قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اردیبهشت ماه امسال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
برخی از دستگاه های اجرایی حاضر به مولدسازی اراضی و امکانات مازاد خود نیستند که باید در این خصوص پاسخگو باشند.