نگاه برنامه هفتم به قانون کار چگونه است؟

به گزارش تین نیوز به نقل از  فرصت پرس ، ناصر چمنی رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران دراین مورد با اشاره به مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ نوشته است : برنامه هفتم توسعه دارای تناقضاتی است که به نظر می رسد حتی خود برنامه نویسان نیز متوجه آن نشده باشند. در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه در مورد پرداخت نصف حقوق به کارگرانی که تازه وارد بازار کار می شوند و پرداخت بیمه نسبت به میزان حقوق پرداختی صحبت شده است. همچنین در مورد صندوق های تامین اجتماعی که بحث بیمه اجباری کارگران و ۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما مدنظر است، صحبت از تغییراتی مبنی بر نصف شدن این سهم است.

در ماده ۶۶ و ۶۷ برنامه هفتم توسعه سعی شده با تغییراتی از صندوق تامین اجتماعی که در شرایط ورشکستگی است، حمایت شود و به دلیل مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی دارند، قصد دارند سن بازنشستگی را افزایش دهند و تغییراتی در فرمول نوع تخصیص حقوق بازنشستگی ایجاد کنند. همچنین ایجاد تغییراتی در مشاغل سخت و زیان آور مدنظر است. البته صندوق تامین اجتماعی نباید ورشکست شود. این صندوق بزرگ ترین هلدینگ خاورمیانه است. عدم مدیریت های موجود و تبدیل شدن این سازمان به حیاط خلوت باعث مشکلات این صندوق شده است. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلی است و اساساً از دولت بودجه ای دریافت نمی کند، در حالی که اصلی ترین تصمیم گیرنده برای صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر دولت است. این در شرایطی است که صندوق تامین اجتماعی را جامعه کارگری و کارفرمایی باید مدیریت کنند، نه دولت، متاسفانه تنها کسانی که حق رای و نظر در مورد پولی که کارگر و کارفرما به صندوق تامین اجتماعی واریز می کنند را ندارند، همین جامعه کارگر و کارفرمایی است که صندوق به آنها تعلق دارد.

در مورد ماده ۱۵، از یک طرف کارشناسان اعتقاد دارند که امید در زندگی باید افزایش یابد و فرزندآوری باید بیشتر شود و در این زمینه تبلیغ می کنند، اما در اولین قدم و مرحله ورود جوانان به بازار کار و اقتصاد با پرداخت نصف حقوق آنها را ناامید می کنیم. این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی نیست. با وضعیت اقتصادی کشور، یک کارگر حتی با مبلغ ۷/۸میلیون حداقل دستمزد هم نمی تواند زندگی و اموراتش را بگذراند چه برسد به نصف این مبلغ. یقیناً افراد جوان و تازه کار با این شرایط وارد بازار کار نمی شوند و مطمئناً مساله اشتغال در صورت تصویب این ماده حادتر می شود. با این اقدام جامعه کارگری جوان را که در سن جوانی باید زندگی اش را پایه ریزی کند و برای آینده تصمیم بگیرد، سرخورده می کنیم. حتی دست کارفرما را در اخراج این کارگران باز گذاشته اند، سوال این است چطور انتظار داریم جامعه جوانی که نسبت سال های گذشته آگاه تر و باسوادتر شده است را با این شرایط به کار بگیریم؟

از طرفی شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که ماده ۱۵ و پرداخت نصف حقوق و… به نفع جامعه کارفرمایی است، اما مطمئناً بزرگ ترین ضربه را همین کارفرمایان متحمل خواهند شد. به این دلیل که جوانان با این وضعیت وارد بازار کار نمی شوند و رشد اقتصادی پیش بینی شده حتی به میزان خیلی پایین تر نیز محقق نخواهد شد.

تعارض منافعی که در لایحه برنامه هفتم توسعه به وجود آورده اند، تامین اجتماعی را با کاهش درآمد روبه رو می کند چراکه جامعه کارگری حاضر به اشتغال با نصف حداقل حقوق نخواهد بود. این موارد مطمینا نه به نفع جامعه کارگری است و نه کارفرمایی و نه حتی خود صندوق تامین اجتماعی و شاهد افزایش نارضایتی و معضلات اجتماعی خواهیم بود و با افزایش ناهنجاری های اجتماعی، هزینه های دولت و جامعه و کشور افزایش پیدا خواهد کرد. برنامه هفتم توسعه به نوعی کارگران و کارفرمایان را روبه روی هم قرار داده اند. در واقع سیاست گذار و قانون گذار خود بیرون گود نشسته اند و این دو مجموعه کارگر و کارفرما را که باید کنار هم کار کنند و رشد اقتصادی را محقق کنند، در مقابل هم قرار داده اند. به عبارتی دولت مسئولیت پذیری خود در این زمینه را در برنامه هفتم توسعه به صفر رسانده است.

