شورایی برای قیمت‌گذاری خودرو
ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در شرایطی در انتظار نظر مشورتی کمیته خودرو، شورای رقابت و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است که پیش از این هریک از این نهادها، مرجعی برای قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شدند.
ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در شرایطی در انتظار نظر مشورتی کمیته خودرو، شورای رقابت و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است که پیش از این هریک از این نهادها، مرجعی برای قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شدند. کمیته خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین شورای رقابت به ترتیب در سال‌هایی به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده قیمت، به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداختند.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، حال این نهادها در شرایط کنونی وظیفه دیگری به عهده دارند و آن شرکت در شورای مشورتی تعیین قیمت خودرو است. اواخر هفته گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده بود که قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم گزارش‌ها یا دستورالعمل‌های ارائه شده بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ شود. به این ترتیب تعیین قیمت خودرو در سال جدید با نظر نهایی ستاد تنظیم بازار آن هم با استناد به گزارش‌های کارگروه این ستاد صورت می‌گیرد. حال با توجه به دستورالعمل و فرمول متفاوت شورای رقابت، کمیته خودرو و سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو، این سوال مطرح می‌شود که ستاد تنظیم بازار با استناد به نظر مشورتی این مراجع چگونه خواهد توانست به یک فرمول مشترک در این زمینه برسد؟
آنچه مشخص است کمیته خودرو که اعضای آن از فعالان زنجیره خودروسازی و برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده با آزادسازی قیمت یا تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار موافق است و تاکید دارد که قیمت‌گذاری باید براساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین شود. هر چند فرمول کمیته خودرو در بهمن ۹۷ توسط وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شد و اجرای آن نیز در دستور کار قرار گرفت اما این مصوبه چندان دوامی نداشت و تنها تا اسفند ماه همان سال اجرا شد. آنچه مشخص است کمیته خودرو که جلسات آن با حضور فعالان زنجیره خودروسازی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود همچنان قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا را مورد تاکید قرار می‌دهند، این در شرایطی است که با توجه به عمر کوتاه دولت دوازدهم بعید است این موضوع مورد موافقت واقع شود. در این بین امیر جعفرپور معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز دیروز در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که کمیته خودرو به‌دلیل عضویت همزمان بیشتر دستگاه‌های متولی، مناسب‌ترین مجموعه برای بررسی دستورالعمل قیمت خودرو است. از سوی دیگر شورای رقابت نیز از سال ۹۱ تعیین‌کننده قیمت خودرو بوده و این شورا با فرمول ابداعی خود سال‌ها قیمت‌گذاری را به عهده داشته است. فرمول شورای رقابت براساس نرخ تورم خودرو و با در نظر گرفتن میزان رشد کیفیت و بهره‌وری شرکت‌های خودروساز تعریف می‌شد. به این صورت که این شورا با توجه به افزایش نهاده‌های تولید در سال که گزارش آن را از خودروسازان دریافت می‌کرد قیمت غیرقطعی برای خودرو تهیه می‌کرد، حال آنکه این قیمت با در نظر گرفتن بهره‌وری و همچین کیفیت محصولات تولیدی با نوسان همراه می‌شد.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان خودرو بهره‌وری و کیفیت را سرعتگیر رشد قیمت محصولات در فرمول شورای رقابت می‌خواندند، چرا که در هیچ سالی خودروسازان در این دو بخش کارنامه قابل قبولی ارائه نمی‌کردند. آنچه مشخص است شورای رقابت با توجه به اینکه از قیمت‌گذاری خودرو با مصوبه سران شورای هماهنگی سران سه قوه کنار گذاشته شد و با شکایتی که از مواجهه با این مصوبه داشت بار دیگر به حیطه قیمت‌گذاری بازگشت، بارها تاکید کرده که در تعیین قیمت‌ها در سال ۹۹ فرمول جدید ارائه خواهد داد. در هر صورت به‌نظر می‌رسد نوع عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری متفاوت از کمیته خودرو است.
به سومین مرجع قیمت‌گذاری در سال‌های دور برگردیم؛ یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان. این مرجع قیمت‌گذاری هرچند سابقه طولانی در تعیین قیمت خودرو نداشت، اما در دوره‌ای قیمت‌گذار اصلی خودرو شناخته می‌شد.عملکرد این سازمان در قیمت‌گذاری نیز صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک خودروسازان و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... قیمت‌های ارائه‌شده از سوی قطعه‌سازان و موارد اثرگذار دیگر، محاسبه و تعیین می‌شد. البته این سازمان هم‌اکنون نیز در تعیین قیمت‌ها دخیل است؛ به‌طوری‌که طبق اظهارنظر معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که خرداد ماه سال گذشته صورت گرفت این سازمان براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور است.
