رونمایی از پارادوکس هایی که دولت چهاردهم به ارث می برد

کارشناسان و اقتصاددانان از شرایط دوگانه ای سخن می گویند که دولت پزشکیان روبه رو است؛ این که دولت سیزدهم از اسب زین شدن اقتصاد می گوید که تحویل دولت پزشکیان داده می شود و در مقابل، واقعیت های اقتصادی است که نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحران های صنعت خودرو و ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی مسعود پزشکیان از روز یک شنبه به طور رسمی سکان اقتصاد کشور را به دست می گیرد که اقتصاد ایران با بحران های بسیار جدی در بخش های مختلف روبه رو است. این در شرایطی است که دولت چهاردهم تقریبا آغازگر اجرای برنامه هفتم خواهد بود؛ برنامه ای که به نوعی گفته می شود آمال و آرزوهایی است که برای برون رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. با این حال، پزشکیان خود را متعد به اجرای مفاد پیش بینی شده در برنامه هفتم می داند، اما برخی کارشناسان بر این عقیده اند که اجرای برخی پیش بینی ها نظیر دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، پیش نیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.

آنچه که در این میان اهمیت دارد، ارائه تصاویری روشن و دقیق درباره شرایط اقتصاد ایران است که روشن کند که دولت چهاردهم در کدام شرایط وارد پاستور می شود؛ اگرچه دولت سیزدهم و نزدیکان به این دولت، عملکرد خود را بسیار مثبت می دانند و از اسب زین شده ای سخن می گویند که تحویل دولت چهاردهم داده می شود.

با این حال، اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخش های مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده می دانند و معتقدند که دولت چهاردهم، باید تدبیری ویژه برای برون رفت از شرایط کنونی داشته باشد.

خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت تورمی اقتصاد ایران می گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه های تورم اقتصاد ایران است، به طوری که درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.

وی می افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می گیرد و کسری های بودجه ای ایجاد شده به واسطه ناترازی های اقتصاد کلان و بی انضباطی های مالی دولت ها به افزایش مداوم کسری های بودجه ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می سازد و با تشدید رشد کل های پولی سرانجام به تورم می انجامد.

وی عنوان می کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست های پولی نمی توان تورم را در میان مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست های پولی نمی توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه مدت شاید توفیقی حاصل شود.

این اقتصاددان یادآور می شود: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.

شقاقی تصریح می کند: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ به طوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

وی متذکر می شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک ها تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.

این کارشناس اقتصادی متذکر می شود: توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.

چرا نباید گول آمار کاهش نرخ بیکاری را بخوریم؟

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: در مورد اشتغال اگر بخواهم یک مقداری عمیق تر صحبت کنم، باید بگویم آمارها و ارقامی که طی چند سال گذشته اعلام شده، مورد انتقاد بوده و این انتقادها در دوره ها و دولت های گذشته نیز وجود داشته است. علت هم این است که ما واقعا یک نرخ بیکاری دو رقمی را طی سال های بعد از انقلاب تجربه کردیم و جز در معدود سال هایی، معمولا بیکاری تک رقمی داشتیم.

ی می افزاید: ما در عین حال، مشکل دیگری در کنار بیکاری داریم و این که به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور که یک اقتصاد خدماتی است، خیلی از افراد از طریق رابطه، رانت، دلالی و واسطه گری امرار معاش می کنند. این ها شرایطی را ایجاد می کند که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار هم با مشکل مواجه شود و تحت تاثیر قرار گیرد.

این کارشناس بازار کار تصریح می کند: در واقع این طور می خواهم تلقی کنم که جمعیت فعال ما به نسبت شرایط زمانی و شرایط سنواتی و افزایش جمعیت، برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال، خیلی معقول و منطقی محاسبه نمی شود. نرخ بیکاری و نرخ اشتغال باید از جمعیت فعال استخراج شود، بنابراین اگر جمعیت فعال درست تعریف نشود، به طور قطع نرخ بیکاری و اشتغال ما هم عددهای دقیقی نخواهد داشت.

