◄ قانونی که به فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه رانندگان کمک می کند

تنها راه کمک به رانندگان برای پرداخت حق بیمه واقعی آنها، شناسایی کامیونداران کارفرمای این رانندگان و تفکیک آنها از خودمالکان است.

به گزارش تین نیوز، یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای  با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: کامیونداران و شرکت های حمل و نقلی که رانندگان را بر روی وسیله نقلیه خود به کار می گیرند کارفرمای آنها محسوب می شوند و متاسفانه  قانون بیمه رانندگان پناهگاهی برای این دسته از کارفرمایان شده است تا از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای این رانندگان خودداری کنند.

محسن متقین افزود: در واقع کمک 13.5 درصدی دولت به حق بیمه رانندگان به جای آن که کمکی به معیشت راننده بنماید، درواقع کمک به کارفرمایانی است که همه  رانندگان  را مشمول قانون بیمه رانندگان مصوب سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی می دانند.

وی عنوان کرد: این دسته از رانندگان باوجود داشتن کارفرما، هرگز از بیمه بیکاری بهره مند نمی‌شوند و پرداخت حق بیمه آنها توسط خودشان و با استفاده از کمک دولت و با تعیین ضریبی از تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار صورت می گیرد.

از همین نویسنده:

• سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟

• چند ابهام اصلاح آیین‌نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون‌ها

• چرا خودمالک در حمل و نقل کالای جاده‌ای کارفرما محسوب نمی‌شود؟

 او ادامه داد: رانندگان دارای کارفرما فاقد حق  سنوات  هستند و امروز یک راننده حمل ونقل جاده ای با پرداخت 30 سال حق بیمه با حداقل دریافتی بازنشسته می شود.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: هیچ ساز و کاری برای پرداخت حق بیمه سهم دولت به رانندگان جاده ای تعیین نشده است که بتوان با استفاده از آن سره را از ناسره تشخیص داد و هر شخص دارای کارت هوشمند فعال  رانندگی می تواند از حق بیمه سهم دولت استفاده کند و برای هر راننده دارای کارت هوشمند می توان به عنوان راننده اول ویا دوم بارنامه صادر کرد.

وی گفت: قریب به 600 هزار راننده بخش حمل کالای جاده ای بر اساس همین ساز و کار از حق بیمه سهم دولت استفاده می کنند که این امر موجب شده است تا رانندگان غیر خودمالک از حقوق خود محروم بمانند.

به گزارش تین نیوز، متقین در مورد نقش تشکل های صنفی بخش حمل و نقل جاده ای در حل این مشکل، اظهار کرد:  آن بخش از رانندگان حمل کالای جاده ای فاقد کارفرما که آنها را اصطلاحا (خودمالک) می‌ نامند اساسا مشمول قانون کار نیستند تا بتوانند عضو تشکلات صنفی باشند.

وی افزود: انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران و انجمن های صنفی کارگری رانندگان کامیون آش شله قلمکاری است که متاسفانه این گره کور را همچنان محکم تر کرده است که با دندان هم باز نمی شود.

او عنوان کرد: داشتن متولی دولتی (سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای) برای این حرفه  نیز موجب شده است که این صنف از داشتن اتحادیه صنفی محروم باشد و سازمان عریض و طویل مذکور از ابتدای تأسیس با سیاست(شرکت محوری) همچنان راه را برای استثمار جامعه رانندگان  خود مالک هموار نموده است.

بیشتر بخوانید:

• نرخ بیمه رانندگان برون شهری مشمول کمک های دولت در سال 1400

• نرخ بیمه رانندگان جدید الورود برون شهری در سال 1400

• مبلغ حق بیمه رانندگان ناوگان عمومی در سال 1400 + جدول

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: ارزش سرمایه گذاری توسط رانندگان خودمالک درکشور امروز بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان برآورد میشود که این سرمایه هنگفت که تقریبا معادل با ارزش کل جاده های کشور و تاسیسات زیر بنایی آن که متعلق بدولت است می باشد.

وی گفت: این سرمایه عظم که بخش عمده آن  توسط رانندگان خودمالک تامین شده با سیاست های شرکت محوری درحال فرسودگی و نابودی است.

او با بیان این که «سرمایه گذاری در بخش نوسازی ناوگان هرگز توسط متولی رسمی دولتی حمل ونقل جاده ای تبیین نشده است» افزود:  رانندگان بی پناه اعم از خودمالکان و یا رانندگان مشمول قانون کار، در طول سال های گذشته ابزار سو استفاده عده ای فرصت طلب قرار گرفته اند که خود را در بخش تشکلات صنفی نماینده رسمی رانندگان می دانند.

متقین ادامه داد: این بخش از جامعه هرگز نماینده رسمی نداشته و ندارند  زیرا اولا  براساس آمار موجود تقریبا ۹۳ درصد جامعه رانندگان حمل و نقل جاده ای اساسا مشمول قانون کار نیستند تا بتوانند در تشکلات صنفی موضوع ماده ۱۳۱ ق کار  عضو شوند در ثانی وقتی به استناد ماده ۱۷۸ قانون مذکور عضویت در این تشکلات اختیاری است، چگونه این تشکل ها شمولیت عمومی صنف را دارا می شوند و راس هرم آنها نماینده 600 هزار راننده کشور خواهند بود؟

وی عنوان کرد: سازمان راهداری وحمل ونقل بهتر است به جای امضای توافق نامه بیمه روستای و عشایری برای رانندگان، به فکر اجرای ساز و کار ساده ای باشد که سال هاست منافع گروهی قدرت طلب از اجرای آن جلوگیری نموده است.

او افزود: تنها راه کمک به رانندگان برای پرداخت حق بیمه واقعی آنها، شناسایی کامیونداران کارفرمای این رانندگان و تفکیک آنها از خودمالکان  است.

به گزارش تین نیوز، وی با تاکید بر این که انجام این کار به سادگی امکان پذیر است، عنوان کرد:  چنانچه توسط  سازمان راهداری و حمل و نقل  در سند حمل (بارنامه) جایی برای درج مشخصات مالک کامیون درنظر گرفته شود به راحتی رانندگان خودمالک مشمول قانون بیمه رانندگان، از دیگر رانندگانی که بر روی کامیون دیگری به کار گمارده می شود از یکدیگر تمیز داده خواهند شد.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای گفت: آن گاه حقوق حمایتی رانندگان حمل و نقل جاده ای در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به رسمیت شناخته خواهد شد و این دعوای انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کارگری رانندگان که تاکنون  کشمکشی برای حفظ قدرت و منافع بوده است خاتمه خواهد یافت.