تلاش برای تصویب حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران تا پایان سال
تلاش میکنیم این مصوبه تا پایان امسال از سوی هیات دولت به تصویب برسد تا سریعتر اجرایی شود. به گزارش تسنیم، با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به 100هزار تومان افزایش یافت.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه پیگیر ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت هستیم، گفت: تلاش میکنیم این مصوبه تا پایان امسال از سوی هیات دولت به تصویب برسد تا سریعتر اجرایی شود. به گزارش تسنیم، با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به 100هزار تومان افزایش یافت.
بر این اساس، حق مسکن کارگران که پیش از این 40 هزار تومان بود با افزایش60 هزار تومانی به100 هزار تومان رسید. با توجه به اینکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، درصورت تصویب نهایی آن، از فروردینماه سال 98 حق مسکن در فیشهای حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار 100 هزار تومان منظور خواهد شد.
در حال حاضر حق مسکن کارگران40 هزار تومان است که مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال 1393 از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان رسید اما مصوبه آن زمان به دلیل عدم تصویب هیات وزیران هرگز عملیاتی نشد تا اینکه در سال 1395 مصوبه کمکهزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار از تصویب هیات وزیران گذشت و پس از ابلاغ در سراسر کشور به اجرا درآمد. در حال حاضر بیش از 60 درصد دریافتی کارگران صرف هزینه اجارهبهای مسکن میشود.
به گفته مقامات کارگری، اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجارهبها میکردند امروز باید بیش از دوسوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار در گفتوگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن 98 کارگران گفت: کارهایش انجام شده بود و قرار بود امضاهای آخر آن انجام شود تا به هیات دولت فرستاده شود. ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت ساختار خاصی دارد. غیر از صورتجلسه امضا شده باید فرمت خاص افزایش حق مسکن هم به امضا برسد. این فرمت تهیه شده بود اما پیگیر آخرین نتیجه هستم.
وی ادامه داد: با توجه به تجربه قبلی، تلاش میکنیم این مصوبه تا پایان امسال از سوی هیات دولت به تصویب برسد تا سریعتر اجرایی شود. بعضی از مصوبات دولت در کمیسیونهای کارشناسی بررسی میشود اما این مصوبه با توجه به اینکه در شورای عالی کار به تصویب رسیده، نیاز به بررسی در کمیسیون ندارد و فرآیند آن نسبت به سایر مصوبات دولت کوتاهتر است.