اقتصاد ایران در انتظار اجرای نسخه خروج از رکود تورمی
تین نیوز | هرچند اقتصاد کشور از زمان آغاز به کار دولت یازدهم که تقریبا یک سال از آن می گذرد شاهد کاهش نرخ تورم بوده اما سایه رکود همچنان بر سر آن است و دولت این روزها با ارایه بسته ای تلاش کرد نسخه ای برای خروج از رکود تورمی بپیچد حال اقتصاد ایران در انتظار اجرای این نسخه است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با بیماری رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند، وجود همزمان این دو بیماری، شرایط دشوار و پیچیده ای پدید می آورد که رکود تورمی نامیده می شود و درمان ساده ای هم ندارد، زیرا این دو با یکدیگر رابطه ای معکوس دارند و با کاهش تورم بر میزان رکود افزوده می شود و با کاهش رکود نرخ تورم رشد می یابد.
دولت یازدهم نیز برای رفع این بیماری ابتدا کاهش نرخ تورم را هدف گذاری کرد و برهمین اساس بود که این نرخ از ۴۰٫۱ درصد شهریور ماه سال گذشته با ۱۲٫۴ درصد افت در خرداد ماه امسال به ۲۷٫۷ درصد کاهش یافت.
اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با کاهش نرخ تورم، رکود که دیگر بیماری اقتصاد ایران محسوب می شود، تشدید شده و همین امرسبب شد تا دولت این مساله را به صورت ویژه مدنظر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند، اقتصاد کشور برای خروج از این وضعیت علاوه بر اینکه نیازمند اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب است، از سوی دیگر نیاز به توجه ویژه به بخش تولید دارد، هرچند آنها این موضوع را در بلندمدت قابل تحقق می دانند که باید با تاکتیک های اقتصادی کوتاه مدت همراه و شوک های مثبتی در اقتصاد ایجاد شود تا این اقتصاد کم کم از حالت رکود خارج شده و دوباره رونق بگیرد.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ همزمان با آغاز به کار دولت نهم مسیر روبه نزول در پیش گرفت که سیاست های مالی و پولی دولت دلیل عمده این منفی شدن رشد اقتصادی بود.
افزایش نقدینگی در جامعه به علت رشد فروش نفت مهمترین علت تشدید نرخ میزان تورم بود. به طوری که درسال ۱۳۸۴ میزان تورم ۱٫۲ درصد بود اما در سال ۱۳۸۸ این رقم به ۱۰٫۸ درصد صعود کرد و در نهایت در مرداد ماه ۱۳۹۲ نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید.
این درحالی است که در زمان آغاز به کار دولت نهم درسال ۱۳۸۴ میزان رشد اقتصادی کشور ۸٫۴ درصد بود و این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۳٫۵ درصد و در نهایت در سال ۱۳۹۲ به منفی ۳٫۲ درصد رسید.
با توجه به این شرایط بود که اقتصاد ایران وارد شرایط ویژه رکود تورمی شد یعنی در این شرایط باید با دو معضل بجنگیم که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می رود یعنی کاهش نقدینگی به رکود دامن می زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست منجر به تورم می شود و این چرخه تا جایی پیش می رود که رکود تورمی بزرگ و بزرگ تر می شود.
حال دولت برای خروج از این وضعیت پیچیده بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را تدوین کرده و آن را در بوته نقد کارشناسان اقتصادی و اقتصاد دانان قرار داده است.
مسعود نیلی مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی درباره مجموعه سیاست های اعلامی دولت درباره خروج از رکود تورمی، می گوید: اینها مجموعه سیاست های تحلیلی دولت برای خروج از رکود است اما سیاست های تفصیلی بعداً منتشر خواهد شد تا به اطلاع همگان برسد و از همه ظرفیت های داخلی برای تحقق این هدف استفاده شود. دولت محتوای سیاست خود در بعد تحلیلی را نیز در معرض نقد عمومی برای استفاده از همه توانمندی های کشور قرار داده است.
وی درباره عوامل رکود تورمی معقتد است: یک عامل، تحریم هاست که خارجی است و عامل دوم، سرایت بیماری به سایر بخش های اقتصادی است که مشخصاً سرایت آن کاهش تولید نفت را به دنبال داشت.
