تقویت هوشمندسازی حفاظتی در سامانه جامع بندری

بر کسی پوشیده نیست که ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به دو دریا، دارای پتانسیل های فراوانی برای توسعه اقتصادی و علمی است. اما برای بهره برداری بهینه از این ظرفیت ها، نیاز به یک مرجع مدیریت دریامحور قوی و کارآمد احساس می شود. مرجعی که مانند یک وزارتخانه مدیریت و راهبری تمام شقوق درپایه کشورمان را عهده دار شود.

انتخاب یک مرجع مدیریت دریامحور قوی و کارآمد، نه تنها به بهره برداری بهینه از ظرفیت های دریایی ایران کمک می کند، بلکه می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی، علمی و فناوری کشور باشد. با سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت چابک، ایران می تواند به جایگاه شایسته ای در منطقه و جهان دست یابد.

چالش ها و فرصت ها

یکی از چالش های اصلی در این زمینه، نبود یک سیاست گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی است. برای رسیدن به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، باید مدیریت چابک و کارآمدی در امور دریایی ایجاد شود. این مدیریت باید بتواند با تسهیل و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، زیرساخت های لازم را فراهم کند و نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور را به حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور 
برساند.

تدوین طرح جامع توسعه دریامحور: 

این طرح باید شامل پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری باشد. به ویژه در سواحل و جزایر جنوب و سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی.
 

بهره برداری حداکثری از منابع

 زیست بوم دریایی:

با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود، می توان به توسعه پایدار دست یافت.

مدیریت هماهنگ در اقتصاد دریامحور ایران از چند جنبه قابل بررسی است: 

 

سیاست گذاری یکپارچه: 

برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های دریایی، نیاز به سیاست گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی است. این امر می تواند به احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه کمک کند.

توسعه زیرساخت ها:

ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) برای تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی ضروری است.

حمایت از سرمایه گذاران بومی: 

حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری می تواند به توسعه پایدار کمک کند.

تجارب جهانی: 

بهره گیری از تجارب موفق کشورهای دیگر در حوزه حکمرانی دریامحور می تواند به بهبود مدیریت و توسعه اقتصاد دریامحور ایران کمک کند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا با استفاده از سیاست های یکپارچه دریایی توانسته است بخش های مختلف را برای ایجاد ارزش افزوده هماهنگ کند.

حفاظت از محیط زیست دریایی:

یکی از جنبه های مهم مدیریت هماهنگ در اقتصاد دریامحور، حفاظت از محیط زیست دریایی است. آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی، نفتی و پلاستیکی می تواند به شدت به اکوسیستم های دریایی آسیب برساند. بنابراین، تدوین و اجرای قوانین سخت گیرانه برای کاهش آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی دریایی ضروری است.

آموزش و پژوهش: 

توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند نیروی انسانی متخصص و آگاه است. ایجاد برنامه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می تواند به تربیت نیروی کار ماهر و توسعه فناوری های نوین در این حوزه کمک کند. همچنین، همکاری های بین المللی در زمینه پژوهش های دریایی می تواند به تبادل دانش و تجربیات مفید منجر شود.

توسعه گردشگری دریایی:

ایران با داشتن سواحل زیبا و جزایر متعدد، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دریایی دارد. ایجاد زیرساخت های مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، می تواند به افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی کمک کند.

تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی: 

همکاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای دارای تجربه در حوزه اقتصاد دریامحور می تواند به تبادل دانش، فناوری و سرمایه گذاری های مشترک منجر شود. این همکاری ها می تواند به توسعه پایدار و افزایش امنیت دریایی کمک کند.
با کشورهای همسایه و سایر کشورها در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی، می توان از ظرفیت های دریایی بهره برداری کرد و حضور مؤثری در معابر بین المللی داشت.

استفاده از فناوری های نوین: 

بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و داده های بزرگ می تواند به بهبود مدیریت منابع دریایی و افزایش بهره وری در این حوزه کمک کند. این فناوری ها می توانند در زمینه هایی مانند پیش بینی وضعیت دریا، مدیریت صید و حفاظت از محیط زیست دریایی مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به این نکات، مدیریت هماهنگ و یکپارچه در اقتصاد دریامحور ایران می تواند به بهره برداری بهینه از ظرفیت های دریایی و توسعه پایدار کشور کمک کند. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا بتوان به اهداف بلندمدت در این حوزه دست یافت.