تهدید مکانیسم ماشه برای نفتکش های ایران

ذخیره سازی نفت در ذخایر شناور، از موضوعاتی است که برای کشورهای نفتی دارای اهمیت بالایی است. بررسی ها نشان می دهد که این اتفاق و عملی شدن این سیاست ذخیره سازی نفت معمولا در شرایطی رخ می ‎دهد که به دلیل نااطمینانی از فروش نفت، کشورهای تولیدکننده بخشی از نفت خود را به اجبار روی آب ها نگهداری می کنند تا در شرایط مناسب بتوانند با سرعتی بیشتر به فروش برسانند. حقیقت این است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت در شرایط نااطمینانی به سراغ این سیاست ذخیره سازی می روند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال ها و ماه های گذشته به دنبال ریسک های ژئوپلیتیکی و نگرانی بابت تشدید تحریم ها، مجبور به افزایش ذخیره سازی نفت روی دریا شده است. برخی گزارش های رسانه ای منتشرشده حاکی از آن است که حجم ذخایر نفت شناور ایران در دریاها به حدود ۳۳میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.

 پس از جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، گزارش های متعددی در مورد افزایش ذخایر شناور روی آب منتشر شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در ۱۹ژوئن مدعی شد که ایران در حالی که تحت حملات اسرائیل قرار دارد، برای حفظ منبع اصلی درآمد خود، عرضه نفت خام را با بارگیری تک به تک نفتکش ها و نزدیک تر کردن ذخایر شناور نفت به چین ادامه می دهد. این موضوع را دوشرکت رهگیری کشتی به رویترز اطلاع داده اند. شرکت رهگیری کشتی ورتکسا اعلام کرده است که ایران بخشی از ناوگان ذخیره سازی شناور خود، شامل ۴۰میلیون بشکه نفت که در ۳۶نفتکش نگهداری می شود، را به چین نزدیک تر کرده تا تاثیر احتمالی هرگونه اختلال بر خریداران را به حداقل برساند.

محسن پاک نژاد، وزیر نفت نیز روز ۱۰مرداد در گفت وگو با «ایلنا»، افزود: «من کاملا این بحث را تکذیب می کنم. در حوزه فروش نفت؛ در شرایطی بعضاً بار را بنا به دلایلی که از بازار و شرایط بازار نشات می گیرد، نگه می داریم یا جابه جا می کنیم. این ها اقداماتی است که متناسب با شرایطی که در آن قرار می گیریم، انجام می دهیم.

اساسا نفتی که نتوانیم بفروشیم، نداریم.» از طرف دیگر، آنطور که رسانه ها گزارش داده اند با وجود تکذیب ادعای افزایش ذخایر شناور روی آب، آمار شرکت های ردیاب کشتی همچنان وجود بیش از ۳۳میلیون بشکه نفت ایران روی آب ها را تایید می کنند. آنطور که اویل پرایس با توجه به آخرین داده های کپلر گزارش داده، ذخیره سازی نفت خام ایران در دریا افزایش یافته و بیش از ۳۰میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی شناور است که بالاترین میزان در بیش از پنج سال اخیر محسوب می شود.

فعال شدن ماشه و تهدید نفت شناور ایران

در آستانه احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و زمزمه هایی مبنی بر بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، میزان ذخایر شناور ایران روی آب در حال افزایش است. این موضوع می تواند مشکلات بسیاری در زمینه صادرات نفت ایران به وجود آورد. برخی کارشناسان و رسانه های بین المللی این باور را دارند که فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه، نفت ایران در موقعیتی مبهم قرار می دهد. در این میان گزارش های ردیابی نفتکش ها که توسط کپلر و ورتکسا منتشر می شود، از ذخایر شناوری در ابعاد ۴۰ تا ۶۰میلیون بشکه سخن به میان آورده اند.

کارشناسان معتقدند که در حال حاضر وجود نفت روی آب در شرایط تشدید احتمالی تحریم ها، یک ریسک بنیادین برای اقتصاد ایران به شمار می رود. نفتی که به شکل شناور در دریا نگهداری می شود، نسبت به نفت ذخیره شده در مخازن ساحلی یا صادرشده به مقصدهای مشخص، بیشتر در معرض رهگیری و توقیف است. مطابق قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل، از دولت ها خواسته شده است تا تمام محموله های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود، در فرودگاه ها، بندرها و آب های قلمرو خود بازرسی کنند.

این تحریم ها همچنین به کشورها اجازه می دهد محموله های دریایی ایران را براساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند. در همین زمینه، با بازگشت احتمالی تحریم های شورای امنیت، مشروعیت حقوقی چنین اقداماتی برای کشورها تقویت می شود و هر بشکه نفت شناور می تواند بدل به دارایی بلوکه شده شود. این مسئله نه تنها ضربه مالی به ایران وارد می کند، بلکه هزینه های صادرات نفت را نیز افزایش می دهد.

