ممنوعیت عرضه تجاری آیفون مسافری و جولان تخلف آنلاین شاپ ها

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، سامانه همتا، سامانه ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می شود.

اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفون های 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون های14،  15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که این مدل آیفون ها به طور گسترده در فروشگاه های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

تهدید مسدود شدن آیفون های مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون های14،  15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره  و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

با وجود پیام های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.

این امر نشان می دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست های اعلام شده با چالش هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی های بدن خدمات را اغلب  با قیمت های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی  با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می کنند.

چندین دلیل می تواند این تناقض بین سیاست های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:

ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه های اینترنتی و فیزیکی می تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می توانند از ضعف ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی های ممنوعه ادامه دهند.

عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی ها بدون گارانتی ببینند.

پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.

عدم هماهنگی بین دستگاه های نظارتی: ممکن است بین دستگاه های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

پیامدها:

این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:

ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.

کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.

ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون های قاچاق می تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.

برای حل این مشکل، پیشنهاد می شود:

افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.

شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف تر و ساده تر شود.

همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه های نظارتی باید بهبود یابد.

آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی های بدون گارانتی ضروری است.

تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.