این تغییرات در قانون کار و بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی هدف گذاری شده را نیز دچار چالش می کند. رشد اقتصادی به چند مولفه نیاز دارد، یکی سرمایه گذار که سرمایه می آورد و دیگری نیروی کار که توان خود را می گذارد و نهایتاً دولت و نقش حمایتی که باید در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر ما دو مولفه اول را داریم ولی حمایت دولت را نداریم. به عبارتی هزینه ها را بیش از همه جامعه کارگری قرار است پرداخت کند.

موضوع دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد این است که تغییرات در قانون کار در برنامه هفتم توسعه، قوانین بالادستی در این زمینه از جمله قانون سازمان تامین اجتماعی و قانون کار را به نوعی زیر سوال می برد و این موضوع تبعات زیادی دارد. بزرگ ترین ایراد قوانین برنامه توسعه این است که مشخص نمی شود تا چه میزان اهداف این برنامه ها عملیاتی می شود؛ به عبارتی برنامه توسعه راهی برای دور زدن قانون شده است. در حالی که قوانین کار و تامین اجتماعی در کشور وجود دارد، با قانون توسعه این قوانین دور زده و به دولت اجازه داده می شود به منابع کارگران دست اندازی کند. این روند، قانون کار و تامین اجتماعی را بی اثر می کند و اجازه سوءاستفاده از این قوانین داده می شود و دولت هم از تعهدات خود در قبال قانون شانه خالی می کند. سوال این است وظیفه دولت چیست؟ دولت قرار است چه تعهداتی داشته باشد، تا اینجای برنامه همه هزینه ها بر دوش کارگران گذاشته شده است. واقعیت این است که اگر دولت ها به تعهدات خود عمل کرده بودند، بسیاری از مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی وجود نداشت؛ آمار نشان می دهد مبلغ ۳۲۰هزار میلیارد تومان، مبلغ آخرین بدهی دولت به تامین اجتماعی به واسطه عدم ایفای تعهدات است. در حالی که اگر به دنبال توسعه کشور و اقتصادی هستیم، اجرای قانون های موجود بهتر به این هدف کمک می کند و نیازی به برنامه های توسعه نیست.

در برنامه هفتم توسعه همچنین عنوان شده حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. این موضوع نیز بسیار تعجب برانگیز است چراکه دخل و تصرف در حق بیمه و استفاده برای مصارف دولت ایرادات زیادی دارد. در صورت که حق بیمه ها به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود، با توجه به مشکلات مالی دولت و غیرشفاف بودن درآمدهای مالیاتی معلوم نیست، چطور قرار است تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل کارگران و مستمری بگیران ایفا شود. بنابراین مشکلات جدی از این بابت در صورت تصویب در برنامه هفتم توسعه برای جامعه کارگری پیش خواهد آمد.

 در مورد ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه در مورد افرادی که معلولیت های جسمی دارند و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت مبلغ کمتر از دستمزد برای استخدام آنها مواردی مطرح شده است. در این زمینه باید گفت در همه جای دنیا سعی می شود با ایجاد اشتغال برای افرادی که به نوعی معلولیت و محدودیت جسمی دارند، روحیه آنها را تقویت کنند.اما برنامه نویسان توسعه در این بند، حمایت درست و اصولی از این افراد ندارند و  به جای ایجاد شرایطی برای همراه کردن این افراد در اقتصاد کشور، کارکرد آنها را با پرداخت نصف حقوق زیر سوال می برد. همچنین با پرداخت یک دوم حقوق به افراد زندانی که اکثرا به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند، دست حمایتی دولت را نمی بینیم.

در لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین مشابه برنامه های قبلی بر افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است، سوال این است دولت چه کاری در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی و کارآفرینان و تولیدکنندگان باید انجام دهد؟ دولت با زیر سوال بردن امنیت شغلی و پرداخت نکردن حداقل ها به جای حمایت از کارآفرینان و رفع موانع کار تولیدی و کارآفرینی از وظیفه خود شانه خالی کرده و با این اقدامات به ناهنجاری اجتماعی و بی اعتمادی دامن خواهد زد. همچنین با مطرح شدن موضوع افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بدون بررسی ابعاد کارشناسی موضوع، کارایی و انگیزه نیروی کار را کاهش می دهیم، مهم تر از این اجازه داده نمی شود جامعه جوان وارد بازار کار شوند. در پایان باید گفت تصویب چنین مواردی و اعمال تغییرات بدون پشتوانه کارشناسی در روابط کار و بازنشستگی نه تنها به توسعه کشور کمک نمی کند، تبعات اجتماعی خواهد داشت و در بلندمدت حتی به نفع کارفرمایان نیست.