اوضاع نرخ ارز در سال‌های ملی شدن نفت

در آغاز سال ۱۳۳۲ کالاهای صادراتی برحسب لزوم تشویق به‌ صدور، به سه طبقه تقسیم شد و کالاهای وارداتی نیز با تفکیک بین کالاهای ضروری و غیرضروری و تجملی مشمول طبقه‌بندی برابر با تقسیم صادرات شد و ارز حاصل از صدور هر طبقه به ورود کالاهای همان طبقه اختصاص داده شد که آزادانه مورد معامله قرار گیرد؛ ولی چون تقاضای ارز به میزان زیادی بر عرضه‌ آن فزونی داشت نرخ ارز به سرعت بالا رفت و در اوایل تیرماه نرخ دلار صادراتی به ۱۲۴ ریال رسید. (در آغاز سال ۱۳۳۰، دلار به نرخ رسمی ۳۲.۵۰ ریال بود)

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، برای جلوگیری از این وضع دولت معاملات ارزی را مجددا منحصر به بانک ملی ایران کرد و نرخ دلار را به تدریج به ۹۰ ریال تقلیل داد و کلیه‌ معاملات غیرتهاتری را منوط به تحصیل اجازه‌ از کمیسیون ارز کرد و نرخ دلار را به تدریج (تا اول دی ۱۳۳۲) به ۹۰ ریال تقلیل داد و کلیه معاملات غیرتهاتری را منوط به تحصیل اجازه از کمیسیون ارز کرد. این محدودیت‌ها تا شهریور ۱۳۳۲ یعنی پایان حکومت دکتر مصدق ادامه داشت. از آن تاریخ با شروع کمک‌های ارزی آمریکا گشایشی حاصل شد و برای جلوگیری از ادامه‌ ترقی قیمت‌ها تسهیلاتی برای وارد کردن کالاهای مختلف شد. از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که پیش‌آمد مضیقه ارزی در سال ۱۳۳۰ کار واردات را شدیدا دچار اشکال کرد و این اشکال در تمام مدت بحران ملی شدن صنعت نفت باقی بود. دولت سعی می‌کرد که حتی‌الامکان وارد کردن کالاهای غیرضروری را محدود کند.

در مورد کالاهای ضروری طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ استفاده از ارزهای پشتوانه و قسمتی هم از ارزهای حاصل از صادرات به‌عمل آمد؛ ولی وارد کردن کالاهای غیر ضروری جز با استفاده از ارزهای صادراتی که طبعا بهای گواهی‌نامه آنها ترقی می‌کرد، امکان نداشت. ضمنا در مورد واردات از کشورهایی که معاملات با آنها با لیره انجام می‌شد چون به علت کمبود ارز و مخصوصا اشکالاتی که بانک انگلستان ایجاد کرده بود داد و ستد با آنها دچار وقفه شده بود، دولت برای تسهیل بازرگانی با این قبیل کشورها قراردادهای پایاپای خصوصی و بازرگانی و مبادله کالا و پرداخت برقرار می‌کرد. به این ترتیب معاملات پایاپای با کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، چک‌اسلواکی و لهستان انجام شد. در هریک از سال‌های مورد بحث میزان صادرات نسبت به سال قبل فزونی داشت و علت آن قسمتی افزایش تقاضای مواد خام در مراکز تولید صنعتی (بر اثر اجرای برنامه‌های تسهیلاتی و خریدهای احتیاطی دولت‌ها و افراد) و قسمتی هم بعضی عوامل داخلی از قبیل تقاضای ارز برای وارد کردن کالا و روش بانک ملی ایران در توسعه صادرات کشور بود.

در سال ۱۳۳۰ ارزش صادرات کشور (به نرخ عمده فروشی داخلی) به مبلغ ۴۲۸۹ میلیون ریال بالغ شد که ۲۳ درصد از ارزش صادرات سال ۱۳۲۹ بیشتر بود. در همین سال ارزش واردات کشور بالغ بر ۷۰۱۱ میلیون ریال به نرخ رسمی ارز به‌اضافه بهای گواهی‌نامه شد. در سال ۱۳۳۱ ارزش صادرات به مبلغ ۵۷۶۱ میلیون ریال به نرخ عمده فروشی داخلی بالغ شد که نسبت به سال ۱۳۳۰ حدود ۳۳ درصد فزونی داشت ولی این افزایش حقیقی نبود؛ زیرا با مقایسه متوسط نرخ ارز در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ معلوم می‌شود که صادرات از نظر درآمد ارزی کشور نه تنها اضافه نشد، بلکه کاهش یافت؛ زیرا نرخ متوسط گواهی‌نامه ارزهای صادراتی در سال ۱۳۳۱ در حدود ۴۲ درصد از نرخ سال قبل بیشتر بود. ارزش واردات و این سال به مبلغ ۱۰۲۰۲ میلیون ریال به نرخ ارز با احتساب گواهی‌نامه بالغ شد.

در سال ۱۳۳۲ ارزش صادرات (به نرخ عمده فروشی داخلی) بالغ بر ۸۴۲۶ میلیون ریال و ارزش واردات (به نرخ ارز با احتساب گواهی‌نامه) به ۱۵۸۳۰ میلیون ریال بالغ شد و در سال ۱۳۳۳ ارزش صادرات به رقم ۱۰۹۵۴ میلیون ریال و رقم واردات به ۱۹۵۲۴ میلیون ریال بالغ شد. به‌طوری‌که در سال‌های بحرانی ملی شدن نفت مثل سال‌های قبل و بعد ارزش واردات بر صادرات کشور فزونی داشت.

منبع: فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۲.