اخذ مالیات از «مجموع درآمد اشخاص»
طرح جدید مالیاتی در راه است.
معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح طرحهای مالیاتی ۳گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه گفت: برای مالیات‌ستانی از فعالیتهای اختلال‌زای اقتصادی بایستی ابتدا یک‌سری تغییرات ساختاری در اقتصاد اجرا شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه برای تصویب و تدوین یک قانون مالیاتی جدید با توجه به شرایط اقتصادی کشور بایستی جوانب و حیطه اثرگذاری آن به‌دقت بررسی شود، گفـت: سازوکارهای مختلف پیاده‌سازی قوانین مالیاتی برای اجرای یک پایه جدید مالیاتی بایستی بررسی و از نگاه کارشناسی تأیید شود.
از مرحله شوک ارزی عبور کردیم
معاون وزیر اقتصاد ابراز کرد: یکی از نکات مهم در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات‌ستانی از فعالیتهای اختلال‌زای اقتصادی این است که این قانون در زمان شوکهای ارزی که با افزایش قابل توجه ارزش داراییها مواجه می‌شویم کارکرد دارد، در حال حاضر از مرحله شوک ارزی و افزایش جهش‌وار قیمتها عبور کرده‌ایم.
وی افزود؛ با توجه به شرایط نسبتاً آرام و غیربحرانی اقتصاد کشور فضای لازم برای بررسی باآرامشِ پیشنهادِ مالیات‌ستانی از فعالیتهای اختلال‌زای اقتصادی ایجاد شده است.
دهقان دهنوی گفت: در حال حاضر همان‌طور که وزیر محترم اقتصاد تأکید کرد، پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد برای ایجاد این پایه مالیاتی در حوزه فعالیتهای اختلال‌زا به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده تا بعد از بررسیهای نهایی در هیئت دولت تصویب شود.
ابراز امیدواری برای تصویب پرسرعت لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد با اظهار اینکه زمان مشخصی برای ارسال لایحه از دولت به مجلس وجود ندارد، گفت: مسائلی که با اقبال و پیگیری فضای عمومی و رسانه‌ها مواجه می‌شود، معمولاً با سرعت بالاتری رسیدگی می‌شوند. لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زای اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست و امیدواریم بازه بررسی این لایحه در دولت طولانی نشود.
وی با بیان اینکه ممکن است جزییات این پیشنهاد مالیاتی در دولت با تغییراتی مواجه شود، گفت: بر این اساس مطرح کردن جزییات لایحه مدنظر وزارت اقتصاد به این معنا که این لایحه قرار است بر کدام بخشهای اقتصادی تأکید داشته باشد خیلی منطقی نیست.
لزوم اجرای تغییرات ساختاری در اقتصاد برای پیاده‌سازی قانون مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه برای رسیدن به فضای مطلوب جهت پیاده‌سازی قانون مالیات بر فعالیتهای مختلف اقتصادی باید یک‌سری پیش‌زمینه‌ها مهیا شود، گفت: اگر یک‌سری تغییرات ساختاری در محیط اقتصاد کلان کشور ایجاد نشود اجرای طرح مالیات‌ستانی از فعالیتهای اقتصادی می‌تواند اثرات نامطلوب داشته باشد.
احتمال خروج سرمایه از تولید بدون رعایت پیش‌نیازهای مالیات‌ستانی
دهقان ادامه داد: اگر بخواهیم بدون ایجاد زیرساخت لازم از فعالیتهای مرتبط با تولید مثل مسکن مالیات وصول شود، در حالی که سایر بازارهای موازی کاذب تحت پوشش مالیاتی قرار نگرفته‌اند به‌راحتی شاهد خروج سرمایه از فضای تولید خواهیم بود که چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
معاون وزیر اقتصاد با ابراز اینکه در گام اول باید بازدهی فعالیتهای کاذب اقتصادی کاهش یابد گفت: کنترل بازدهی غیرمتعارف از فعالیتهای غیرمولد یک اولویت محسوب می‌شود که بایستی برای آن طرح جداگانه داشت و طرح مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا چنین رویکردی را دنبال می‌کند.
جزییات طرح جدید سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به طرح سازمان امور مالیاتی برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید گفت: سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری می‌کند که در صورت تهیه این طرح شاهد یک تحول در حوزه مالیات‌ستانی خواهیم بود.
دهقان ادامه داد؛ در طرح سازمان امور مالیاتی نوعی تجمیع در فعالیتهایی که طی آن یک شخص باید مالیات پرداخت کند ایجاد می‌شود و کل درآمد یک شخص مشمول مالیات خواهد شد. همچنین عملیاتی نمودن و اجرای قانون موجود درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز توسط این سازمان در حال پیگیری است.
طرح مالیاتی سازمان برنامه و بودجه در قالب یک پروژه به وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به طرح سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی گفت: سازمان برنامه یک طرح برای چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه را بدون جزییات زیاد ارائه کرده است. فعلاً باید منتظر تصویب این طرح در شورای هماهنگی سران قوا باشیم در مرحله بعد بخشهای مرتبط با وزارت اقتصاد طرح مذکور در قالب یک پروژه به وزارت اقتصاد ارائه خواهد شد.
به‌گفته دهقان، طرح سازمان برنامه برای تکمیل پروژه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت به موضوع اصلاح نظام مالیاتی نیز اشاره کرده است. اجرای این پروژه به‌عهده وزارت اقتصاد خواهد بود و به‌نظر می‌رسد تا زمان تصویب این برنامه طرح وزارت اقتصاد نیز به مرحله قابل قبولی رسیده باشد.