این کارشناس بازار کار در ادامه می گوید: موضوع دوم این است که آمارگیری ما یک مقدار با اشکال مواجه است. در واقع مراکز آمارگیری، چه خود مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی و چه بانک مرکزی و چه سازمان ها و نهادهای مربوطه، به طور معمول روش های آماری شان دقیق نیست. علت های این موضوع متعدد است. یا در روش ها و یا در داده ها و پایه های اصلی واقعا مشکلاتی وجود دارد که نمی توانند آمارهای دقیق و رسمی را استخراج کنند.

وی تصریح می کند: ما نرخ بیکاری بالایی را از گذشته داشتیم و دولت ها تلاش کردند با تعاریفی که ممکن است قابل دفاع هم باشد، به لحاظ مشابهت با تعاریفی که در سازمان بین المللی کار هست که برخی وقت ها تا ۲ ساعت کار در هفته را برای فرد، اشتغال به حساب می آورند، نرخ بیکاری را کاهش دهند.

حاج اسماعیلی می گوید: دولت سیزدهم هیچ استراتژی و سیاست خاصی که در قالب برنامه تدوین شده باشد و برای اشتغال پیگیری کند، نداشت. این واقعیتی است که وجود دارد. بر این اساس، ما نباید ادعا کنیم که دولت سیزدهم اتفاق خاصی را در بخش اشتغال رقم زده است.

وی می افزاید: ما برای این که بتوانیم اشتغال در کشور ایجاد کنیم، یکی از اقلام و ابزارهای اشتغال، سرمایه گذاری است. ما در این بخش ها دچار مشکل بودیم. سرمایه گذاری خارجی که نداشتیم و در حوزه سرمایه گذاری داخلی هم که دولت دچار کسری بودجه بوده است. حتی بودجه های عمرانی به دلیل این که درآمدهای سالانه محقق نمی شد، حذف شده است.

این کارشناس بازار کار عنوان می کند: در بخش اشتغال زنان، جوانان و فارغ التحصیلان می بینید که همچنان مشکلاتی را داریم. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از مجموع بیکاری کشور ۴۰ درصد است. یا در بخش جوانان حدود ۲۵ درصد و در بخش زنان بالای ۴۰، ۵۰ درصد است. حتی مشارکت این گروه ها در بخش های جمعیت فعال به درستی محاسبه نمی شود؛ به خصوص در بخش زنان که بتوانیم نرخ بیکاری واقعی را استخراج کنیم.

حاج اسماعیلی یادآور می شود: در کنار این ها، یک مشکل دیگر در دولت سیزدهم داشتیم که فعالیت هایی بود که در بخش پلتفرم های اینترنتی، فضای مجازی و آی تی اتفاق افتاده بود که در کل با محدودیت مواجه شدند و دولت در این بخش ها هیچ کمکی نکرد.

این کارشناس بازار کار تاکید می کند: من فکر می کنم ما باید حتما برای حوزه اشتغال در دولت چهاردهم باید برنامه داشته باشیم. برنامه دولت باید مبتنی بر ابزار، امکانات، شرایط و نیازهای کشور باشد. در عین حال، ما بتوانیم ابزار و امکانات اشتغال را که مبتنی بر یک سیاست و برنامه مشخص باشد، فراهم کنیم.

حاج اسماعیلی متذکر می شود: یکی از آن ها به نظر من کنترل تورم و نوسان نرخ ارز است و نیز تشویق کارآفرینان و تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار کار و حمایت از آن ها صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که ثبات و امنیت در شرایط اقتصادی بسیار مهم است، می گوید: در عین حال، تبادلات اقتصادی و افزایش صادرات و واردات و تسهیل این ها می تواند حتما به بازار کار کمک کند. در کنار این ها، ظرفیت هایی در بخش اقتصاد دیجیتال تعریف شده که ما هنوز در ابتدای راه هستیم؛ پلتفرم های اینترنتی، فضای مجازی و فناوری های آی تی می تواند هم چشم انداز خوبی داشته باشد و هم انگیزه زنان، جوانان و فارغ التحصیلان را برای ورود به بازار کار فراهم کند. در عین حال، تعریف رسمی این مشاغل هست که می تواند موجب توسعه و گسترش این مشاغل شود.

۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می شود

در عین حال، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در رابطه با چالش های دولت چهاردهم در حوزه ناترازی انرژی می گوید: نکته این جاست که آنچه را که دولت چهاردهم به ارث برده، اگر نخواهد اصلاح کند، باز هم میراث به دولت بعدی می دهد. آنچه که وجود دارد، مشکل یارانه ۱۲۰ میلیارد دلاری است که ما داریم روی انرژی می دهیم.

وی تصریح می کند: سالانه این یارانه پرداخت می شود؛ بدون این که توزیع عادلانه ای هم داشته باشد. به هر شکل دولت پزشکیان با این شرایط روبه رو شده است، زیرا از سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین اصلاح نشده و ما ارزان ترین بنزین جهان را داریم.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران متذکر می شود: در حوزه مصرف هم به نوعی مدیریت مصرف درستی هم شکل نگرفته، یعنی سبد خودروهای ما هنوز به سمت خودروهای کم مصرف تغییر نکرده است. در واقع نسبت به زمان اصلاح قیمت بنزین، سبد محصولات تولید ما تغییری نکرده است.

تاجیک یادآور می شود: از آن طرف، در رابطه خروج خودروهای فرسوده هم اتفاقی نیفتاده است، بنابراین عملا با یک معادله چندوجهی دولت آقای پزشکیان روبه رو است که اگر بخواهد این معادله را حل کند، باید جسارت داشته باشد و همچنین توزیع یارانه ها عادلانه شود.

وی عنوان می کند: ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه ای که روی سوخت و انرژی پرداخت می شود، برای کل ملت ایران است. ما کلا ۲۷ میلیون خودرو در کشور داریم که بعضی از خانواده ها چند خودرو دارند و بعضی از خانواده ها هم خودرو ندارند که این نشان می دهد در حوزه انرژی نیاز به اصلاح وجود دارد. ما باید موضع شفاف آقای پزشکیان را در حوزه انرژی و حل ناترازی های انرژی بدانیم.

تاجیک در ادامه با اشاره به ناترازی ها در حوزه برق و گاز نیز می گوید: ما در حال حاضر در اوج مصرف برق قرار داریم و از طرف دیگر نیز با کمبود گاز روبه رو می شویم.

وی می افزاید: برآورد ما این است که قطعی برق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صنعت کشور آسیب می زند و این هم باز از آن مسایلی است که دولت باید راه حلی برای آن در نظر گیرد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان می کند: البته نمی شود از دولت توقع داشت که ظرفیت تولید را بالا ببرد. ما در حوزه اصلاح الگوی مصرف هم خیلی تغییری نمی بینیم و فرآیند آن دنبال نمی شود؛ یعنی استانداردهای مربوط به انرژی خیلی جدی دنبال نمی شود.

تاجیک تصریح می کند: اخیرا یکی از مواردی که در رابطه با بورس انرژی دنبال می کنند، گواهی های کاهش مصرف است که آن جا مبادله شود. این می تواند در کاهش مصرف تاثیرگذار باشد.

وی با بیان این که ما دو ماه در سال پیک مصرف برق را داریم و برای این دو ماه باید چاره ای بیاندیشیم، متذکر می شود: نمی شود برویم یک ظرفیت فرض کنید ۲ برابری را برای تولید ایجاد کنیم و بعد در مقاطعی که پیک مصرف نیست، این عملا از کارایی خارج می شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تاکید می کند: ما باید روی اصلاح الگوی مصرف کار کنیم؛ علاوه بر این که ظرفیت های تولید انرژی پاک را هم افزایش دهیم، نه تولید حرارتی و گازی و مبتنی بر پایه گاز.

نرخ ارز در دولت چهاردهم واقعی می شود؟

علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز می گوید: تا آنجا که بنده می دانم، اکثریت قریب به اتفاق دست اندرکاران اقتصاد کشور با یکسان بودن نرخ ارز موافقند و چند نرخی بودن را مضر و فساد آور می دانند، ولی برخی از آنان زمان فعلی را مناسب انجام این جراحی ها نمی دانند و مثلا عنوان می کنند که با وجود تحریم های ظالمانه بین المللی، تک نرخی کردن ارز امکان پذیر نیست.

