شروط تغییر حکمرانی دریایی ایران چیست

برای حکمرانی تعاریف متنوع و متعددی ارائه شده است. بنا به تعریف کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP) حکمرانی در مفهوم ساده آن عبارت است از فرآیند تصمیم گیری و فرآیندی که به وسیله آن تصمیمات اجرا می شوند (یا اجرا نمی شوند). حکمرانی را می توان در بسترهای متنوعی از قبیل حکمرانی جمعی (شرکتی)، حکمرانی بین المللی، حکمرانی ملی و حکمرانی محلی به کار برد.»

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی ۱۸۸۵ میلادی: «حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز می نماید و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام هایی است که برای تضمین رعایت قانون قدرت پیدا کرده اند همچنین قرارهای غیر رسمی که مردم و نهادها بر سر آن توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.»

بنابراین حکمرانی، دولت را در بر می گیرد اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی، از آن فراتر می رود. هر سه آن ها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور، به وجود می آورد. بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر این سه بخش با یکدیگر است.
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردیـد. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعـه مـدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را براساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کنـد. 

حکمرانی بر دریاها
اگرچه اصولاً حاکمیت و حکمرانی وابسته بیشتر برای زمین و خشکی مطرح می باشد، ولی اخیراً موضوع حکمرانی بر دریاها و اقیانوس ها و لحاظ نمودن آن در خط مشی عمومی دولتها، به عنوان بخشی از اقدامات و برنامه ریزی های بلندمدت دولت ها در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود و علاوه بر ارکان حکومت، نفوذ بازیگران غیردولتی و سازمان های مردم نهاد را نیز در بر می گیرد.

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند.

غفلت از حکمرانی دریا

متأسفانه در گام اول انقلاب اسلامی حکمرانی دریا در تصمیمات مورد غفلت قرار گرفته است؛ تا جایی که در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری یکی از موارد مغفول در چهل سال اول انقلاب را دریا معرفی می کند. این غفلت به گونه ای است که در صورت قیاس بهره برداری از پتانسیل های دریا نسبت به دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه، تصویری نزدیک به نقاشی لورانزتی را پیش چشم می آورد. ایران دارای ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی است، اما تنها ۵ درصد آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

وضعیت نامناسب صنعت بانکرینگ

همچنین، در حالی که کشورهای همسایه در کسب درآمد سرشار صنعت بانکرینگ از یکدیگر پیشتازی می کنند، وضعیت نامناسب بانکرینگ کشور، علیرغم برنامه ریزی در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور به گونه است که نه تنها از میدان رقابت فاصله گرفته ایم بلکه مزیت های کشور تقدیم رقیبان منطقه شده است و اکنون ایران به پلی برای درآمدزایی کشور امارات تبدیل شده است.

تا پیش از سال ۱۳۸۶ میزان بانکرینگ و عرضه سوخت به کشتی های عبوری خلیج فارس بسیار ناچیز بوده است، اگرچه از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ جایـگاه ایران در این صنعت در منطقه خلیج فارس اندکی ارتقاء یافته و به سهم بهتری از بازار منطقه رسید، در پایان سال ۱۳۹۵ به دلیل مسائل و مشکلات خاص منطقه خلیج فارس و بی ثباتی قوانین و مقررات داخلی و نیز محدودیت های شدید بانکی ناشی از تحریم های بین المللی ایران از سوی دیگر، به شدت این صنعت را تحت تأثیر قرارداد به نحوی که میزان بانکرینگ ایران با رشد منفی ۶۰ درصد به ۱۰ درصد سهم از بازار منطقه تنزل افت و عملاً نهادها و سازمان های متولی توسعه و ارتقاء صنعت بانکرینگ کشور قادر به ایجاد سیستمی منظم، باثبات و رو به رشد برای این صنعت نبوده اند. از سال ۱۳۹۵ به بعد علی رغم تکالیف  قانونگذار به دولت، همچنان روند نزولی مذکور تداوم داشته است.

براساس بررسی عملکرد شرکت های بانکرینگ کشور و آمار غیررسمی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ارقام سوخت رسانی شرکت های فعال صنعت بانکرینگ ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به زیر یک میلیون تن و کمتر از  ۲۳ درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ تنزل یافته است، و با الزام آور شدن اجرای مقررات سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر ضرورت مصرف سوخت کم سولفور کشتی ها (سولفور نیم درصد) از ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی، این وضعیت برای صنعت بانکرینگ ایران با توجه به عدم تولید نفت کوره با سولفور نیم درصد پالایشگاه های نفت ایران، وخیم تر  شده است.

