◄ شمارش معکوس برای صدور حکم متهمان پرونده دکل گمشده نفتی
به تازگی خبری از قول رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مورد وضعیت پرونده دکل نفتی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن و به گفته این مقام قضایی، به زودی حکم متهمان این پرونده صادر می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز، عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران سوم مهرماه در این مورد به خبرگزاری فارس گفت: رسیدگی به پرونده دکل نفتی گمشده در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی ادامه دارد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: اتهام متهمان این پرونده خیانت در امانت، سوءاستفاده از اموال شرکت و تحصیل مال نامشروع است.
پوریانی گفت: تاکنون برای این پرونده قریب ۱۰ جلسه دادگاه در مجتمع ویژه امور اقتصادی برگزار شده است و با توجه به صحبتی که با رئیس شعبه رسیدگی کننده انجام شده، زمان زیادی از رسیدگی پرونده نمانده و به زودی حکم متهمان صادر می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز، این اظهارات در حالی مطرح شده که سید محمد علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی نیز هفتم مهرماه به خبرگزاری مهر گفت: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و نباید قبل از اخذ آخرین دفاعیات، حکم صادر شود.
وی افزود: این پرونده همچنان مفتوح و رسیدگی ادامه دارد، چند روز گذشته به دادگاه مراجعه داشتم چرا که قرار بود در شهریور ماه تعیین وقت جلسه بعدی انجام شود اما تا کنون تاریخی به ما اعلام نشده است.
به گفته علیزاده طباطبایی، طبق اعلام قاضی پرونده این پرونده ۴۰ جلد و محتوای میلیاردی دارد و پرونده سنگینی به شمار می رود. تا کنون آخرین دفاعیات اخذ نشده است و قرار بود چند جلسه دیگر برگزار شود و تا زمانی که آخرین دفاعیات اخذ نشود، نباید حکم صادر شود. در این پرونده استعلامات جدیدی مطرح شد که ماه گذشته نتایج آنها به دادگاه وصول شد.
به گزارش تین‌نیوز، قرارداد خرید یک دکل نفتی به قیمت ۸۷ میلیون دلار در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۱ بین شرکت تاسیسات دریایی که اکثریت سهام این آن در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و یک شرکت خارجی و در زمان دولت احمدی‌نژاد امضا شد.
اما در سال ۹۲ و برای نخستین بار خبرهایی از تخلفات این شرکت در انعقاد قرارداد در زمینه خرید دکل حفاری و گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» شنیده شد.
پس از آن در سال 93 با نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دستور بررسی موضوع مفقود شدن این دکل به طور رسمی رسانه‌ای و سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن وارد شد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار شد.
