اهمیت آدرس شهروندان در اقتصاد

 پیش از این شاید برای کمتر کسی کدپستی اهمیت داشت، حتی آن زمان که نامه تنها ابزار ارتباطی بین مردم بود. اما امروزه با توجه به الکترونیکی شدن خدمات که شهروندان دریافت می‎کنند، شناسایی املاک از طریق یک کد واحد به یک ضرورت تبدیل شد. به ویژه زمانی که دولت تصمیم گرفت بخشی از خدمات را در قالب دولت الکترونیک به شهروندان ارائه کند؛ چرا که مشخص کردن آدرس املاک به ساماندهی دریافت مالیات و ارائه بیمه و یارانه‌ها کمک می‌کند.

به اعتقاد مجریان خدمات دولت الکترونیک، شناسایی املاک با کد مشخص یکی از ارکان اصلی خدمات‌رسانی به مردم است و برای عملیاتی شدن دولت الکترونیک نیاز به این زیرساخت وجود دارد و یکی از پایه‌های اساسی برای حرکت‌های آینده در کشور است. زیرا هر سازمان خدمت‌دهنده بایدآدرس مشخص ودقیقی از خدمت گیرنده داشته باشد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به فرد دسترسی داشته باشد. به گفته علیرضا کاشیان، پژوهشگر سیستم‌های اطلاعات مکانی و آدرسینگ، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» موضوع هویت مکانی و واقعی یک فرد نیز حائز اهمیت است. فرض کنید فردی در یک بانک حسابی افتتاح کند و یک آدرس از خود برای منزل ارائه دهد و سپس وامی به مبلغ بالا دریافت کند و سپس ناپدید شود. ماموران بانک به آدرس مراجعه می‌کنند و دو حالت رخ می‌دهد: یک چنین آدرسی اصلا وجود ندارد و کلا آدرس غلط داده شده است یا آدرس وجود دارد ولی آن فرد هیچ زمانی در آن آدرس زندگی نمی‌کرده است و به دروغ یک آدرس واقعی را داده است.

به همین دلیل طرحی تحت عنوان بهنگام‌سازی کدپستی در سال ۹۵ در ۶ شهر تهران، اصفهان، مشهد، قم، قزوین و بوشهر کلید خورد و تنها تا پایان همان سال ۲۵میلیارد تومان هزینه داشت. اخیرا نیز در شهرهایی مانند پیرانشهر ادامه داشت. طی اجرای این طرح قرار شد در آن به ۴۸ میلیون مکان در کشور کدپستی اختصاص داده شود. همچنین در اقدامی اخیر شاهد بودیم شرکت پست در تهران در یک طرح پایلوت اقدام به چسباندن برچسب‌هایی حاوی کدپستی املاک بر سردر آن کرده است. در این راستا، این پژوهشگر سیستم‌های اطلاعات مکانی به «دنیای اقتصاد» گفت: نظام نشانی ملی استاندارد که معروف به GNAF (مخفف Geographic National Address File) است، این مشکل را تا حد زیادی برطرف می‌کند. این پروژه اقتصاد مقاومتی ملی، چندین سال است که با مصوبه هیات وزیران در حال بررسی و اجرا توسط شرکت ملی پست ایران است.

در این روش، برای همه اماکن در کشور (بیش از ۴۵ میلیون مکان) یک آدرس استاندارد و یکتا و نسبتا کوتاه و مختصر تولید می‌شود که همه شهروندان ملزم به استفاده از آن برای آدرس‌نویسی هستند. دیگر هر فردی به دستگاه‌های دولتی مراجعه می‌کند یا حساب بانکی افتتاح می‌کند، باید حتما و قطعا این آدرس استاندارد را در برگه‌ها بنویسد و در بانک‌های اطلاعاتی نیز باید این آدرس ثبت شود. مجری طرح GNAF عملا در حال رفع مشکلات و چاره‌جویی برای حل این مسائل هست تا بتواند در انتها به یک نظام آدرس‌دهی تمیز و یکتا برسد و همه شهروندان ایرانی از یک آدرس یکتا در مراجع رسمی و مکاتبات خود استفاده کنند.

چالش‌های نبود کدپستی برای افراد

البته این نیاز در زندگی روزمره افراد نیز مشهود به‌ویژه زمانی‌که شهروندان برای سفارش خودرو یا غذا، ارسال بسته‌ای از طریق اپلیکیشن یا خرید آنلاین و دریافت کالای موردنظر با دردساز مواجه می‌شوند و برای رسیدن به خودرو یا دریافت غذا یا بسته مجبورند بارها با راننده تماس برقرار کنند. درحالی‌که تجهیز این استارت‎آپ‎ها با کدپستی املاک می‎تواند بسیاری از هزینه افراد و استارت‎آپ‌هایی از این دست را کاهش دهد. در این باره علیرضا کاشیان، پژوهشگر سیستم‌های اطلاعات مکانی و آدرسینگ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مسائل گوناگونی باعث می‌شوند که آدرس‌نویسی همواره سخت و دشوار شود مانند چند نامی برای اماکن و معابر، تغییر مکرر نام معابر و اماکن، معابر بی نام، نبود شماره‌گذاری و دسته‌بندی غیردقیق املاک و موضوعاتی از این دست. در کنار همه این موارد، فرهنگ استفاده از آدرس در کشورهای مختلف نیز متفاوت است.