هر چند تولید نفت کوره در پالایشگاه های کشور زیاد است اما عمده نفت کوره ایران به بندر فجیره صادر می شود و در آنجا سولفورزدایی می شود و در آنجا با قیمت ۴۰ تا ۱۰۰ درصد گران تر فروخته می شود و این بندر  کشور امارات  سهم عمده  بانکرینگ منطقه را از آن خود کرده است و ایران علیرغم برنامه ریزی طی برنامه های مختلف توسعه کشور مبنی بر تولید و سوخت رسانی حداقل ۵۰ درصد سوخت کشتی های در حال تردد در آب های خلیج فارس که به معنی تولید ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن بود، اما هم اکنون به یک میلیون تن هم نمی رسد و سهم سوخت کم سولفور حتی به ۵۰۰ هزار تن نمی رسد.

این در حالی است که درآمد بندر فجیره سالانه به میلیاردها دلار می رسد و فقط از سولفورزدایی نفت کوره ایران سالانه ۳ میلیارد دلار درآمد کسب می کند و رقیب ایرانی آن بندر در جزیره قشم یعنی بندر سلخ فقط نظاره گر کشتی هایی است که با فاصله از آن می گذرند تا سوخت خود را با تغییر مسیر و رفتن به فجیره دریافت می کنند.

رقابت در حوزه گردشگری دریایی

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از رقبای اصلی ایران در امر گردشگری دریایی و ساحلی محسوب می شوند. به نظر می رسد کشورهای جنوبی خلیج فارس با تعریف مناسب از موقعیت خود و نیز به کارگیری تکنولوژی و تجارت در این امر موفق تر عمل کرده اند. امارات متحده عربی با سرمایه گذاری در دوبی توانسته است جذب کننده کشتی های تفریحی و نیز مسافران زیادی باشد که عمدتا در بنادر این امیرنشین پیاده می شوند.

امارات مدعی است که دوبی قطب گردشگری دریایی منطقه محسوب می شود و از سوی دیگر بحرین نیز برای جذب گردشگران از خاورمیانه و اروپا در فصل کشتیرانی تلاش فراوان کرده است. این توسعه سرمایه گذاری در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان دهنده میزان درآمدزایی گردشگری دریایی برای این دسته از کشورها است، اما با وجود این فعل و انفعالات و برنامه ریزی ها در کشورهای حوزه خلیج فارس، این صنعت در ایران به دلایل متعدد مورد توجه قرار نگرفته است.

قیاس سایر مؤلفه های اقتصاد دریامحور در مرزهای آبی کشور با سایر کشورهای توسعه یافته و کشورهای جنوب کشور، تفاوت های مشهود را نشان می دهد و مانند قیاس دو کشور کره در تصاویر اپتیکی ماهواره ای که یکی درخشان و پرنور است و دیگری خاموش و تاریک است را می توان در تصاویر شب شهرهای ساحلی کشور و بنادر جنوب خلیج فارس تا حدودی مشاهده کرد که نشان دهنده همان غفلتی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده است.

شرط تغییر حکمرانی دریا

اما آیا می توان با توجه به عنایت ویژه رهبری به توسعه دریامحور و ابلاغ سیاست های کلی که در بند ۱ و ۲ آن تصریح شده است: « ۱- سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه. ۲- توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.» شاهد تغییر حکمرانی دریایی کشور باشیم و یا با توجه به اینکه برخی از مؤلفه های توسعه دریامحور در برنامه های توسعه پیشین کشور هم منظور شده بود، اما توفیقی نداشت، دوباره آب حکمرانی دریایی نامطلوب کشور دوباره از همان مجرا و جوی قبلی گذر می کند؟

آنچه مشخص است که حکمرانی مطلوب نیازمند به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزه های سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود می آید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی می گردد.

در واقع سؤال پایانی باید این باشد که در حکمرانی دریا براساس سیاست های کلی توسعه دریامحور و احکام مرتبط با اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه کشور، آیا می توان در بازه زمانی این برنامه براساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد حکمرانی خوب دریایی را در کشور محقق و رصد کرد. به نظر نمی رسد که تاکنون دستگاه های مختلف دارای مسئولیت در حوزه اقتصاد دریا در کشور که بالغ بر ۳۰ نهاد می شود، تاکنون بر مبنای شاخص های ذکر شده، طرح ها و پروژه های خود  را تنظیم و روزشمار تحقق آن را فعال کرده باشند.

شاید پاسخ این سؤال و وضعیت حکمرانی دریایی فعلی چیزی باشد که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم در همایش حکمرانی شایسته در حمل و نقل و گرامیداشت مرحوم امیر جعفرپور در یکم آذرماه سالجاری با قیاس وضعیت مناسب ساخت و پرتاب موشک های نقطه زن ایران و عدم حل مسأله تورم و نظام بانکی و ... تصریح کرد که ما علم حکمرانی نداریم؛ هرچند علم ساخت بسیاری از تجهیزات و ساختمانها را داریم، اما علم و تخصص حکمرانی را نداریم و ضرورت دارد که این علم در این حوزه کسب شود.