به همین دلیل همه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند. به این ترتیب مراجعی که پیش از این خود به‌عنوان نهاد قیمت‌گذاری شناخته می‌شدند هم اکنون تنها پیشنهاددهنده قیمت‌ها هستند، حال آنکه مشخص نیست ستاد تنظیم بازار چگونه می‌خواهد از نظرات مشورتی مختلف یک فرمول ثابت قیمت‌گذاری خودرو تهیه کند. یا به تعبیری ستاد تنظیم بازار با توجه به اختلاف نظرها و رویه‌های متفاوت قیمت‌گذاری در نهادهای مشورتی خود چگونه به قیمت‌گذاری خودرو خواهد پرداخت و اینکه در نهایت قیمت‌ها را به کدام سمت هدایت می‌کند؟ آیا این ستاد به فرمول کمیته خودرو مبنی بر قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا توجه خواهد داشت یا تورم سال گذشته خودرو را برای قیمت‌گذاری امسال مد نظر قرار می‌دهد و در نهایت اینکه قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت را ملاک قرار می‌دهد؟
چند صدایی در کمیته خودرو
بحث قیمت‌گذاری خودرو در سال‌جاری تبدیل به کلافی پیچیده شده است و هنوز مشخص نیست قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز در سال‌جاری چه سمت و سویی پیدا می‌کند. در ارتباط با این موضوع سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید کمیته خودرو مسوول جمع‌بندی نظرات کارشناسی است و باید این نظرات را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد تا این ستاد قیمت خودرو را با توجه به نظرات کمیته خودرو اعلام کند.
این کارشناس با توجه به ترکیب کمیته خودرو که اعضای آن شامل انجمن خودروسازان، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است می‌گوید کمیته خودرو چنانچه از یک عقلانیت برخوردار باشد، هر یک از اعضا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اقدام به بیان نظرات خود می‌کنند حال آنکه این احتمال وجود دارد که اعضا بتوانند به یک جمع‌بندی در ارتباط با قیمت خودرو برسند و نظر خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد. مدنی همچنین ضمن انتقاد از حضور شورای رقابت در کمیته خودرو عنوان می‌کند که دلیل اصلی تشکیل شورای رقابت، تعیین قیمت خودرو نبود و این شورا این توان را ندارد که در این ارتباط نظر کارشناسی دهد؛ بنابراین اگر قرار است در تعیین قیمت کمیته خودرو به جمع‌بندی برسد باید این اقدام بدون نظر شورای رقابت اتفاق بیفتد.
حضور سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نیز در کمیته خودرو از نکات حائز اهمیت است که مدیرعامل پیشین سایپا در این موردتاکید می‌کند که این تلقی، تلقی اشتباهی است که افزایش قیمت خودرو موجب نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود زیرا اولین اولویت مصرف‌کننده این است که خودرویی برای خرید در بازار وجود داشته باشد. همچنین مصرف‌کننده وقتی که ببیند افزایش قیمت خودرو منجر به بهبود وضعیت شرکت‌های خودروساز می‌شود و روی قیمت تمام شده و کیفیت محصولات آنها تاثیر مثبت می‌گذارد با آن همراه می‌شود. با این حال مدنی همچنان معتقد است که تعیین قیمت خودرو چه در کمیته خودرو و چه در ستاد تنظیم بازار بیش از اینکه از مولفه‌های اقتصادی تاثیر بپذیرد از مولفه‌ها و نظرات سیاسی تاثیر گرفته و پیش بینی می‌کند که به‌طور حتم در سال جدید درصدی به قیمت‌های فعلی خودرو افزوده می‌شود و دولت دوازدهم با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد تغییر چندانی در روال قیمت‌گذاری خودرو ایجاد نخواهد کرد.
این مساله مدنظر حسن کریمی سنجری نیز قرار دارد.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که سیاست‌گذار کلان خودرو برای تعیین قیمت معمولا راحت‌ترین راه را مدنظر قرار می‌دهد و آن افزودن درصدی به قیمت‌های فعلی خودرو است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: بهتر است اعضای کمیته خودرو با توجه به شرایط ویژه شرکت‌های خودروساز به سمتی بروند که این شرکت‌ها را از زیان خارج کنند. به گفته او در حال‌حاضر خودروسازان به‌طور متوسط روی هر یک از محصولات تولیدی خود زیان ۲۳ درصدی را متحمل می‌شوند و این اتفاق سبب می‌شود که توان تولیدی خودروسازان هر روز بیش از پیش تحلیل برود.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا کمیته خودرو با توجه به تعدد آرا می‌تواند به یک جمع‌بندی در ارتباط با قیمت خودرو برسد و نظر خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد یا خیر؟ می‌گوید: آنچه روی جمع‌بندی این کمیته در ارتباط با قیمت خودرو تاثیرگذار است مباحث سیاسی است، بنابراین زور هر کدام از اعضا که به لحاظ سیاسی بیشتر باشد به‌عنوان نظر کمیته خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار خواهد گرفت. کریمی سنجری پیشنهاد می‌دهد با توجه به شرایط ویژه حاکم بر صنعت و بازار باید سیاست‌گذار کلان به این سمت برود که نظارت روی قیمت خودرو داشته باشد امادر کنار آن سودهی خودروسازان را مدنظر قرار دهد و در مدیران خودروساز ایجاد انگیزه کند تا آنها به سمت سودآورسازی بنگاه تحت مدیریت خود حرکت کنند.