این کارشناس بازار ارز تصریح می کند: به نظر من در وهله اول می بایست بین یکسان سازی نرخ ارز و تثبیت آن تفاوت قائل شد. ثابت نگه داشتن نرخ برای هیچ ارزی امکان پذیر نیست، مگر اینکه آن ارزها با یکدیگر وابستگی تمام و کمال داشته باشند، مثل پول های امارات و عربستان که با دلار آمریکا بسته اند و نرخ برابری آنها با دلار آمریکا تقریبا ثابت است، ولی پول هایی که مستقل و شناور هستند، هر روز قیمت خاص خود را دارند.

سمیعی با ذکر مثالی توضیح می دهد: نرخ برابری ین ژاپن با دلار آمریکا هر روز بلکه هر ساعت تغییر می کند، همین طور نرخ برابری یورو با پوند و دلار ثابت نیست، هر یک از این پول ها قیمت واحد خود را در بازار دارد.

وی متذکر می شود: ممکن است برخی بگویند آن کشورها که تحریم نیستند، بنده عرض می کنم تک نرخی بودن ارز به هیچ وجه ربطی به تحریم ها ندارد، برای مثال در حال حاضر روسیه با شدیدترین تحریم ها از طرف کشورهای غربی روبرو است، و اقتصاد آن کشور سخت ترین فشارها را تحمل می کند، ولی نرخ برابری روبل روسیه کاملا یکسان تعریف شده و چندنرخی نیست.

سمیعی ادامه می دهد: درست است که در اثر جنگ و تحریم ارزش روبل کاهش یافته، ولی دولت وارد قیمت دستوری نشده و اجازه داده سیستم تک نرخی حاکم باشد.

وی در ادامه می گوید: همان طور که گفتم، نظام چند نرخی برای هر کالایی و به خصوص برای ارز بسیار فسادزا، رانت آفرین، و مصداق کامل به تاراج رفتن منافع و منابع کشور است.

رییس اسبق کانون صرافان می افزاید: علاوه بر این چند نرخی بودن ارز باعث می شود که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج شود و با رفاقتی شدن اقتصاد، رفقای رانت خوار سود ببرند و کسانی که نتوانند رفاقت خود را به مسوولان توزیع ارز رانتی ثابت کنند، می شوند محرومان از رانت، و از دایره فعالیت های اقتصادی طرد شوند.

سمیعی عنوان می کند: آن کارشناسانی که رفع تحریم های ظالمانه را پیش نیاز تک نرخی شدن ارز می دانند، شاید یکسان سازی نرخ ارز را با ثابت سازی نرخ و لایتغیر بودن آن اشتباه گرفته باشند.

وی تصریح می کند: ببینید اگر ما بگوییم رفع تحریم ها در توسعه اقتصاد کشور اثر دارد یا در پایین آوردن نرخ تورم و بهره و بیکاری موثر است یا در بالا بردن درآمدهای ارزی تاثیر دارد و به طور خلاصه در پیشرفت اقتصادی کشور تاثیرگذار است، این ها کاملا صحیح و قابل فهم است، ولی قاطعانه می گویم ضمن این که تحریم ها نعمت نیست و بسیار هم چیز بدی است، ولی به هر حال نمی تواند مانع یکسان سازی و واقعی کردن قیمت ها و رقابتی کردن اقتصاد کشور باشد؛ ضمن اینکه خود یکسان سازی نرخ ارز به تنهایی می تواند کمک بسیاری به رقابتی شدن کسب و کار، افزایش صادرات، کنترل واردات، افزایش تولید، ایجاد شغل، و ایجاد تعادل بین واردات و صادرات شود.

رییس اسبق کانون صرافان خاطرنشان می کند: ضمن اینکه واقعی بودن قیمت ارز، خروج سرمایه ارزی از کشور را هم کندتر می کند و احتمالا باعث تشویق ورود و تزریق سرمایه به بدنه اقتصاد کشور خواهد بود.

اسب زین شده خودرو، رو به موت است

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین هم درباره وضعیت صنعت خودرو می گوید: اگر بخواهم موضوع را به زبان ساده و با زبان دولت سیزدهم بیان کنم، دولت چهاردهم یک اسب در حال مردن را دارند در حوزه صنعت تحویل می گیرد. صنعت خودرو رو به موت است و جای آن قرار است یک اسب خارجی بیاورند.