نیلی تصریح کرد: عامل سوم، آسیب پذیری و ضعیف شدن (اقتصاد) در برابر بیماری بود که به افت شدید سرمایه گذاری و نهایتاً نسبت رشد اقتصادی در سال های بعد منجر شد و تأثیر عوامل اولیه به سال های بعد سرایت کرد. در واقع با این روند از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۹ فصل متوالی رکود را تجربه کردیم.
وی با تأکید بر سیاست های مؤثر دولت در کنترل رکود تورمی، افزود: ما (ایران) جزو ۳ تورم بالا در جهان بودیم؛ به همین دلیل دولت، خروج غیرتورمی از رکود را در اولویت قرار داد و عوامل مؤثر بر آن را با قاطعیت کم کرد. مثلاً درباره موضوع مسکن مهر که متکی به حمایت های بانک مرکزی بود، تمهیدات و تدابیری اتخاذ شد.
وی افزود: تلاش دولت، دور کردن اقتصاد از التهاب تورمی است و هنوز آثار منفی سال های گذشته از بین نرفته است؛ درست است که ابعاد تحول مشخصاً در زمینه تورم مهم بوده اما وضع ما نسبت به شرایط مطلوب فاصله دارد و تلاش می کنیم روند تحولات رو به بهبود باشد.
مشاور رییس جمهوری به پیامدهای ناشی از رکود پرداخت و گفت: رکود به معنای افت تولید است که منجر به کاهش درآمد می شود و قدرت خرید مردم را هم تحت تأثیر قرار می دهد. این رکود وقتی با تورم همراه باشد، عده ای شغل خود را از دست می دهند.
نیلی در ادامه پیش بینی کرد که آثار رکود تورمی تا سال ۹۵ ادامه خواهد یافت اما تلاش، در جهت روندی از تحولات به سمت خروج از رکود است.
وی در تشریح برون رفت از رکود تورمی و ملزومات آن گفت: رکود به معنای افت واحدهای تولیدی است که عوامل آن دو بخش دارد. بخشی از آن قابل کنترل و داخلی و بخشی از آن ناشی از محدودیت یا عامل خارجی است. آن بخش که داخلی و جدی است به تنگنای مالی بازار سرمایه، میزان خلق سرمایه و میزان بودجه دولت در راستای خروج از رکود مربوط می شود.
نیلی تأکید کرد: در سال ۱۳۹۱ سرمایه گذاری با افتی ۲۰ درصدی مواجه بود که این افت به سال های بعد منتقل شده است. این موضوع باعث می شود که سطح درآمد در جامعه کاهش یابد.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری تصریح کرد: چند فاکتور اصلی برای برون رفت از رکود تورمی لازم است: اول، همان طور که رکود تورمی با عامل ضربه ای اولیه آغاز می شود، درمان آن نیز نیازمند نیروی پیشران یا شوک و تکانه اولیه است. یکسری بنگاه های اقتصادی باید نقش پیشران داشته باشند؛ مانند لکوموتیوی که واگن ها را می توان به آن متصل کرد.
وی گفت: فراهم کردن عوامل زمینه ساز برای پایداری وضع خروج از رکود است. به عبارت دیگر اگر قرار باشد خروج از رکود، منجر به تورم شود، این خروج، موقتی خواهد بود؛ ما نباید فرصت خروج از رکود را با دستاورد کاهش تورم از دست بدهیم. دیگر آنکه کاری کنیم که سرمایه گذاری منفی سال قبل، امسال مثبت و خروج از رکود تورمی را تسریع و باعث کنترل تورم و کاهش رکود شود.
محمود جامساز کارشناس اقتصادی درباره بسته خروج از رکود تورمی با بیان اینکه طرح دولت برای خروج از رکود بدون افزایش تورم با توجه به امکانات فعلی تردیدآمیز است، یکی از راه های خروج از وضعیت فعلی را کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و توجه بیشتر به بخش خصوصی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات مهم مبتلابه نظام اقتصاد دولتی کشور ما مساله توامان رکود و تورم است درباره طرح خروج از رکود ضد تورمی که توسط دولت منتشر شد، اظهار داشت: حل این معضلات به نوعی مانند پارادوکس می ماند چرا که هر کدام راه حل های متفاوت و متناقض با یکدیگر دارند.