به‌عنوان نمونه در انگلستان، کانادا و استرالیا یک آدرس منزل معمولا ترکیبی از اسم مختصر استان، نام محله یا منطقه، اسم و نوع معبر منتهی به ملک یا مکان مورد نظر و شماره پلاک و واحد است. این باعث می‌شود که خوانایی و سادگی یکپارچه و منظمی در آدرس‌نویسی ایجاد شود و برای یک آپارتمان چند نوع آدرس مختلف ایجاد نشود.  به گفته وی، در ایران این فرآیند به‌دلیل فرهنگ طولانی‌مدت (شاید از دوران قاجار یا قبل‌تر) نگارش آدرس به‌صورت اصطلاحا Navigationalباعث شده که این فرآیند تثبیت شود و آدرس به رشته‌ای از کلمات و اعداد گفته می‌شود که فرد یا خودرو را برای رسیدن به آن مکان معین هدایت می‌کند.

 به‌عنوان نمونه این آدرس را بررسی می‌کنیم: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نرسیده به خیابان میرداماد، جنب کوچه رستگار، ساختمان زرین، درب قهوه‌ای، زنگ اول. این آدرس در دیدگاه عمده ایرانیان یک آدرس دقیق و خوب است ولی در نظام ثبت و ذخیره و پردازش آدرس مانند نظام نشانی استاندارد ملی، یک آدرس بلند و تفسیری و غیر الگوریتمیک هست. این آدرس بیشتر در تلاش است که فرد را به یک مکان خاص هدایت کند و معمولا از معابر و اماکن شاخص و خیلی معروف که عمده شهروندان یک شهر آن را می‌شناسند، آغاز می‌شود و سپس به‌صورت پلکانی به سمت مقصد هدایت می‌کند.

وی ادامه داد: در این حالت تصور این است که برای مراجعه به این مکان باید کروکی و نحوه سفر کردن و پیاده رفتن را دقیقا به افراد گوشزد کنیم تا آنها به‌سادگی مکان ما را پیدا کنند و دچار سردرگمی در خیابان‌ها نشوند. عملا این شیوه آدرس‌نویسی و بیان آدرس طولانی در بانک‌های اطلاعاتی دولتی مثل آدرس بیمه‌شدگان، صاحبان خودرو، دارندگان حساب بانکی و مودیان مالیاتی نیز رایج هست. اما مشکل فقط به یک آدرس طولانی و کروکی مانند منتهی نمی‌شود. هر فردی از ظن خود یک مکان را آدرس می‌دهد و حتی یک فرد یک مکان را چند مدل بر اساس سفر شهری مخاطب آدرس می‌دهد. همان آدرس قبلی را فردی دیگر این‌چنین می‌نویسد: تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از میرداماد، دویست متر بعد از کوچه راستین، دست چپ داخل کوچه، پلاک ۱۰، واحد یک. همان‌طور که می‌بینید این دو رشته آدرس هر دو به یک مکان معین ارجاع می‌شوند و اگر فردی در اداره مالیات آدرس اول و در اداره بیمه آدرس دوم و در بانک آدرس سومی را داده باشد، عملا آدرس در این سه بانک اطلاعاتی قابل انطباق روی یکدیگر نیست.  عدم انطباق یا تعدد مبانی مختلف برای تعیین آدرس، بسترساز بروز فساد در زمینه‌های مختلف از جمله مالیات و امور بانکی  می‌شود.

در‌حالی‌که به گفته وی، سرویس GNAF به‌ویژه برای تصدیق آدرس دارندگان سیم‌کارت، صاحبان حساب بانکی و مودیان مالیات و شرکت‌های ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا تحقیقات نشان داده که عمدا سوءاستفاده‌کنندگان از نبود مکانیزم تصدیق هویت مکانی، باعث مشکلات امنیتی و حقوقی زیادی شده‌اند و بسیاری از بدهکاران بانکی یا خلافکارانی که با پیامک و تلفن مزاحم دیگران می‌شوند، هیچ گاه قابل رصد نیستند و سرنخی از آنها موجود نیست. سامانه اعتبارسنجی نشانی در آدرس http:/ / avs.post.ir در دسترس است و باید امیدوار بود که دستگاه‌های دولتی در جهت امنیت و شفاف‌سازی و جلوگیری از بروز فساد و عملیات خرابکارانه به‌صورت جدی به سمت هویت سنجی مکانی افراد حرکت کنند.