◄ شرکت فرودگاه ها و سازمان بنادر در فهرست سودآورترین شرکت های دولتی
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی جزو ده شرکت سودده دولتی در سال گذشته بوده اند.
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی در سال آینده حکایت دارد و اگرچه دولت ۱۰۰ همت سود سهام از این بخش پیش بینی کرده اما زیان ناشی از شرکت های دولتی همچنان پابرجاست.
به گزارش تین نیوز، بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد شرکت های دولتی داشته است، به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بوده اند.
در این میان ایمیدرو حدود ۷۶۴ هزار میلیاردریال سود در سال ۱۴۰۲ داشته و پس از آن بانک مرکزی باسودی حدود ۴۰۸ هزار میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار می گیرد؛ این شرکت ها در مجموع حدود ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال سود در سال۱۴۰۲ کسب کرده اند.
رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال آینده کل کشور که به بودجه شرکت های دولتی و دستگاه های مختلف اجرایی و غیراجرایی اختصاصی دارد، طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
بودجه شرکت های دولتی یکی از نکات مهم در بودجه های سنواتی است زیرا بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل عملکرد این دستگاه ها تامین می شود. منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳ رشد داشته است و اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکتها در یک بازه زمانی ۱۳ساله تا سال۱۴۰۳ از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ رشد کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکتهای دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰هزار میلیارد تومانی سود شرکت های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴هزار میلیارد در قانون بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رسیده است.
دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکتها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد؛ ولی برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکتهای دولتی که البته باید یادشاور شد شرکت های بزرگ به طور عمده رشد پایین تر از رشد کل (۷۰درصد) را تجربه کرده اند.
چه فایده !!!
بی عرضه های رانتی آمدند و فقط خارج شمول را خوردند و بردند!!!
سال ۱۴۰۱ آقای سیدی هم خارج شمول به همه داد و هم برای اولین بار در طول ۳۳ سال عمر شرکت بخاطر عملکرد مطلوب ۲ ماه پاداش به کارکنان داد.
حیف و صد حیف ای شرکت!!!