وی افزود: چنانچه هدف ما کاهش تورم باشد قطعا باید سیاست های انقباضی به اجرا درآید که این سیاست ها خود موجبات تقویت رکود و استمرار آن را فراهم می سازد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه اگر هدف ما کاهش رکود اقتصادی باشد، قطعا باید متوجه اجرای سیاست های انبساطی باشیم، تصریح کرد: مسلما ناگفته پیداست که اجرای هر دوی این سیاست ها در آن واحد یکدیگر را خنثی کرده و سیاستگذار اقتصادی را از اهداف معین خود دور می سازد.
جامساز خاطرنشان کرد: بنابراین دولت یازدهم که در موقعیت رکود تورمی زمام امور کشور را به دست گرفته و در آن حاکمیت اقتصاد دولتی وجود دارد، وظیفه بسیار سنگینی در مهار رکود تورم خواهد داشت.
جامساز درباره طرح دولت برای خروج از رکود به صورت ضد تورمی، گفت: اقدام اخیر دولت در مهار کردن رکود بدون افزایش تورم در شرایط کنونی و با توجه به ابزار، امکانات و منابع موجود و از سوی دیگر فساد گسترده مالی و اقتصادی و وجود رانت های دولتی و عدم امنیت اقتصادی و وجود ریسک سرمایه گذاری به نظر تردیدآمیز جلوه می کند.
وی با تقدیر از دولت به دلیل منفک کردن توجه از مساله وابستگی بودجه به نفت، تصریح کرد: اینکه دولت توجه خود را از مساله وابستگی بودجه کشور به نفت منفک کرده و روی رفع تحریم های اقتصادی ومالی برای ساماندهی کشور حساب باز نکرده است خود جای تقدیر دارد، زیرا یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگی اقتصاد کشور همین وابستگی بودجه به وجوه حاصل از فروش منابع ملی بوده که به طور صحیح، منطقی و بهینه تخصیص نیافته اند.
مهدی تقوی دیگر کارشناس مسایل اقتصادی درباره بسته خروج از رکود تورم به خبرنگار ایرنا، گفت: برای خروج از رکود تورمی باید از بخش تولید به عنوان محرک استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اجرای هدفمندسازی یارانه ها باعث کندی حرکت بخش تولید کشور شده است، اظهار داشت: در پی این امر رشد اقتصادی کشور نیز در سال های ۸۹ تا ۹۲ منفی شد.
تقوی، پرداخت کمک هزینه به بخش تولید، کاهش مالیات و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را از راهکارهای به حرکت درآوردن بخش تولید دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه مذاکرات هسته ای ایران مراحل مناسبی را طی می کند پیش بینی می شود که تحریم ها کاهش یابد و نرخ دلار که به حدود ۳۱۰۰ تومان کاهش یافته است به صورت مجدد با افت قیمتی مواجه شود.
وی تصریح کرد: کاهش نرخ دلار سبب می شود تا تولیدکنندگانی که نهاده ها را از خارج از کشور وارد می کنند با کاهش هزینه مواجه شوند.
تقوی با بیان اینکه خروج از رکود دارای مراحل مختلف است، افزود: هرچند مراحل اولیه آن آرام تر است اما با گذشت زمان سرعت آن افزایش می یابد بنابراین پیش بینی می شود با اجرای اولیه آن در کشور بتوان ظرف مدت چند سال از حالت رکود خارج شد.
وی با بیان آنکه برای آنکه بتوانیم رکود تورمی را کاهش دهیم باید کاری صورت گیرد که هزینه های تولید کاهش یابد؛ یادآور شد: دولت باید نظام مالیاتی را نیز اصلاح کند و به جای آنکه فقط از کارمندان و طبقه متوسط مالیات بگیرد، به اخذ مالیات از دلالان، بساز بفروش ها و ثروتمندان اقدام کند.
این استاد دانشگاه گفت: اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت کند تا رکود کاهش پیدا کند، عملا معضل بیکاری حل خواهد شد و از آن طرف به دلیل افزایش عرضه، تورم نیز کاهش خواهد یافت.