وی می افزاید: حال چگونه؟ شما در نمایشگاه تحول در دو سه روز گذشته می توانستید مشاهده کنید که چینی ها چگونه وارد کشور شدند و همچنین بحث واردات خودرو را هم می بینید چگونه دنبال می کنند.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند: بر این اساس، صنعت خودرو، صنعت رو به موت است. همین دو سه روز گذشته مجمع ایران خودرو و سایپا برگزار شد و دیدید که زیان رسمی بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان واقعی هم بیشتر از این رقم هاست.

کاکایی ادامه می دهد: ایران خودرو فکر می کنم ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان اعلام کرده؛ در حالی که زیان عملیاتی اش از خودرو پارس ۵۳ هزار میلیارد تومان است. این یعنی زیان واقعی و عملیاتی اش خیلی بیشتر است.

وی متذکر می شود: شرکت سایپا هم تجهیزات تولیدش مستهلک شده و از فناوری های دنیا عقب مانده است. اکثر تولیدات این شرکت نصفه و نیمه باقی مانده؛ چون پول ندارد و بانک ها هم وام نمی دهند. ارتباطات جهانی هم به صفر رسیده است. حال تنها راه چیست؟ می بینید که دنبال واردات می روند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می گوید: متاسفانه در حال حاضر اوضاع بدی در حوزه صنعت خودرو داریم و وعده هایی هم که دولت سیزدهم داده بود، به هیچ وجه محقق نشد؛ حالا چه به لحاظ قیمتی، چه به لحاظ کیفیتی و چه به لحاظ کمیتی و تنوع محصول.

کاکایی می افزاید: همه چیز نصفه نصفه است. همه کار شده است، اما شما انتظار دارید خودرو جدیدی که آمده، کیفیتی یک سر و گردن بالاتر داشته باشد، ولی می بینید این اتفاق رخ نداده است. یعنی رقابت پذیری ای که انتظار داریم با خودرو چینی داشته باشیم، نداریم.

وی عنوان می کند: این مشکل از کجاست؟ مشکل از ناقص انجام شدن تحولات و عدم وجود سرمایه گذاری کافی در تکنولوژی ها و فناوری های تولید و... است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مصوبه دولت برای آزادسازی واردات خودرو برای همه ایرانیان و این که آیا این مصوبه، تله برای دولت چهاردهم است؟ می گوید: صددرصد. البته تله نمی شود گفت؛ بازماندگان دولت سیزدهم در روزهای آخر می خواهند با خاطره خوش با مردم خداحافظی کنند.

کاکایی توضیح می دهد: قیمت دلار را دارند به طور مصنوعی پایین می آورند. در روزهای اول بعد از انتخابات که قیمت دلار ۲ هزار تومان پایین آمد، طبیعی بود و ناشی جو روانی بود. اما الان که به زیر ۵۸ هزار تومان آمده، مشخص است که دخالت بانک مرکزی در کاهش قیمت موثر بوده است.

وی متذکر می شود: حالا به این شکل از اسب زین شده سخن می گویند و مطرح می کنند دلار را با نرخ ۵۷ هزار تومان تحویل دولت جدید دادیم.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: از آن طرف هم می گویند ما گفتیم خودرو وارد کنیم، اما باید بگویم این کار شدنی نیست. این آیین نامه جالب است، ولی از نظر اجرایی با خیلی مسایل روبه رو است.

کاکایی تاکید می کند: یک شرایط دوگانه ای را به راه انداخته اند؛ دولت – ملت. الان اگر دولت بیاید جلوی واردات خودرو را به خاطر مسایل جدی ای که بر اقتصاد حاکم است، بگیرد، مردم می گویند مافیای خودرو موفق شد. اگر هم دولت جلوی واردات خودرو را نگیرد، اقتصاد کشور دچار چالش می شود و قیمت دلار بالا می رود و از آن طرف هم دوباره تورم ایجاد می شود. یعنی یک پارادوکس کامل را دولت چهاردهم به ارث می برد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: بر این اساس، این ها یکی از آن پارادوکس هایی است که دولت فعلی برای دولت چهاردهم بر جای می گذارد و حالا باید دعا کنیم که دولت بعدی خیلی خوب بتواند مدیریت کند.