تبعات اقتصادی احتمالی یک مکانیسم

فعال سازی مکانیسم ماشه، تحریم های شورای امنیت را بدون نیاز به رأی گیری بازمی گرداند و کشورها را ملزم به توقف خرید نفت ایران می کند. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که این امر می تواند صادرات نفت ایران را ۳۰-۲۰درصد کاهش دهد، معادل از دست رفتن ۱۵-۱۰میلیارد دلار درآمد سالانه. برای نفت شناور، چالش اصلی در حوزه بیمه و حمل ونقل است: شرکت های بیمه بین المللی مجبور به قطع پوشش خواهند شد که هزینه های عملیاتی را دوچندان می کند و خطر مصادره محموله ها در بنادر خارجی را افزایش می دهد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس ایران نیز نشان می دهد که بازگشت تحریم ها می تواند GDP را ۳-۲درصد کوچک تر کند، تورم را به بالای ۵۰درصد برساند و نرخ دلار را به مرز ۱۰۰هزار تومان نزدیک کند. فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، از دیگر پیامدهاست. همچنین برخی گزارش ها حاکی از آن است که احتمالا صنعت آی تی و اقتصاد دیجیتال بیشترین ضرر را می بینند، زیرا تحریم های بانکی دسترسی به سوئیفت را قطع می کند و پرداخت های نفتی را پیچیده تر می سازد. کاهش صادرات نفت نیز می تواند کسری بودجه دولت را ۲۰-۱۵درصد افزایش دهد که به نوبه خود یارانه های انرژی را تحت فشار قرار می دهد.

برخی تحلیلگران مانند کارشناسان مرکز اطلاعات انرژی ایران نیز معتقدند که تأثیر بر صادرات نفت «قابل مدیریت» است، زیرا تحریم های فعلی آمریکا تقریباً تمام ابزارهای ممکن را به کار گرفته و ایران شبکه های دورزدن تحریم (مانند فروش به چین از طریق واسطه ها) را تقویت کرده است. فعال سازی مکانیسم ماشه نه تنها نفت شناور ایران را به تهدیدی بزرگ تر تبدیل می کند، بلکه احتمال دارد اقتصاد این کشور را در آستانه رکود عمیق قرار دهد. در حالی که ایران با انعطاف پذیری خود (مانند صادرات رکوردشکن به چین) نشان داده که می تواند مقاومت کند.

برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که به دلیل وجود میلیون ها بشکه نفت روی آب، ریسک تحریم این محموله ها، مصادره آن ها و افزایش هزینه جریمه ها در مورد این ذخایر افزایش می یابد. در این شرایط بازار جهانی انباشت نفت شناور را به گونه ای تعبیر می کند که ایران قادر به فروش روان و بدون مانع نفت خود نیست و ناچار به انبارش در دریا شده است. این برداشت در قیمت گذاری نفت ایران اثر می گذارد و خریداران را به مطالبه تخفیف های سنگین تر سوق می دهد. به بیان دیگر، وقتی آمار ذخایر شناور نفت افزایش می یابد، این سیگنال به بازار منتقل می شود که ایران توانایی فروش نفت خود را نداشته و مجبور به ذخیره سازی آن شده است. در چنین شرایطی، برای فروش نفت ذخیره سازی شده روی آب، ایران باید تخفیف های بیشتری بر هر بشکه نفت اعمال کند تا بتواند نفت خود را سریع تر به فروش برساند و در ریسک ردیابی نفتکش ها و مصادره نفت نباشد.

پیامدهای ژئوپلیتیکی برای بازار نفت ایران

خریداران نفت ایران، به ویژه چین، با نگاه به تحریم های ثانویه آمریکا و تحریم های سازمان ملل تصمیم می گیرند. وقتی انباشت نفت شناور بالا می رود، آن ها بیش از پیش نگران می شوند که هر معامله با ایران هزینه های سیاسی یا حقوقی به دنبال داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که در شرایط عادی آماده خرید نفت ایران هستند، در چنین شرایطی محتاط تر عمل کرده یا خریدهای خود را محدود می کنند. نفت شناور تنها یک موضوع اقتصادی نیست. در صحنه سیاست بین الملل، کشورهای همسایه و هم پیمانان بالقوه ایران نمی خواهند در معادلاتی گرفتار شوند که هزینه سیاسی برای آن ها داشته باشد. در صورتی که خریداران راضی به خرید نفت ایران باشند، این احتمال وجود دارد که تنها با تخفیف های گسترده حاضر به خرید نفت باشند.

انباشت نفت شناور ایران در آستانه بازگشت احتمالی تحریم های شورای امنیت، پدیده ای است که تبعات متعددی دارد؛ از تهدید مستقیم توقیف و مصادره گرفته تا افزایش هزینه های بیمه، ارسال سیگنال منفی به بازار، افزایش تخفیف های نفتی، محدودشدن مشتریان و… از پیامدهای این موضوع است. در چنین فضایی، حتی اگر وزارت نفت ادعا کند که همه بشکه ها مشتری دارند، واقعیت این است که نفت روی آب بیش از آنکه سرمایه ای در دسترس باشد، دارایی پرریسکی است که هر لحظه ممکن است برخلاف سیاست های اجرایی در زمینه فروش فوری نفت عمل کند. همچنین در سطح منطقه ای، کاهش عرضه نفت ایران (حدود ۳درصد از بازار جهانی) می تواند قیمت نفت برنت را ۱۰-۵دلار افزایش دهد که به نفع روسیه و اوپک+ است، اما فشار بر مصرف کنندگان جهانی (مانند اروپا) وارد می کند. ریسک تلافی ایران –مانند بستن تنگه هرمز– نیز وجود دارد که می تواند ۲۰درصد نفت جهان را مختل کند