به دلیل فشار هایی که بر روی مسئولان بود کار کارشناسی، حقوقی و اجرایی دقیقی صورت نگرفته بود ولی در تهیه و تدوین این مصوبه از آنجا که مسئولان  شناخت کافی از عدم آگاهی و اطلاعات حقوقی هیئت مدیره کانون کارگری رانندگان و کارفرمایی کامیونداران داشتند، نه تنها جانب عدالت و انصاف رعایت نشد بلکه مصوبه ای نا کار آمد، بدون قدرت اجرایی و دارای روزنه های فرار و تخلفات، صادر شد که نه تنها مشکلی از راننده و کامیوندار حل نکرد بلکه بر مشکلات ایشان هم افزود.

مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری عمدا یا سهوا مسئولیت را از روی دوش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برداشت، سازمانی که طبق قانون متولی امور حمل و نقل، رانندگان و ناوگان حمل است، قدرت اجرایی و تنبیهی دارد و از درآمد حاصل از فعالیت راننده وناوگان درصدی بابت ارائه خدمات بر می دارد و مسئولیت سازمان را تا زمان صدور بارنامه اعلام می کند.

در واقع پیگیری و اجرای مصوبه 209 را که در صورت عدم اجرای آن توسط صاحب کالا، شرکت حمل و دلالان نیاز به برخورد قانونی و قدرت اجرایی دارد بر دوش انجمن های صنفی رانندگان و کامیونداران و کانون های مربوط افتاد، جالب اینکه مصوبه 209 صراحتا و با قدرت اعلام می کند در صورت بروز اختلاف نظر بین تشکل های صنفی رانندگان و سازمان  راهداری،  فصل الخطاب، نظر سازمان راهداری است،  یعنی عملا تشکل ها هیچ نقشی ندارند.

متاسفانه رؤسای کانون کشوری رانندگان و کامیونداران هم سرمست و ذوق زده از صدور چنین مصوبه ای، فکر کردند امتیاز ویژه ای از دولت و سازمان راهداری گرفته اند، حال پس از گذشت حدود سه سال بر همگان آشکار شده است که مصوبه 209 هیچ کار آیی ندارد، از همه اینها بدتر، مصوبه 209 در بخش حمل و نقل بین المللی مورد سوء استفاده بسیاری از طرف مدیران شرکت ها و انجمن متبوع ایشان برای استعمار و استثمار رانندگان و کامیوندارن گردیده است، از آنجا که برای فعالیت در بخش حمل و نقل بین المللی،  راننده و ناوگان برای اجازه خروج از کشور و دریافت دفترچه خروج نیروی انتظامی باید تحت پوشش یک شرکت حمل و نقلی بین المللی قرار بگیرد، زمینه برای هر گونه اجحاف در حق آنان از سوی این شرکت ها فراهم  شده است، همچنین از آنجا که این شرکت ها از نظر قانون، کارفرمایی هستند طبیعتا نمی توانند حافظ منافع راننده و کامیوندار که از نظر قانون کارگر محسوب می شوند، باشند.

سالیان درازی است که انجمنی تحت عنوان انجمن کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در تهران تاسیس کرده اند که تنها کار مفید آن خرید پروانه تردد (دوزبلاغ)  و فروختن آن به رانندگان با قیمت دو برابری است، انجمنی که اکثریت قریب به اتفاق آنها هیچ ناوگانی ندارند، جالب تر اینکه این انجمن کارفرمایی و شرکت های عضو که هیچ ناوگانی ندارند، برای زحمات راننده و توقف کامیون ایشان به تنهایی و بدون هیچ گونه مشورت و نظرخواهی از دیگر تشکل های رانندگان به صورت غیر کارشناسی و کاملا ناعادلانه نرخ تعیین می کنند، از آنجا که شرکت های حمل و نقل بین المللی هیچ ناوگانی ندارند و فقط فروشنده سی ام آر (C M R) و کارنه تیر به راننده هستند، طبیعتا از هزینه های خرید، نگهداری و استهلاک هم هیچ اطلاعی ندارند، بنابراین در رقابت برای گرفتن بار از صاحبان کالا هم به راحتی از جیب راننده بذل و بخشش کرده و روی دست یکدیگر بلند شده و هر کدام زیر قیمت دیگری نرخ می دهد.

با توجه به این توضیحات، متوجه ناکارآمدی هر چه بیشتر مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری می شویم،  این مصوبه به قدری دست هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران را باز گذاشته است که هیچ توجهی به اعتراض رانندگان بخش ترانزیت و این انجمن به نرخ نامه حق توقف ندارند همانطور که همگان مطلع هستند، در طول 2 سال گذشته نرخ ارز، کامیون و لوازم،  قطعات و اجناس مصرفی تقریبا 10 برابر شده ولی انجمن ایران نه تنها  در نرخ نامه حق توقف تغییری ایجاد نکرده بلکه در به روز رسانی نرخ ها مقاومت زیادی از خود نشان می دهد، چرا؟ این شرکت ها که ریالی از خود هزینه نمی کنند، خیلی راحت هزینه ها را گردن راننده یا صاحب کالا می اندازند، فقط در سود شریک هستند، پس دلیل این رفتار چیست؟ فقط راضی نگهداشتن صاحب کالا به هر قیمت است.

حال یک پرسش از مسئولان مطرح است. چرا باید انجمن کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران که اعضای آن هیچ کامیونی ندارند برای رانندگان و کامیونداران که از نظر قانون کارگر محسوب می شوند تعیین تکلیف و برای زحمات آنها نرخ تعیین نمایند؟ لازم است مسئولان قبل از آنکه این شرکت های حمل و نقلی واسطه حمل و نقل ایران را نابود و به خاک سیاه بنشانند اقدام کرده و رانندگان زحمتکش و گرفتار را  دریابند، از آنجا که به تایید منابع رسمی، بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی و در دست بخش دولتی است و سازمان راهداری هم به عنوان متولی امر حمل و نقل نماینده دولت و در نهایت تعیین کننده است.

در پایان از مسئولان محترم درخواست می شود طبق پیش بینی مصوبه 209 که صراحتا اشعار می دارد در صورت بروز اختلاف، نظرِ نهایی نظرِ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است،  مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری را ابطال نموده و این سازمان مسئولیت امور را کما فی السابق بر عهده بگیرند.

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌ های یخچال‌ دار استان تهران